المشاورات حول قانون الإنتخاب لم تصل إلى نتيجة بعد، ولا تزال المناقشات في حلقة مفرغة، وتشير مواقف السياسيين إلى خلافات عميقة سيما بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الجمهورية ميشال عون، وقد عبّرت التصريحات والمواقف لكلا الطرفين عن عمق الأزمة وبالتالي غياب أي توافق على قانون إنتخابي جديد.
في خضم هذه الأزمة ألمح الرئيس ميشال عون إلى استخدام المادة 55 من الدستور معطوفة على المادتين 25 و 74 هاتين المادتين اللتين تخولان رئيس الجمهورية حل المجلس النيابي، فهل تصل الأمور إلى هذا الحد؟ وهل يستطيع رئيس الجمهورية دستوريا التصرف وفق هاتين المادتين؟
إقرأ أيضًا: الإنتخابات بين لبنان وفرنسا!!
تقول المادة 55 من الدستور اللبناني: يعود لرئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و 77 من هذا الدستور، الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة، فإذا قرر مجلس الوزراء، بناء على ذلك، حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل، وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الإنتخابية وفقاً لأحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للإجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي إعلان الإنتخاب، وتستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد، وفي حال عدم إجراء الإنتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلًا وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقاً لأحكام الدستور.
إقرأ أيضًا: الإنتخابات الفرنسية في قراءة عربية ديكتاتورية الشعوب الأوروبية وديموقراطية الشعب العربي
وفيما يستبعد عدد من النواب إقدام رئيس الجمهورية على هذه الخطوة بسبب عدم تجاوب الأغلبية فإن المواقف التي بنيت في حال حل المجلس النيابي ستكون بتفجير الحكومة إذ قرر الثنائي الشيعي الرد على الرئيس ميشال عون من خلال الحكومة وبالتالي سيدخل البلد في أزمة جديدة من أبرز معالمها الصراع الاسلامي المسيحي وهو الأمر الذي بدأت معالمه بالظهور على خلفية المشاحنات السياسية والاعلامية بين الأطراف.
في هذا السياق تتجه الأنظار الى ما سيعلنه الرئيس سعد الحريري من مبادرة أشارت المعلومات إلى أنها ستكون على شكل مشروع قانون وطني يراعي تطلعات كل الأحزاب كما مجموعات المجتمع المدني، وبالوقت عينه يحفظ هواجس كل المكونات الطائفية والمذهبية من دون أن يكون مشروعاً طائفياً".