ميقاتي: الدستور لا يحتمل المسايرة

ويضيف ميقاتي في حديث لـ "الديار": ليس صحيحا انها المرة الاولى التي يبادر فيها رئيس جمهورية الى التصرف بهذه الطريقة مع رئيس حكومة، إذ سبق ان حصل امر مشابه في ايام الرئيس الياس الهراوي الذي كان يترأس في احدى المرات جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري، ثم اراد ان يغادر القاعة فطلب من الرئيس رفيق الحريري ان يتولى رئاسة الجلسة، ولم تحدث يومها كل هذه الاحتفالية.

ويبدي ميقاتي قلقه من بعض السلوكيات التي توحي بمحاولة العودة الى ما قبل اتفاق الطائف، مشددا على انه يؤيد الوفاق والتفاهم بين الرئيسين عون والحريري، "لكن يجب ان يراعي الجانبان المسائل الدستورية التي لا تحتمل المسايرة".

ويلفت ميقاتي الى ان من بين الاخطاء التي جرى ارتكابها تفرد عون بالاعلان عن تأجيل جلسة مجلس النواب شهرا، من دون ان يحرك الحريري ساكنا، في حين ان قرار التأجيل يجب ان يُتخذ بموجب مرسوم يصدر عن رئيسي الجمهورية والحكومة ويوقّع كل منهما، موضحا ان هناك دراسة دستورية تثبت ذلك.

وعن رده على الاتهام الموجه اليه بأنه يتعمد في هذه المرحلة التصويب السياسي على الحريري، لاسباب انتخابية، يقول ميقاتي مبتسما: انا في الاساس انطلق في مواقفي من ثوابت دستورية ومبدئية، لكن لو افترضنا ان لدي ايضا اعتبارات انتخابية، فاين العيب او الغرابة في ذلك.. "ليش انا شو شغلتي كشخص يعمل في السياسة"؟ ويتابع: البعض يتضايق الآن من ملاحظاتي الموضوعية، في حين انهم لم يتركوا اتهاما الا ووجهوه الي عندما كنت رئيسا للحكومة... ما هذه المفارقة؟

من جهة اخرى، يؤكد ميقاتي ان المشروع الانتخابي الذي اقرته حكومته على اساس اعتماد النسبية في 13 دائرة، هو متوازن وعادل، ويعتمد معيارا واحدا يسري على كل الاراضي اللبنانية، لافتا الى انه خضع لنقاش معمّق قبل اقراره.

ويستغرب ميقاتي كيف ان بعض مكونات حكومته التي كانت قد وافقت على هذا المشروع باتت اليوم معارضة له، متسائلا عما اذا كان وصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية هو الذي أدى الى تغيير في الحسابات والمواقف، مضيفا: الدنيا دولاب في لبنان..