اعتبر التيار الوطني الحر أن العلاقة مع حزب الله تمرّ في مرحلة اختبارات، ما قد يترك آثارا سلبية على قواعد الطرفين.
وكانت وسائل إعلام لبنانية أشارت إلى نشوب خلافات بين حزب الله والتيار الموالي لرئيس الجمهورية ميشال عون حول مشروع قانون الانتخاب المقبل.
وأكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح، ألان عون، أن "التوافق لم يحصل بعد بين مختلف الأطياف السياسية حول قانون الانتخاب، في ظل استمرار النقاش؛ بهدف تقريب وجهات النظر وجسر هوة التباينات الموجودة".
وأضاف ألان عون، المنتمي إلى التيار الوطني الحر، في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "قاعدة التفاهم موجودة، إنما يبقى جزء من مشروع القانون الانتخابي مثار خلاف بين بعض الأطراف السياسية".
وحول علاقة التيار بحزب الله، نفى عون وجود خلاف بين التيار وحزب الله، قائلا: "الحزب وافقنا في العديد من القضايا والطروحات"، لكنه أقر بوجود اختلاف في الرؤى حاصل، مضيفا: "ليس بين حزب الله والتيار فحسب، وإنما بين العديد من الأطراف السياسية في لبنان".
وأردف: "التوافق ليس صعبا فيما تبقى من فترة زمنية لإتمام قانون الانتخاب، في ظل التوافق على العديد من القضايا الأساسية".
مستقبل العلاقة مع حزب الله
وحول مستقبل العلاقة مع حزب الله، قال ألان عون: "أي علاقة تمر باختبارات، وما يحصل حاليا قد يترك آثارا سلبية على مستوى القواعد، ونحن نمتلك الشجاعة للاعتراف بذلك"، مشددا على "ضرورة ردم الخلافات، وعدم السماح لها بالتمدد، وهو ما تسعى إليه قيادة التيار والحزب".
وعن العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، قال ألان عون: "هناك تعاون وتفاهم على قاعدة الانطلاق نحو تحقيق الأهداف المشتركة، وهو أمر إيجابي في السلطة التنفيذية، بأن يكون طرفان أساسيان في المعادلة السياسية اللبنانية يمثلان الطائفة المسيحية والسنية على هذا الشكل من التناغم والتوافق"، داعيا إلى "استكمال ذلك بتفاهمات مع القوى الأخرى".
حقيقة الخلاف
وقال الكاتب والمحلل السياسي عماد شمعون: "هناك خلاف بين التيار الوطني وحزب الله، وتضارب في الرؤية والمصالح، خصوصا لجهة شكل المرحلة الجديدة"، مشيرا إلى أن "العلاقة بين حزب الله وميشال عون قبل وصوله إلى سدة الرئاسة تختلف عن مرحلة ما بعد ذلك، وهو ما يجب أن يدركه قادة الحزب".
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "الرئيس عون يتصرف حاليا بشكل مختلف، فنظرته أصبحت أشمل، ورؤيته السياسية تأتي من زاوية وطنية، وهو ما يناقض نظرة وحسابات حزب الله، الذي يراهن دائما على دوره في الخارج، إن كان على صعيد ما يسميه مقاومة العدو، أو على صعيد حروبه في الخارج".
وأشار إلى أن "التيار الوطني الحر يعوّل على ملفات لا تعني حزب الله، كالسياحة مثلا، فهذا الملف يناقض توجهات حزب الله في المقاومة وغيرها، على اعتبار أن السياحة لديها مستلزمات قد تكون على حساب توجهات الحزب ومخططاته. وفي الوقت عينه، في حال أراد الحزب تنفيذ خياراته، فإنه سيناقض حتما رؤية الانفتاح السياحي التي يتبناها الرئيس عون".
وعن إمكانية عودة التلاقي بين الطرفين على ملفات مشتركة، قال: "هناك منطقان مختلفان، الأول عينه على الحدود يترقب أي عدوان إسرائيلي، والآخر يدعو إلى المضي في سياسة النهوض السياحي وتناسي أي مخاوف على الصعيد الأمني. وبالتالي، الخلاف يدور حول رؤية الوطن وفق نظرتين متناقضتين من الطرفين".
وعلى صعيد الملف الانتخابي، قال شمعون: "فريق الرئيس عون يعتبر أنه يقوم حاليا بدور استعادة حقوق المسيحيين، وهي نقطة خلافية كبيرة بين جميع الأطراف السياسية، فهناك كتل ستتضرر، منها كتلة النائب وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وكتلة المستقبل التابعة لرئيس الحكومة سعد الحريري، وكذلك كتلة حزب الله. وفي الوقت نفسه، سيمنح كتلة الرئيس عون قوة وزخما على حساب الآخرين".
واعتبر شمعون أن "حزب الله ممتعض من التقارب الحاصل بين القوات والتيار الوطني الحر، وهو عامل إضافي أثر في العلاقة بين الطرفين في الآونة الأخيرة".
إنتاج القانون الانتخابي
وقال نائب رئيس مجلس النواب الأسبق، إيلي الفرزلي، في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "هذا السجال قاس وطويل المدى، لكنه سيؤدي إلى إنتاج قانون انتخابي وإجراء الانتخابات بعد التمديد التقني للانتخاب".
واعتبر أن هناك "تباينات في وجهات النظر بين التيار الوطني الحر وحزب الله، حيث يسعى الرئيس عون إلى إعادة حقوق المسيحيين بعد أن خطفت في الفترة السابقة، فيما يحاول حزب الله الحفاظ على حلفائه من الأطياف المسيحية الأخرى"، على حد قوله.
وتوقع الفرزلي التوصل إلى حلول خلال الأسابيع المقبلة، حيث إن الأمر متاح أمام المجلس النيابي لغاية 20 حزيران/ يناير المقبل؛ للانعقاد وتبني قانون انتخابي توافقي".
وأضاف: "نظرتي تفاؤلية، وستعيد الانتخابات النيابية المقبلة إنتاج علاقة قوية وسليمة بين الأطياف السياسية، لا سيما بين الرئاسات الثلاث التي تمثل الطوائف، وهو ما يجب عدم الاستهانة به، ونحن نعلم -وفق التجارب السابقة- أن محاولة إزاحة الرئيس بري سابقا عن رئاسة مجلس النواب عام 2005 لم تنجح، وكذلك إزاحة الحريري عن مشهد رئاسة الحكومة لم تفلح، وأدخلت البلاد في مرحلة تشنج طائفي وسياسي".