لبنان في صلب الهاوية وقرار دولي بمنع التمديد

 

المستقبل :

يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحريك مياه الأزمة السورية الراكدة منذ فترة، رامياً فيها بين الحين والآخر حجارة ديبلوماسية لافتة، بتناغم ملموس مع نظيره الأميركي دونالد ترامب وتفاعل قوي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. إذ بعد طرح «مناطق ينعدم فيها التصعيد» في سوريا، رمى أمس حجراً كبيراً بكلامه الواضح عن «مناطق آمنة» محمية بـ«حظر جوي».

كلام بوتين عن مناطق آمنة بحظر جوي جاء بعد لقائه أردوغان، لكن الرئيس الروسي أوضح أن هذه المبادرة «تبلورت في سياق مناقشة المشاكل الحساسة للأزمة السورية مع الشركاء في تركيا وإيران وداخل سوريا نفسها»، مشيراً الى أنه ناقشها مع ترامب خلال مكالمتهما الهاتفية أول من أمس. وقال: «حسبما فهمت، تؤيد الإدارة الأميركية هذه الأفكار، ونفكر بشكل مشترك بهذه النقطة، وذلك في ضوء آلية مشتركة تؤسس لحوار سياسي، نحن نسعى لإرساء أرضية، وأردوغان يشاركنا الرأي».

وكانت مصادر ديبلوماسية في موسكو أكدت لـ«المستقبل» أن قضية المناطق الآمنة حضرت بقوة خلال الاتصال بين الرئيسين الروسي والأميركي. ولاحظت أن بوتين بدأ يخفف من تصلبه تجاه هذه القضية وقضايا أخرى مرتبطة بالموضوع السوري، وذلك منذ تولي ترامب الرئاسة، ما أوجد «جواً جديداً» يحاذر فيه بوتين الاصطدام بترامب وبالمعارضة السورية، فكان اقتراحه أولاً «مناطق ينعدم فيها التصعيد» على المعارضة لتشجيعها على حضور جولة الآستانة الجديدة، ولكسب ثقة ترامب.

وأشارت المصادر الى أن بوتين يراهن على دور تركي مع المعارضة لبلورة موقف إيجابي من «مسودة المقترحات الروسية» كما هي أو مع تعديلات، في حين تبقى «مشكلة» ترويجها لدى إيران على عاتق موسكو. 

الكلام عن إقامة «مناطق آمنة» يحظر الطيران فوقها، جاء خلال لقاء قمة عُقد أمس بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، في منتجع سوتشي، جنوب روسيا.

بوتين وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع أردوغان، أعلن أن فكرة إقامة «مناطق آمنة» في سوريا تتضمن عدم تحليق الطيران الحربي فوق تلك المناطق، شريطة عدم إجراء أي أنشطة عسكرية فيها، مشيراً إلى أن «التفاصيل المهنية لهذه الفكرة سيتم تحديدها في سياق اتصالات بين وزارات الدفاع وهيئات الاستخبارات للدول الضامنة للهدنة في سوريا».

واضاف بوتين أن «موسكو وأنقرة متفقتان حول استحالة تسوية النزاع السوري إلا بالوسائل السياسية الديبلوماسية». لكنه شدد على «ضرورة ضمان وقف إطلاق النار الثابت لتوفير الظروف المواتية للحوار السياسي، وعلى أن المبادرة الخاصة بإنشاء مناطق وقف التصعيد تستهدف تعزيز وقف إطلاق النار».

وأعرب عن أمله في أن يتخذ المشاركون في المفاوضات الجارية حالياً في الآستانة القرار النهائي بشأن المناطق الآمنة، «لأن مصير بلادهم (السوريين) سيتعلق بهم فقط في نهاية المطاف»، مؤكداً دعم روسيا وتركيا وإيران بصفتها الدول الراعية للهدنة لفكرة المناطق الآمنة.

ورداً على سؤال عما إذا كانت تلك المناطق تمهد لتقسيم البلاد، شدد بوتين على أن «إقامة المناطق الآمنة يجب أن يؤدي لتعزيز المصالحة ونظام وقف إطلاق النار». وأوضح أن «وقف إراقة الدماء من الشروط الرئيسية لبدء الحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة. وفي نهاية المطاف يجب أن تؤدي هذه العملية السياسية إلى استعادة وحدة الأراضي السورية بالكامل، وتشكيل قيادة موحدة للبلاد».

وفي الوقت نفسه، أكد بوتين أنه على الرغم من إقامة المناطق الآمنة، يجب مواصلة محاربة الإرهاب، موضحاً أن تلك العمليات ستستهدف «داعش» و«جبهة النصرة» المُدرجين على القائمة الأممية للإرهاب. وأضاف: «أما الرقابة على الالتزام بنظام وقف إطلاق النار في المناطق الآمنة، فهو موضوع لمفاوضات منفصلة».

