تكمن الإشارة إلى أن الوزير جبران باسيل وإن كان يمارس العناد السياسي ويرفض التسليم بسقوط مشروعه ما لم يتنزع من الأطراف التسليم له بثمن سياسي أقله الموافقة على تضمين أي مشروع انتخابي نفحة من المشروع الأرثوذكسي ليكون في مقدوره التراجع عن مشروعه والدفاع عن هذا التراجع في الحصول على ثمن يدغدغ فيه مشاعر جمهوره.
وفي هذا السياق، لفت الوزراء والنواب أنفسهم إلى أن تهديد رئيس الجمهورية ميشال عون باللجوء إلى استخدام المادتين 25 و74 من الدستور لحل البرلمان قد لا يلقى تجاوباً، لأن شروط حل المجلس النيابي غير مكتملة تمهيداً لإحداث فراغ يدعو خلاله إلى إجراء الانتخابات النيابية في غضون 3 أشهر من حل البرلمان.
ويعزو هؤلاء السبب إلى جملة من الاعتبارات، أبرزها: أن لا مبرر لاستخدام المادة 25 لحل البرلمان بذريعة انتهاء ولايته، أو أنه تلكأ في مناقشة الموازنة العامة للعام الحالي طالما أنه كان عطل عمل البرلمان لمدة شهر تنتهي في 13 أيار (مايو) الجاري إضافة إلى أنه امتنع عن التوقيع على المرسوم المتعلق بدعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات النيابية.
كما أن استخدام الرئيس عون المادة 25 من الدستور سيضعه في مواجهة مباشرة مع «الثنائي الشيعي»، أي حركة «أمل» و «حزب الله» أين منها المواجهة التي أُقحمت فيها الحكومة أخيراً بسبب اعتراضه على التصويت في مجلس الوزراء لمصلحة مشروع باسيل بذريعة أن أكثر من مكون سياسي يعترض عليه.
فمثل هذه المواجهة تنطلق، كما يقول الوزراء والنواب، من أن الفراغ في البرلمان سيلقى معارضة من «الثنائي الشيعي» الذي يرفض مثل هذا التدبير لأنه يهدد الموقع المتقدم للشيعة في التركيبة السياسية، وأن «الثنائي الشيعي» بدأ يلوح منذ الآن بأن الفراغ في السلطة التشريعية في حال حصوله لا بد من أن ينسحب على الحكومة ورئاسة الجمهورية.