ولتوضيح خلفيات الإشكال والردّ على بيان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، تلقّينا اتّصالاً من حسين المصري، مدير المكتب الإعلامي للشيخ المصري، يؤكد فيه أن "الشيخ محمد المصري هو عضو في المجلس ومفتي جعفري عن الطائفة الشيعية في منطقة البقاع الغربي معيّن من الشيخ محمد مهدي شمس الدين"، ويشدد على أن الشيخ محمد المصري "كان من المؤسّسين للمجلس مع الإمام الصدر". وإذ يعتبر كل ما حصل "مزوّراً"، يطالب المصري "بإجراء انتخابات شرعية في أسرع وقت للتصويت وتعيين رئيس جديد للمجلس ومفتين وأعضاء".
ويقول مدير المكتب الإعلامي خلال اتّصاله بموقع "الجديد" إن الشيخ ترشّح لرئاسة المجلس الشيعي الأعلى إلاّ أنه فوجئ بأن "المجلس لم يُجرِ انتنخابات أساساً بل قام بين ليلة وضحاها بتعيين مفتين، ضارباً بذلك القانون والدستور والترشيحات بعرض الحائط"، على حد تعبيره. ويضيف: "بدون قبول ترشيحات ومن دون إجراء انتخابات، طردوا من أرادوا طردهم و وعينوا من أرادوا تعيينهم"، وبحسب تعبيره، هم "فعلوا كل ذلك مقابل المال، وما زال هناك مدراء في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يتقاضون أموالاً مقابل تعيين قاضٍ شرعي أو مفتي".
وعن السبب الكامن وراء إعلان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى تبرُّؤه من الشيخ المصري، يعتبر مدير المكتب الإعلامي أن: "هم لا يريدون شخصاً قويًّا، فإذا جاء الشيخ محمد المصري رئيساً للمجلس سيبدأ بالتعاطي معهم وفق القانون ولن يعود بإمكانهم أن يسرقوا أو يتقاضوا المال مقابل التعيينات أو يزوّروا لأن الشيخ المصري ليس في حاجة إليهم ولا لأموالهم". ويضيف: "الشيخ محمد المصري يحرّك الشارع ولا يردّ على السياسيين بعكس أولئك الذين تم تعيينهم"، فيما يعتبر أن أولئك هم "أداة يأتمرون وينفّذون ما يُطلب منهم" وأن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى هو "عبارة عن مكتب office boy تابع لأحد الأحزاب السياسية في لبنان"، بحسب كلمات مدير المكتب الإعلامي للشيخ.
ويصعّد المصري كلامه مهدّداً بالإعلان عن مجلس إسلامي شيعي جديد برئاسة الشيخ محمد المصري وتعيين مفتين وقضاة شرع جديدين غير الموجودين في حال لم تُعاد الإنتخابات "على نهج الدستور الذي كتبه السيد موسى الصدر".
ويتابع قائلاً: "نحن سنضرب بهم عرض الحائط كما ضربوا هم بعرض الحائط كل المفتين الذين تجاوز عمرهم الـ40 و50 عاماً وكانوا الى جانب الإمام الصدر ومن مؤسّسي المجلس، وأحضروا في المقابل مشايخَ لا أحد سمع بهم من قبل ولا أحد يعرف من أين أتوا بمشيختهم وعيّنوهم مقابل مبالغ مادية زهيدة".
وفي الختام، يحذّر المصري من الذهاب الى القضاء "لحلّ المجلس الشيعي الحالي وإنشاء مجلس جديد"، ويقول "إذا وقف مجلس الوزراء الى جانبهم سيكون هناك تصعيد وقطع طرقات". كما يطالب الدولة بختم المجلس الشيعي بالشمع الأحمر إذا لم تُجرَ انتخابات جديدة "وإلاّ فنحن نعرف كيف نختمه بعنصر القوة الخاص بنا لأننا لن ندعهم يستعملون عنصر القوة معنا ونحن على قيد الحياة".