ورداً على سؤال حول الجهة التي طرحت فكرة إقامة مثل هذه المناطق لأول مرة، أوضح الرئيس الروسي أن «المبادرة تبلورت في سياق مناقشة المشاكل الحساسة للأزمة السورية مع الشركاء في تركيا وإيران وداخل سوريا نفسها». وأكد أن «موسكو قبل طرح هذه المبادرة، أجرت مشاورات مع دمشق وطهران، أظهرت توافق الجميع حول ضرورة استحداث آليات تضمن حقن الدماء وتوفير الظروف لإطلاق الحوار السياسي».

بدوره، ذكّر أردوغان بأن أنقرة تحدثت عن ضرورة إقامة مناطق آمنة في سوريا منذ وقت طويل، وقال: «اليوم تم اعتماد اسم (مناطق وقف القتال) لهذه المبادرة». وأكد أنه خلال محادثاته مع بوتين، بحث إقامة مثل هذه المناطق اعتماداً على الخرائط، مؤكداً أن «إطلاق العملية السياسية في سوريا والحفاظ على وحدة أراضي هذه البلاد من أولويات أنقرة»، ومجدداً تمسك الجانب التركي بالتعاون مع موسكو على الاتجاه السوري.

وأكد أن الهدنة في سوريا «تشكل فرصة لإنجاح مساعي الحل السياسي، ينبغي عدم إهدارها». وأضاف «وقف إطلاق النار في سوريا، أو وقف الاشتباكات بحسب المسمى الجديد، الذي يجري بضمانة تركيا وروسيا وإيران، شكّل فرصة مهمة لنجاح جهود الحل السياسي، وينبغي عدم إهدار هذه الفرصة الذهبية».

وتابع: «صديقي بوتين يرغب بإنهاء المأساة في سوريا، وأنا على ثقة أنه سيبذل جهوداً حثيثة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار»، مشدداً على أن «أي هجوم لتعطيل وقف إطلاق النار في سوريا من شأنه مفاقمة الوضع في الميدان، وجعل جهود الدول الضامنة تذهب سدىً». 

وبشأن الهجوم الكيميائي في بلدة خان شيخون في إدلب، قال أردوغان إنه جاء في سياق المحاولات لإحباط عملية السلام، وأضاف أنه توصل إلى توافق مع بوتين حول ضرورة معاقبة المسؤولين عن هذا الهجوم. 

كما شدد أردوغان على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في سوريا من دون أي تفريق بينها، في إشارة إلى عزم أنقرة على مواصلة التصدي لأنشطة «حزب العمال الكردستاني» وفروعه في سوريا. وأكد أن تركيا لم تسمح بظهور «كيانات معادية» على حدودها الجنوبية، باعتبار هذه الكيانات تهديدات لوحدة أراضيها وأمنها القومي.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي حضر لقاء بوتين - أردوغان، أعرب عن أمله بإحراز تقدم بشأن إقامة «مناطق آمنة» في سوريا خلال المفاوضات الجارية في الآستانة. وقال إن «هذه المسألة (إقامة المناطق الآمنة) من المواضيع التي تناقشها فرقنا في الآستانة، وكذلك ممثلو المعارضة والنظام السوري»، مشيراً إلى أن المشاركين في المفاوضات، يناقشون 4 وثائق، وهناك توافق حول 3 منها. 

وفي هذا السياق، نقلت وكالة «سبوتنيك» عن مصدر في أحد الوفود المشاركة في مفاوضات الآستانة، توقعه حدوث «قفزة» إلى الأمام، بشأن اقتراح إنشاء المناطق الآمنة الرامي إلى وقف التصعيد. 

بالعودة إلى الجولة الرابعة من محادثات الآستانة التي بدأت أمس، برعاية موسكو وطهران، قدمت المعارضة السورية وثيقة تتضمن مطالبها إلى الدول الراعية للمفاوضات، قبيل تعليقها المشاركة في الاجتماعات بسبب مواصلة القصف، وعدم التزام روسيا بتعهداتها. 

وجاء في الوثيقة أن «وفد الثورة العسكري يؤكد مجدداً التزامه تنفيذ اتفاقية أنقرة المبرمة في 30 كانون الأول 2016، والمتضمّنة وقف إطلاق النار بضمانة تركية روسية»، مطالباً بـ«إلزام النظام والقوى الداعمة له، بالتطبيق الكامل للاتفاقية وبإيقاف فوري لكافة هجماتهم الجوية والبرية ضد مناطق المعارضة، والانسحاب من المناطق التي قام النظام باجتياحها بعد 30 كانون الأول الماضي، ومنها وادي بردى، وحي الوعر، والمعضمية والزبداني، وتمكين أهلها المهجرين منها العودة إليها».

كما تضمنت المطالب «البدء وفق جدول زمني بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وبالإفراج الفوري عن النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، والتوقف عن استمرار النظام بالاعتقالات التعسفية والتصفيات الجسدية وممارسة التعذيب في السجون وأماكن الاعتقال».

وأكدت ضرورة «إدخال المساعدات الإنسانية من دون قيد أو شرط، وفك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة»، كذلك «إخراج كل الميليشيات الطائفية الإرهابية التابعة لنظام ولاية الفقيه في إيران، من سوريا»، معتبرة «إيران دولة معتدية على الشعب السوري ومعادية له، وهي جزء من المشكلة، ولا تقبل بأي دور لها في حاضر سوريا أو مستقبلها ضامناً أو راعياً».

