أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور أن "الحزب التقدمي الاشتراكي وبالفم الملآن لن يقبل بأي قانون انتخابي يقوم على قاعدة تقسيم اللبنانيين وفرزهم، واقامة جدران العزل والفصل بينهم، هكذا كان تاريخنا، وهذا هو حاضرنا ومستقبلنا"، مشيراً إلى أن "كل القوانين التي تطرح على قاعدة الفرز والتقسيم، هي مقدمة اليوم لتقسيم انتخابي، وغدا ربما لتقسيم سياسي وتقسيم جغرافي"، متسائلاً:" هل يطلب البعض من الحزب التقدمي الاشتراكي الذي خاض مع ابناء الجبل غمار المصالحة بكل ما فيها من تضحيات ومن كبر ومن تقديمات، تطلب اليوم من الحزب التقدمي الاشتراكي التنازل عن المصالحة؟ يطلب اليوم من الحزب الاشتراكي ان يتنازل عن الشراكة التي حاكها وليد جنبلاط مع شركائه في الجبل، مع غبطة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، مع كل القوى السياسية، حاكها بإبرة من صبر، ومن حكمة ومن تواضع ان نتنازل عن هذا لأجل بعض الحسابات الإنتخابية؟ بعض الذين يقترحون قوانين الانتخابات ربما لم يزوروا الجبل، بعض الذين يمطروننا بالأفكار الإنتخابية ينظرون الى الناس باعتبارها ارقاما انتخابية، كتلا انتخابية، ينظرون الى هذه القرى في الجبل باعتبارها موقعا جغرافيا على الخريطة الانتخابية، لا يعرفون حجم العلاقات الاجتماعية وحجم الصلاة الانسانية، ولا حجم التضحيات والجهود التي بذلت في هذا الجبل لأجل رأب الصدع. يريدون ان يضعوا جدرانا فاصلة بين اللبنانيين، المسيحي ينتخب المسيحي والمسلم ينتخب المسلم".
وفي كلمة له خلال مهرجان حاشد أقامه الحزب التقدمي الاشتراكي لمناسبة عيد العمال والذكرى 68 لتأسيس الحزب، رأى أبو فاعور أن"اليوم تقسيم انتخابي. فمن يدري في زمن الغرائز والتحولات وفي زمن التقديم، الذي يطل علينا من العراق ومن سوريا، من الذي يضمن ألا يكون هذا الأمر مقدمة لتقسيم سياسي مقبل؟ من الذي يضمن وحدة لبنان واللبنانيين في ظل هذا النقاش الذي ينظر الى الارقام، فقط الى الأرقام، فمنذ سنوات ونحن نحذر، ونتهم بعضنا البعض بالمؤتمر التأسيسي، طيب ما معنى هذا النقاش الذي يدور اليوم؟ هذا نقاش تأسيسي، الذي يجري هو نقاش تأسيسي دون مؤتمر قانون الانتخاب والصلاحيات بين المجلس النيابي، صلاحيات مجلس الشيوخ، الخلاف على رئاسة مجلس الشيوخ، خلاف بين الصلاحيات بين مجلس الشيوخ والمجلس النيابي، فما هذا النقاش، هل هذا نقاش عابر لقانون انتخابي؟ وهل هذا نقاش انتخابي ام هذا يمس بأساس الوحدة الوطنية، ربما قد نبقى الوحيدين الصادقين في برية سياسية لا تسمع، لكننا سنبقى نرفع لواء المصالحة ولواء المشاركة، ونرفض اي قانون ونقبل اي قانون ليس من باب الاعتبارات الانتخابية ولا باب الحصة الانتخابية".