أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أن احترام السيادة قاعدة ذهبية في عودة التوازن للعلاقات الخليجية الإيرانية.
وقال على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "التحريض الإيراني على العنف في البحرين على خلفية محاكمة عيسى قاسم نموذج للتدخل الإيراني الموتور في المنطقة". وتساءل "إلى متى سيستمر تدخل إيران السافر؟".
وأضاف قرقاش أن "عشرات المحاكمات السياسية جرت وتجري في طهران دون تعليق أو تحريض خليجي"، مؤكداً أن "احترام السيادة قاعدة ذهبية في عودة التوازن للعلاقات الخليجية الإيرانية".
وتابع أن "من بيته من زجاج لا يحق له التعرض للبحرين في سعيها للاستقرار والتوازن.. والتحريض بالعنف أسلوب لا يليق بالحكومات في دفعها لأجنداتها السياسية".
وأجلت المحكمة الكبرى الرابعة في المنامة الحكم في قضية عيسى قاسم المتهم بغسيل الأموال والتحريض على العنف، إلى جلسة 21 مايو المقبل، وأمرت المحكمة بمد أجل الحكم في قضية الحصول على أموال جمعها بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وغسل الأموال المنسوبة إلى مسؤولي جمعيتي الرسالة الإسلامية والتوعية الإسلامية الأهليتين، ومكتبة دار اليقين، والمتهم فيها كل من عيسى قاسم، وحسين المرزوق، وميرزا الدرازي، إلى جلسة 21أيار.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أسقطت الجنسية عن قاسم، واتهمته بـ"بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، كما لعبَ دورًا رئيسيًا في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعًا للطائفة، والتبعية لأوامره.
ونقلت وسائل إعلامية قريبة من إيران عن قيادي في المعارضة البحرينية قوله "مع بدء العد التنازلي لمحاكمة الشيخ عيسى قاسم تصاعدت حدة القلق والتوتر في الأوساط البحرينية تزامنًا مع حصار أمني خانق تطبقه القوات الأمنية على قرية الدراز غرب العاصمة المنامة، مسقط رأس الشيخ قاسم، والذي يعتصم حول منزله آلاف المواطنين، منذ إقدام السلطات البحرينية على تجريد الشيخ قاسم من جنسيته في العشرين من حزيران 2016، بمرسوم أصدره ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة."
وقال إن "ما ستسفر عنه محاكمة الشيخ قاسم قد يُشعل فتيل التوترات الطائفية في المنطقة، ونحن لا نتمنى أن تتحول البحرين إلى ساحة تصفية حسابات سياسية وطائفية".
وذكر أن النظام بهذه المحاكمة "يسعى الى حرق ورقة آخر ضمانة وطنية في البحرين لما يحظى به الشيخ قاسم من مكانة ورمزية دينية وإجتماعية في البحرين."
وأضاف القيادي "أحذر من تداعيات إقليمية في العالم الإسلامي تعقب محاكمة الشيخ قاسم لما يحظى به من مكانة لدى المراجع والحوزات الدينية في مختلف الدول الإسلامية."
وتابع: "هناك تسريبات تحدثت عن سيناريو خطير وضعته السلطة في البحرين لما بعد جلسة محاكمة الشيخ قاسم، وقد يتخذ القضاء حكمًا مغلظًا بالسجن ضد الشيخ قاسم، مع وقف التنفيذ، وقرار الإبعاد القسري من البلاد".
وأشار القيادي إلى أن "هذه الإجراءات ستنعكس بشكل خطير على الداخل البحريني، وستؤدي بكل تأكيد لانفلات أمني لا نستطيع التكهن به في الوقت الحالي، إلا أن عواقبه وخيمة بالتأكيد.. إننا لم ولن نقبل بمبدأ وجود قضية ضد الشيخ قاسم من الأساس".
وكانت قرى شيعية في البحرين قد شهدت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للمرجع الشيعي عيسى قاسم في نهاية يناير الماضي، حيث نزل مئات الشيعة من رجال ونساء إلى شوارع القرى القريبة من المنامة، وارتدى بعضهم أكفانًا بيضاء وحملوا صورًا لقاسم، ورددوا هتافات بينها "هيهات منا الذلة" و"بالروح بالدم نفديك يا قاسم". وتدخلت الشرطة البحرينية آنذاك وأطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين.
وأسقطت السلطات في البحرين الجنسية عن قاسم (75 عامًا) في يونيو الماضي بتهمة "التشجيع على الطائفية والعنف". كما يحاكم المرجع الشيعي بتهمة جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها.
ومنذ إسقاط الجنسية عنه، تغلق الشرطة جميع المنافذ المؤدية لقرية الدراز مسقط رأس قاسم، حيث يحتشد آلالاف من أنصاره قبالة منزله.
ايلاف