بيد أن مسؤولاً كبيراً في وزارة الخارجية في قازاخستان قال للصحافيين إنه يتوقع عودة شخصيات من المعارضة للمحادثات الخميس. كما قال ديبلوماسي آخر قريب من المحادثات، إن المعارضة لم تنسحب بشكل كامل.

وقالت مصادر قريبة من وفد المعارضة إن وفدي النظام والفصائل المعارضة، كانا قد باشرا البحث في وثيقة روسية حول مناطق «تخفيف التصعيد»، والتي اقترحتها الوثيقة، وهذه المناطق في محافظة إدلب (شمال غرب) وفي شمال حمص (وسط) وفي الغوطة الشرقية قرب دمشق وفي جنوب سوريا. والهدف من ذلك هو «وضع حد فوري للعنف وتحسين الحالة الإنسانية».

واشارت الوثيقة الى انه «يمكن نشر الوحدات العسكرية التابعة للدول المراقبة في المناطق الأمنية»، من دون تحديد من هي تلك الدول.

وأقرّ وفد الفصائل في بيانه أمس بأن «المناطق الآمنة هي إجراء موقت للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة للمدنيين ولا يمكن القبول بأي بديل عن الانتقال السياسي».

المفاوض الروسي إلى محادثات الآستانة ألكسندر لافرنتييف، أعلن أن بلاده تأمل بأن تتفاوض مع تركيا وإيران اليوم الخميس على مذكرة تفاهم لإقامة أربع مناطق في سوريا يتوقف فيها تصعيد القتال، مشيراً أمام الصحافيين إلى أن «هذه هي المناطق التي يدور فيها أشد القتال بين قوات النظام وجبهة النصرة والمعارضة المعتدلة». وأضاف أن الوثيقة لا تزال في مرحلة الإعداد

 

الديار :

لن تتعدى جلسة مجلس الوزراء اليوم حدود «الرياضة الذهنية»، لعل الحكومة تستعيد بعضا من «اللياقة السياسية» التي فقدتها بفعل ما اصاب جسمها من كسل وتكلس في الاسابيع الاخيرة. 
ما من مشروع انتخابي محدد سيخضع الى الدرس، على طاولة الجلسة، بل مجرد جوجلة للآراء ونقاش حول المبادئ العامة، وبالتالي فان احتمال التصويت ليس واردا، ليس فقط بسبب غياب التوافق على اعتماده، بل لانه لا توجد أصلا صيغة واضحة يمكن عرضها على التصويت.
يعرف الوزراء قبل غيرهم، ان «طبق» التسوية الانتخابية لا يُحضّر أصلا في مجلس الوزراء، وإنما في مطابخ الكواليس السياسية التي تضم في العادة قلة من «الطهاة المتخصصين»، وإن تكن الحكومة هي المعنية دستوريا بوضع مشروع قانون انتخابي وإحالته الى مجلس النواب، كما فعلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي اقرت اقتراحا باعتماد النسبية الشاملة على اساس 13 دائرة، قبل ان يتبين انه يعاني من نقص في «كالسيوم» التوافق السياسي، ادى الى تجميده طيلة الفترة الماضية.
ويؤشر توسيع هامش التنقيب عن قانون الانتخاب حتى 19 حزيران المقبل، الى تهيب جميع الاطراف الداخلية الإعلان عن الاستسلام للفشل، ومحاولتها «عصر» الوقت حتى آخر قطرة زمنية، أملا في اجتراح معجزة ما في اللحظات الاخيرة.
وفي الانتظار، يبدو ان خطر «ذئبي» التمديد والفراغ قد ابتعد اكثر من اي وقت مضى، لينحصر السباق مبدئيا بين خيار القانون الجديد وشبح قانون الستين الذي سيصبح أمرا واقعا إذا تعذر التفاهم على سواه، وذلك انطلاقا من «فتوى سياسية» تصنفه في خانة أهون الشرور قياسا الى التمديد والفراغ.
وبعدما استشعر الرئيس نبيه بري ان هناك محاولة لالباسه قميص التمديد الوسخ، وتحميله أعباء فاتورته المرتفعة، شعبيا ووطنيا، قرر ان ينتفض عليه وينفض يديه منه، لا سيما انه ليس متحمسا له في الاساس، لكنه كان يعتبره كاللقاح المصنوع من السمّ، للوقاية من وباء الفراغ.
وحتى عندما حصل التمديد للمجلس النيابي سابقا، كان بري يحرص على التأكيد انه قبِل به مسايرة للرئيس سعد الحريري الذي لم يكن يحبذ اجراء الانتخابات حينها، فإذا بالحريري هو الذي يعلن هذه المرة، ومن عين التينة، عن رفضه القاطع للتمديد متناغما في موقفه مع طرح رئيس الجمهورية ميشال عون.
والارجح، ان بري أحس بان هناك من يسعى الى ان يصوره كمبشر بالتمديد، لتسجيل نقاط سياسية عليه واحراجه شعبيا، فيما هو يكاد يكون أكبر الرابحين من اجراء الانتخابات، باعتبار ان الفوز الكاسح فيها للثنائي الشيعي مضمون، وفق اي قانون، وبالتالي فان عودة بري الى رئاسة المجلس محسومة ايضا، من بوابة الشرعية الدستورية والشعبية تحديدا، وليس من «ثقب» التمديد.
وانطلاقا من هذه الحسابات، أعطى بري اشارات واضحة الى ان جلسة 15 ايار قابلة للتاجيل ما لم يتوافر فيها شرطا الميثاقية والتوافق، ثم عاد و«طمأن» امس خلال لقاء الاربعاء النيابي الى ان التمديد للمجلس غير وارد قطعا، قاطعا بذلك الطريق امام  محاولات الاجتهاد في تفسير نياته.
وكان لافتا للانتباه خلال الايام القليلة الماضية ان «الحرب الناعمة» بين بري والتيار الوطني الحر باتت «خشنة»، على وقع الخلافات المتصاعدة حول قانون الانتخاب، والتي تطورت الى تبادل لـ«القصف السياسي» بين «مرابض» عين التينة والرابية.
ليس خافيا ان بري عارض بشدة انتخاب عون رئيسا للجمهورية، لكن الرجل المعروف بحنكته، والمعترف بها من خصومه قبل حلفائه، سارع الى التكيف مع متطلبات المرحلة الجديدة، واتفق مع الجنرال على فتح صفحة جديدة، لا سيما ان ما يجمعهما استراتيجيا أكبر مما يفرقهما.
وقد تُرجمت المرونة المتبادلة، مع انطلاقة العهد، بإقرار المرسومين النفطيين الحيويين وانجاز العديد من التعيينات الاساسية والتعاطي بسلاسة مع الملفات الخلافية، ثم ما لبث ان انطلق حوار عميق بين الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل، برعاية المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، بغية اعداد «ورقة تفاهم» تجمع حركة امل والتيار الحر حول ثوابت داخلية، وهي ورقة أنجز جزء واسع منها، قبل ان تداهمها ازمة قانون الانتخاب.
بهذا المعنى، فان التصعيد المستجد في خطابي الحركة والتيار يأتي من خارج السياق العام  للمسار البراغماتي الذي سلكه الجانبان بعد انتخاب عون، وأخطر ما في هذا الاشتباك ان الرائحة الطائفية الكريهة تفوح منه، وانه يعطي انطباعا بأن أزمة القانون هي شيعية- مسيحية، في حين ان التدقيق في تفاصيلها يُبين انها ليست على هذا النحو، خصوصا ان الجزء الاوسع من الخلل والغبن في التمثيل المسيحي لا يتحمل مسؤوليته في الاساس الثنائي الشيعي، بل تسببت به جهات اخرى.
وعليه، يصبح من الضروري تصويب وجهة المواجهة، وضبط ايقاعها، تفاديا للتداعيات التي قد تترتب على تحويرها وتحريفها...
ولعله سيكون من المفيد ايضا ان يلتقي الرئيس عون والرئيس بري في مثل هذا التوقيت الدقيق، بصفتيهما الدستورية والتمثيلية، بعد انقطاع طويل، اقله من اجل تنظيم الخلاف إذا كان الاتفاق التام متعذرا الآن.
 

