عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في حضور وزير المال علي حسن خليل، وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني.
عقب الجلسة، تحدث النائب كنعان، فقال: "تابعت لجنة المال بحث وإقرار مواد الموازنة، وكنا قد وصلنا الى قوانين البرامج. لكن، وكما وعدت في الأسبوع الماضي، ولأن النواب لم يتمكنوا من الاطلاع على فذلكة الموازنة بسبب توزيعها في جلسة الأسبوع الماضي، فتحنا باب النقاش حولها، وكانت الآراء مجمعة على امرين، الأول، ضرورة قيام لجنة المال بدورها الكامل، ليس فقط لناحية إقرار اعتمادات ومواد قانون في الموازنة، انما اجراء رقابة عملية وفعلية وعلى احترام القوانين والانفاق والعجز وكل ما يشتم منه انفاقا من خارج الموازنة".
أضاف: "حملني أعضاء اللجنة هذه الأمانة، وهي ان أي انفاق خارج الموازنة، أي غير مقونن، مرفوض بالنسبة الينا. وما نفع الموازنة والرقابة المالية اذا لم تحترم الحكومة الاجازة المعطاة لها من المجلس النيابي والتقيد بها حرفيا".
وتابع: "دار الحديث عن مسألة الكهرباء، وكانت هناك أسئلة وهواجس من ضمن بحث فذلكة الموازنة، وحصل النقاش بغياب وزير الطاقة. وكل النقاش تمحور حول خطة الكهرباء، لناحية ما شرحه وزير المال من كلفة ستنشأ من خلال الخطة ومنها البواخر وسواها، وهي غير ملحوظة بالموازنة. وبالتالي، ستضاف القيمة على العجز. وسأل النواب عن الواردات وكيفية التمويل. وانطلاقا من ذلك، اتفقنا مع وزير المال على ان تخصص جلسة الخميس المقبل، الى جانب متابعة درس قوانين البرامج وفصل الضرائب الذي هو الفصل الأخير بمواد القانون، إنما ايضا للرد على أسئلة النواب واستيضاح وزير الطاقة حول كل هذه المسائل لاتخاذ القرار المناسب بعد تقديم الإجابات".
واوضح ان "اللجنة بحثت بقوانين البرامج"، مذكرا ب"اقتراح لجنة المال في العام 2010، لجهة عدم جواز حشرها بالشكل بالموازنة، لان قوانين البرامج كناية عن استثمارات ضخمة، وهي اكثر من 20 قانونا، بمبالغ كبيرة تتخطى سنوية الموازنة. وكان الاقتراح في العام 2010 ولا يزال اليوم، بأن تأتي في شكل مستقل. ونحن لا نعترض على مضمون هذه القوانين لأنه قابل للنقاش، لكن، لا يمكن تحميل الموازنة اكثر مما يمكن ان تتحمل، لا سيما اذا اردنا تطبيق سنوية الموازنة وإعطاء المجلس النيابي الوقت الكافي لمناقشة كلفة المشروع والتعهدات والالتزامات والفوائد منه".
وأشار الى أن "اللجنة قررت تشكيل لجنة برئاستي، ستجتمع لدرس كل ما ورد من قوانين البرامج، مع تأكيد مبدأ عدم ورود قوانين البرامج بمشروع الموازنة، وان تلتزم الحكومة بهذا المبدأ الدستوري في المستقبل، وان لا تحيل في متن الموازنة مشاريع قوانين البرامج".
ولفت الى ان "ما يجب ان يدخل في متن الموازنة هو الاعتماد السنوي من قانون البرنامج الذي تقره الهيئة العامة، ولا يمكن إقرار قانون برنامج على خمس سنوات، ويعود المجلس ويقرر إيقافه بعد سنتين، فماذا نفعل عندها بالالتزامات المقرة؟". وقال: "لسلامة التشريع والمالية العامة، من المفترض التقيد بالقوانين، وهذا دورنا كلجنة رقابية".
وأعلن "سنتابع غدا جلساتنا وستكون لدينا جلسات الأسبوع المقبل، قبل الظهر وبعده، لنسعى الى انهاء الموازنة بوقت يسمح باحالتها الى الهيئة العامة، مع إعادة التذكير بضرورة إحالة قانون قطع الحساب، وعلى الحكومة واجب، وسنراقب ذلك. وحتى اليوم لم يناقش مشروع قانون قطع الحساب في الحكومة وهو امر انبه منه. ومن هذا المنطلق، سنتابع عملنا ونعيد تأكيد ضرورة مناقشة قانون قطع الحساب واحالته ضمن المهل المقبولة الى المجلس النيابي".
الوكالة الوطنية للاعلام