كشفت منظّمة النزاهة الماليّة العالميّة انه وخلال فترة عشر سنوات من (٢٠٠٥-٢٠١٤)، تراوحت نسبة التزوير في المُعاملات والفواتير التجاريّة على صعيد التدفُّقات الماليّة غير المشروعة إلى الخارج من مجموع الحركة التجاريّة في لبنان بين ١% و ٢% (بَلَغَت ٠% في العام ٢٠١٤) في حين تراوحت هذه النسبة بين ١% و٣% (بين ٣% و٦% في العام ٢٠١٤) على صعيد التدفُّقات الماليّة غير المشروعة الواردة إلى لبنان.
أضاف التقرير الذي حمل عنوان «التدفُّقات الماليّة غير المشروعة من وإلى الدول النامية» خلال الفترة المُمتدّة ما بين عامي ٢٠٠٥ و ٢٠١٤ ان نسبة التسرُّبات على مستوى ميزان المدفوعات (تدفُّقات إلى الخارج) وصلت إلى ٨% خلال الفترة المُمتدَّة بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠١٤ (بَلَغَت ١% في العام ٢٠١٤) فيما بَلَغَت الـ ٥% على صعيد التدفُّقات الواردة (مقارنةً بـ ٠% في العام ٢٠١٤). نتيجةً لذلك، فقد شكَّلت التدفُّقات الماليّة غير المشروعة الخارِجة من لبنان خلال الفترة المعنيّة نسبة تتراوح بين ٩ و١٠% (1% في العام 2014) من مجموع حركة التبادُل التجاري فيما تراوحت هذه النسبة للتدفُّقات الواردة إلى لبنان بين ٦% و ٨% (بين ٣% و ٦% في العام ٢٠١٤). وأخيراً، بَلَغَ مجموع قيمة التبادُل التجاري في لبنان خلال فترة السنوات العشر المشمولة ١٩٧٫٥١٧ مليار دولار ( ٢٣٫٨٠٧ مليار د.أ. في العام ٢٠١٤).
في الدول النامية
من جهة أخرى، سلّط التقرير الضوء على الأرقام الضخمة للتدفُّقات الماليّة غير المشروعة في الدول النامية والتي لها تأثيرات سلبيّة كبيرة مُحاوِلاً بذلك تشجيع وحثّ الدول تلك على إتّخاذ تدابير للحدّ من هذه التدفُّقات وبشكل جذري. بحسب التقرير، تُساهم هذه التدابير في المُحافظة على أقصى قدر من الموارد المحليّة من جهة، وفي تحقيق التنمية المُستدامة وأهدافها من جهة أُخرى.
ولفتت المنظمة ان التدفُّقات الماليّة غير المشروعة ظلّت تُسجِّل مستويات مُرتفعة جداً. ففي فترة 2005-2014 شكّلت التدفقات الماليّة غير المشروعة نسبة تتراوح ما بين 14.1 و٢٤% من مجموع الحركة التجاريّة في البُلدان النامية مع تسجيلها متوسّط نمو سنوي يتراوح ما بين ٨٫٥% و ١٠٫١% على مدى السنوات العشر المشمولة.
قُدِّر مجموع التدفُّقات الماليّة غير المشروعة الواردة إلى الدول النامية خلال العام ٢٠١٤ فقط، بما بين ١٫٤ و٢٫٥ تريليون دولار. فيما قُدِّر مجموع هذه التدفُّقات إلى الخارج بما يتراوح بين ٦٢٠ و ٩٧٠ مليار دولار.
وذكر التقرير أنَّ التدفُّقات الواردة يأتي مُعظمها بشكل فواتير مصرَّحة بأقل من قيمتها الحقيقيّة وذلك بقصد التهرُّب من رسوم الجمارك والضريبة على القيمة المُضافة. في الإطار نفسه، فإنَّ التدفُّقات الماليّة غير المشروعة إلى الخارج تكون، في غالبيتها الساحقة، بشكل فواتير وتصاريح غير دقيقة ومزوَّرة لخدمات وأغراض غير ملموسة، أو تحويلات وتحرُّكات لأموال لها صلة بأعمال مشبوهة لها طابع إجرامي وإرهابي.
في المُحصِّلة، ودائماً بحسب منظّمة النزاهة الماليّة العالميّة، تأتي الأرقام والتقديرات الموجودة في التقرير من مصدرين: الأوَّل هو التسرُّبات من حسابات ميزان المدفوعات المقدَّرة من قِبَل صندوق النقد الدولي، والثاني هو معدَّلات التزوير والغشّ في المُعاملات والفواتير التجاريّة المحسوبة بمُساعدة الإحصاءات المتوفِّرة لدى مديريّة الإحصاءات التجاريّة لصندوق النقد الدولي.