 جنبلاط: لا للتصويت والتأهيل


ووسط الاجواء الداخلية المتشنجة، ينعقد مجلس الوزراء اليوم، من دون ان يغامر اي من مكوناته برفع سقف التوقعات.
وعشية انعقاد الجلسة، قال النائب وليد جنبلاط لـ«الديار»: لاحظت ان جدول اعمال مجلس الوزراء يضم قرابة 40 بند سفر، والكلفة تتحملها طبعا الخزينة العامة. ويضيف مبتسما: ما هذا النشاط والحيوية، الجمهورية كلها مسافرة، وهذا يدل على كم انهم مهتمون بشؤون المواطن...
وعندما نسأل جنبلاط عما إذا كان سيظل يعارض خيار التصويت في مجلس الوزراء، يجيب: لقد واجهنا محاولة التصويت واسقطناها بخطة اعتراضية، والسيد حسن نصرالله اكد ان ملف قانون الانتخاب حساس جدا ولا يُحل الا بالتوافق، وكلامه في محله، كما انني اوافقه على ان البلد يقف على حافة الهاوية وانقاذه يتطلب التفاهم والتسوية، وهو بهذا الطرح لم يتناغم معي فقط بل تناغم مع الجميع.
وينبه جنبلاط الى ان الوقائع السياسية الضاغطة ليست هي وحدها التي تفرض التوافق، بل ان المعطيات الاقتصادية- النقدية خطيرة ايضا، ويجب التنبه اليها واخذها بالحسبان.
وعما إذا كان مستعدا للموافقة على مشروع حكومة ميقاتي الانتخابي، يقول: انا منفتح على جميع الطروحات الا «التأهيلي»، ولدي الاستعداد للبحث في النسبية، والمشروع الذي قدمه الحزب التقدمي الاشتراكي غير نهائي، وأكرر ان كل شيء قابل للبحث ما عدا مشروع التأهيل.
 

