مع بداية العد العكسي وضيق المهل الدستورية لإقرار قانون جديد للانتخابات، لم يعرف مصير الجلسة النيابية التي سبق أن دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 15 مايو الجاري، بعد لجوء رئيس الجمهورية ميشال عون إلى تعليق جلسات المجلس بموجب المادة 59 من الدستور، لمنع التمديد للمجلس، في وقت يتوقع أن تتكثف الاتصالات لإيجاد المخرج المقبول، من أجل التوصل إلى قانون جديد للانتخابات قبل نهاية ولاية المجلس الحالي في 20 يونيو المقبل، بالتزامن مع حديث عن مبادرة في هذا الشأن، قد يطرحها رئيس الحكومة سعد الحريري على اللجنة المكلفة البحث في قانون الانتخابات.
وفي هذا السياق وفيما نفى عضو "كتلة المستقبل" النيابية النائب عمار حوري، علمه بوجود مبادرة ينوي الرئيس الحريري الكشف عنها، تمهيداً لمناقشتها من قبل اللجنة المعنية بقانون الانتخابات، أشار إلى أنه لا يملك أية معلومات عن تأجيل جلسة 15 الجاري، قائلاً ليس بالضرورة أن تؤجل ويمكن انعقادها إذا ما جرى التوافق على ذلك.
وعن رأيه في الحديث عن حل المجلس النيابي بطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون استناداً إلى المادة 25 من الدستور، لفت حوري إلى استحالة هذا الأمر، لأن شروط حل المجلس لا تنطبق على نص هذه المادة ولا إمكانية لذلك لأسباب عدة.
السياسة الكويتية