 الحاصباني متفائل


وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة غسان الحاصباني لـ«الديار» انه لا يوجد على طاولة الجلسة مشروع محدد للبت به، متوقعا ان يحصل نقاش حول المسار العام للقانون المفترض وقواعده الاساسية، «ونأمل في ان نحرز تقدما في هذا الاتجاه».
ويلفت الانتباه الى ان خيار التصويت مستبعد اليوم اولا لان الهامش الزمني للتفاهم لم ينعدم بعد وثانيا لغياب المشروع الواضح الذي يتطلب حسما، لكن ذلك لا يمنع ان التصويت في ربع الساعة الاخير هو عمل ديموقراطي ومشروع اذا تعذر التوافق.
ويوضح ان موقف «القوات اللبنانية» في الجلسة سينطلق من مبدأ راسخ لديها، وهو تأمين التمثيل العادل لجميع المكونات اللبنانية من دون تهميش اي منها، وضمان الحد الاقصى الممكن من المناصفة الحقيقية، على ان يُترك للمعادلة التقنية ان تترجم هذه القاعدة اجرائيا.
ويعتبر الحاصباني ان الحوار الانتخابي لم يصل بعد الى حائط مسدود، والفرصة لا تزال قائمة لتحقيق التفاهم، داعيا الى الانفتاح المتبادل للالتقاء في مساحة مشتركة، ومعربا عن اعتقاده بإن الجميع بات قريبا الى هذا الحد او ذاك من التسليم بالمعادلة التي تحقق التمثيل العادل والصحيح. 
 

 فنيش... والحل  


وعندما سألت «الديار» وزير الشباب والرياضة محمد فنيش عما اذا كان يتوقع ان تكون الجلسة مفصلية، أجاب مبتسما: انا اشتغلت في كل شيء الا في التبصير... ثم اضاف مستدركا: لا أظن، تبعا للمؤشرات الراهنة، ان هذه الجلسة ستكون نهاية المطاف.
ويوضح ان موقف حزب الله في الجلسة سيكون مستمدا مما طرحه السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير، لجهة التشديد على ضرورة التوافق وتبادل التنازلات تجنبا للانزلاق الى الهاوية، لانه لا يوجد حل آخر امامنا...
ويشير الى ان التصويت ليس مطروحا حاليا، مشددا على ان مشكلة قانون الانتخاب لا تُعالج على هذا النحو.
 

 قانصو: هذه خطورة التصويت


وابلغ وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو «الديار» انه لا يتوقع نتائج حاسمة من الجلسة الحكومية، مرجحا ان يسودها، كما السابقة، نقاش عام في شأن قانون الانتخاب المفترض. 
كما يستبعد وزير «القومي الاجتماعي» اللجوء الى التصويت، ليس فقط في جلسة اليوم، وانما بالمطلق، قائلا: اعوذ بالله... ان التصويت على أمر بحساسية قانون الانتخاب انما يهدد بحرب...
ويبدي اعتقاده بان الخيارات العملية تكاد تصبح محصورة بين مشروع ميقاتي وقانون الستين، مشيرا الى ان «التأهيلي» لا يجوز ان يمر، ومعتبرا ان احتمالي التمديد والفراغ باتا بعيدين.

 

 

الجمهورية :

كان لافتاً في الساعات الماضية هدوء الجبهات السياسية ووقف التراشق الانتخابي في ما بينها، ولكن من دون أن يحجب ذلك علامات الاستفهام التي ارتسمت في الاجواء حول ما اذا كان هذا الهدوء دائماً وتُبنى عليه ايجابيات تخرج الملف الانتخابي من عنق الزجاجة العالق فيه، او انه ليس أكثر من استراحة محارب موقتة، تعود بعدها القوى السياسية الى التمركز خلف متاريسها وتحت العناوين الانقسامية والخلافية ذاتها.

الواضح، وتبعاً لمسار تباينات الملف الانتخابي، فإنّ الواقع السياسي العام يقف في نقطة وسط بين اتجاهين، مسارين؛ الاول، إيجابي عنوانه استشعار الخطر الداهم على البلد، يخرج القوى السياسية المختلفة من زوايا الخلاف والانقسام، ويدفعها الى الالتقاء في مساحة مشتركة تؤسس للتوافق على استحقاق نيابي هادىء وطبيعي، والثاني، سلبي عنوانه؛ استمرار التصلّب في المواقف والتمسك بما يعتبرها كل طرف نقاط استفادته وربحه، وهذا يقود حتماً الى حقل ألغام وما فيها من مفخخات ومطبّات واحتمالات ليس في الامكان رسم معالمها وكذلك تداعياتها على المشهد اللبناني بشكل عام.

ومع الضغط المتزايد لعامل الوقت على كل القوى السياسية، فإنّ الصورة الانتخابية يفترض ان تتوضّح في المدى القريب، وفي ضوئها يُبنى على الشيء مقتضاه.

إذاً، الجو العام انتظاري، والبارز فيه كان حديث الصالونات السياسية على اختلافها، التي تمحورت حول ما طرحه الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطابه امس الاول، والسؤال الجامع بينها حول مدى تفاعل القوى السياسية جميعها مع ما قاله نصرالله، وعلى وجه الخصوص التيار الوطني الحر، الذي لوحظ اعتصامه بالصمت حيال ما طرحه أمين عام «حزب الله»، من دون ان يبدر عنه ايّ موقف ايجابي او سلبي، فيما لم تَنف الأوساط القريبة من الحزب انّ الحيّز الأساس في خطاب نصرالله كان موجهاً بالدرجة الاولى الى حليفه التيار الحر.

وفيما أكدت الاوساط المذكورة انّ «حزب الله» ينتظر موقف التيار ومدى تجاوبه مع ما طرحه نصرالله، معوّلاً على انّ تجاوبه يشكّل قوة دفع في اتجاه الحلحلة المنتظرة، تحدثت معلومات عن أصداء لا توحي بالارتياح، خصوصاً انّ نصرالله رفع «البطاقة الحمراء» في وجه كل الطروحات الانتخابية السابقة التي قدمها رئيس التيار الوزير جبران باسيل والتأكيد على قانون توافقي بين كل المكونات، ومن خارج سياق تلك الطروحات.

فضلاً عن أنه انحاز بشكل واضح الى قوى سياسية معينة، وتحديداً وليد جنبلاط، وقدّم نفسه في موقع واحد مع الرئيس نبيه بري الذي يخوض معركة سياسية علنية مع طروحات باسيل، وأكثر من ذلك نزع من اليد سلاح التصويت في مجلس الوزراء، الذي كان يسعى اليه وزير الخارجية بناء على المادة 65 من الدستور.

فضلاً عن انّ هذا الخطاب تواكَب مع تصعيد سياسي من قبل بري بَدا مكمّلاً لموقف نصرالله حيث نقل عنه قوله: «تتهموننا بالتمديد وانتم اول العارفين بأننا ضده، نقول بالتوافق على قانون، كنّا وما زلنا نحذّر من الفراغ، الكل يخسر في الفراغ، وانتم تعرفون من سيكون الخاسر الأكبر، لذلك لا تخيفونا بالفراغ، فإن أردتم هذا الفراغ فليكن».

وفي هذا الجو، لم تُبد مصادر مواكبة للملف الانتخابي تفاؤلاً في إمكان احداث خرق توافقي على هذا الصعيد، تبعاً للخلافات المتراكمة، بل أقصى المتوقع هو الاستمرار في لعبة عضّ الاصابع على مدى الفترة الفاصلة عن انتهاء ولاية المجلس في 20 حزيران، وخلال هذه الفترة يخلق الله ما لا تعلمون، إذ انّ كلمة واحدة تسير بالامور نحو الانفراج وكلمة واحدة تأخذ الامور نحو الانفجار.

برّي: لا تمديد

وربطاً بهذا الموضوع، خاطب بري النواب في مستهل لقاء الأربعاء قائلاً: «إطمئنّوا، اقول بإسم المجلس، التمديد للمجلس غير وارد قطعاً وبتاتاً، وهذا
الكلام ايضاً للذين يحاولون أن يتهمونا بهذا الأمر»، مضيفاً: «علينا الوصول الى اتفاق على قانون جديد للانتخاب».

ونقل النواب أنّ انعقاد جلسة 15 ايار او عدم انعقادها يعود لتقدير برّي «الحريص على الإتفاق على قانون الإنتخاب، وإذا لم تعقد فسيدعو إلى جلسات متتالية».

وشدد برّي الذي التقى أمس وفداً من «حزب الله» ضمّ الوزير حسن الحاج حسن والنائب علي فياض والنائب السابق امين شري، على «أننا سنبذل كل الجهد للوصول الى التوافق على قانون جديد، وهذا الأمر أصبح قاعدة أساسية لا يمكن تجاوزها». وحذّر مرة أخرى من الفراغ والذهاب الى المجهول، مؤكداً أنّ هذا الخيار لا يخدم البلاد ولا الدولة بمؤسّساتها ولا أيّ طرف.

على انّ اللافت في ما نقل عن بري، إشادته المتكررة بموقف السيد نصرالله، معتبراً انّ نصرالله في ما قاله «أنقذ لبنان من فتنة قاتلة». فيما قاربت المواقف السياسية موقف أمين عام «حزب الله» بنبرة هادئة.

حوري

في هذا السياق، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري لـ«الجمهورية»: «انّ الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله عبّر عن موقف الحزب وكأنه أراد توجيه رسالة الى البعض لكي يغلّب المصلحة العامة».

وشدد حوري على انه لا حلّ لدينا غير التسوية، فقانون الانتخاب في النهاية هو قانون تسوية وقانون تفاهمات ولا حلّ آخر. وإذ تمنى أن نصل الى قانون جديد قبل 15 ايار اعتبر انّ المهمة ليست سهلة. وعن نظرته الى لبنان بعد 20 حزيران أجاب: «كل الاحتمالات واردة، إحتمالات المجهول».

الحوت

وقال نائب «الجماعة الاسلامية» النائب عماد الحوت لـ«الجمهورية»: «يتخوف الجميع فعلياً الآن من الفراغ الذي بات واضحاً انّ ضرره عليهم كبير. وقد حيّد الثنائي الشيعي نفسه عن النقاش الدائر في قانون الانتخاب ووضع الكرة في ايدي الافرقاء الآخرين خصوصاً الفريق المسيحي. لكن عملياً كلما يظهر شكل من أشكال اقتراحات القوانين تسجّل حولها ملاحظات واعتراضات تؤدي الى إبطالها وعرقلتها.

واستبعد الحوت إمكانية الوصول الى قانون انتخاب جديد في 15 ايار، «وبالتالي سنبقى على أعصابنا حتى 20 حزيران». وقال: «نحن ملزمون الآن ببَذل كل الجهد لكي نصل الى هذا القانون، داعياً كل الاطراف بلا استثناء الى التنازل عن أنانياتها، والّا فالبلاد ذاهية الى الخراب».

وقال: «لم نستطع في خلال 10 او 12 سنة إنجاز قانون انتخاب، فهل يمكن إنجاز دستور جديد في حالة الفراغ؟ الفراغ يعني مؤتمراً تأسيسياً، والمؤتمرالتأسيسي يعني دستوراً جديداً، فهل هذا ممكن؟ أعتقد انّ الواقع اللبناني لا يسمح بهذه المغامرة فنحن نغامر بواقع لبنان، وخصوصاً بواقع المسيحيين فيه».

«المردة»

واعتبرت مصادر في تيار «المردة» انّ نصر الله وضع النقاط على الحروف كما وضع الجميع امام مسؤولياتهم إنطلاقاً من مسؤولياته الوطنية، في اعتبار انّ الوطن للجميع وليس هناك من مُنتصر يستطيع إلغاء باقي الأطراف ويحتكر السلطة السياسية، فلبنان قائم على التوافق وكل مكوناته يجب ان تتمثّل.

فلدى الحزب مسلمتان أساسيتان: لا للحرب المذهبية والطائفية في البلاد، ونعم للوفاء للتحالفات والحلفاء. وانطلاقاً من ذلك هو يشجّع على قانون انتخاب وغير مستعد للدخول في اي تسوية على حساب هاتين المسلمتين.

وأبدت المصادر قناعتها بأنّ الوصول الى قانون انتخاب سيتأخر كلما كان هناك فكر إلغائي عند البعض وتشبّث بإلغاء الآخرين. وقالت: «لو لم يكن رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إلغائياً فلماذا عندما عدّد القوانين قفزَ فوق قانون الـ15 دائرة الذي توافق عليه المسيحيون في بكركي وفوق قانون ميقاتي الذي وقّع عليه في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي؟

وشددت المصادر على انّ التمديد ليس مسؤولية من يمدّد بل مسؤولية من أوصلَ البلاد اليه ومسؤولية المتعنّتين في تشكيل سلطة على قياسهم.

«القوات»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية:» انّ تراجع السيد نصرالله عن تمسّكه بالنسبية الكاملة يفسح في المجال أمام الوصول الى توافق على قانون انتخاب لأنّ إحدى العقد الاساسية التي كانت قائمة سابقاً تتمثّل بتمسّك الثنائية الشيعية بسقف النسبية الكاملة، الامر الذي كان يحول دون إمكانية التوافق على قانون.

نحن نرى في موقفه عنصراً ايجابياً يفسح في المجال امام العودة الى البحث بالمشروع المختلط الذي يشكل لغاية اليوم تفاهماً بين معظم القوى السياسية وتحديداً النائب جنبلاط و«المستقبل» وقوى أخرى، لذلك نعتقد انّ هذا الموقف سيساهم في الحل».

«الكتائب»

وتعليقاً على كلام نصرالله قالت مصادر حزب الكتائب لـ«الجمهورية» انّ الحزب «يرفض أيّ محاولة لتزوير طبيعة المشكلة الحالية في لبنان»، معتبرة «انّ ما يتمّ التداول به ليس سعياً الى إنتاج قانون انتخابي أفضل من القانون القائم ولكنه لعبة عضّ أصابع بين شركاء السلطة الحالية حول أحجامهم الفئوية في التركيبة التي يمسكون بها والتي لا يتفقون من خلالها الّا على قطع الطريق على التغيير الذي يتطلّع اليه اللبنانيون عموماً والشباب خصوصاً».

ورأت المصادر «انّ ما يشهده لبنان من تعطيل للحياة السياسية والدستورية يهدف الى إيجاد الظروف المناسبة لتهريب المزيد من الصفقات والسمسرات، والى اعادة إنتاج السلطة ذاتها من خلال تسوية انتخابية تتعدد سيناريوهاتها لتنتهي كلها في خانة التمديد لتركيبة السلطة الحالية ورموزها قطعاً للطريق على ايّ محاسبة او مساءلة سياسية او قانونية يمكن ان يتعرض لها المرتكبون.

واعتبرت «أنّ الأمور بلغت حداً لم تعد معه المعالجات ممكنة من دون تغيير جذري في ذهنية الحكم تترجمه طبقة سياسية جديدة ينتجها الرأي العام اللبناني وتحاكي آمال الشباب».

قاتل بشعلاني

أمنياً، وفي حين تظاهر الأهالي في بعلبك رفضاً للفلتان الأمني، أوقف الجيش اللبناني في عملية خاطفة لفوج المجوقل في عرسال، أمس، المدعو عمر حميد الملقّب بـ«عمر التوملي»، قاتل الرائد بيار بشعلاني، الذي استُشهد في كمين مسلّح عند أطراف بلدة عرسال أثناء ملاحقة أحد المطلوبين بتهمة القيام بعدة عمليات إرهابية.

وقال مصدر أمني لـ«الجمهورية» إنّ «العملية اتّسَمت بالسرعة ونفذتها وحدة من النخبة في فوج المجوقل المنتشر عملانياً على الأرض، والتي عمدت الى تطويق مكان تواجد الهدف قبل الانقضاض عليه وتوقيفه ونقله وتسليمه الى الجهات المختصة لإجراء التحقيق تحت إشراف القضاء المختص».

وكشف أنّ «العملية جاءت نتيجة تحقيقات ومعلومات أدلى بها موقوفون، رغم أنّ هوية القاتل كانت محدّدة مسبقاً، إلّا أنّ الموقوفين تأكدوا من صورته وسَمّوا اسمه، ليتم رصده لفترة أدّت الى تحديد مكان وجوده وتنفيذ العملية».

على صعيد أمني آخر، ينتظر ان يبتّ مجلس الوزراء اليوم في طلب تقدمت به وزارة الداخلية والبلديات الى الجهة المعنية في وزارة الإتصالات اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين داتا المعلومات الناتجة عن حركة الاتصالات كاملة الى جميع الاجهزة الامنية والعسكرية بدءاً من 1 أيار الجاري من دون استثناء.

 

 

الاخبار :

تُعبّر شخصيات سياسية عدّة، تنتمي إلى قوى سياسية متنوعة، عن خشيتها من جنوح الأوضاع في البلد نحو مصير مجهول. اللافت أنّ السياسيين يُدركون جيداً ما صنعت أياديهم. إلا أنّهم عوض المبادرة إلى محاولة امتصاص الأزمة واقتراح الحلول، يلعبون دور عامّة الشعب وقوى المعارضة، بالتنديد والتحذير. أحزاب السلطة تتقاذف المسؤولية، وبسذاجة يُقارب مسؤولوها ملفاً أساسياً، كإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.

هكذا، وقبل انقضاء مهلة الشهر لتجميد عمل مجلس النواب نتيجة استخدام رئيس الجمهورية ميشال عون للمادة 59 من الدستور، بات من شبه المحسوم أن لا اتفاق على قانونٍ جديد للانتخابات في الـ12 يوماً المقبلة. مهلة 15 أيار، موعد الجلسة التشريعية، التي اعتبرتها مختلف القوى مفصلاً مهماً لتوقع ما ستؤول إليه الأمور، سقطت بعد أن قرّر الرئيس سعد الحريري «الانقلاب» على خيار التمديد للمجلس النيابي. أضيف إلى ما تقدّم أنَّ الرئيس نبيه بري أسقط ورقة الفراغ. فبعدما كانت هذه الورقة تُستخدَم للضغط عليه، حرّر بري نفسه وحلفاءه من هذا الضغط، وحوّله باتجاه الساعين إليه. «لا للتمديد»، قال رئيس المجلس، «والفراغ يطاول كل الدولة لا المجلس النيابي وحده».


 

 

الخيارات تضيق، مع مرور الأيام، تماماً كما هامش المناورة. وبعد كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أول من أمس ورفضه فرض قانون انتخابي بلا توافق، ورفضه طرح التصويت في مجلس الوزراء، لم يعد هناك إلا خياران لتحاشي الفراغ. إما القبول بالنسبية الكاملة، وفق تقسيمٍ للدوائر يراوح ما بين الـ10 والـ15 دائرة، وإما تجرّع سمّ قانون الدوحة النافذ، المعروف بـ«الستين». ولكن الذهاب إلى الخيار الأخير، قبل الوصول إلى الفراغ، لا يُمكن أن يحصل من دون إصدار رئيس الجمهورية، بموافقة رئيس الحكومة، مرسوماً يقضي بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، بهدف السماح للبرلمان بتعديل مهل القانون وإلغاء بند اقتراع المغتربين. فإجراء الانتخابات بحاجة إلى تعديل المهل (دعوة الهيئات الناخبة، مهل الترشح والتراجع عن الترشّح)، إضافة إلى إقرار تمويل الانتخابات وتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات في مجلس الوزراء.
ورغم أن «برودة» القوى السياسية (لم يُعقد أي اجتماع للبحث في قانون الانتخاب في اليومين الماضيين) تشير إلى أن البلاد متجهة نحو الفراغ النيابي، أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«الأخبار» أن «الفراغ ممنوع بقرار إقليمي ودولي». وفيما رفض المشنوق الإفصاح عما يملكه من معلومات في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية سبق وأكّد وجود قرار إقليمي ودولي بإجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل أشهر عديدة من انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
وتتوقّع مصادر سياسية من انتماءات سياسية مختلفة أن يُبادر عون إلى القيام ببعض الخطوات التي تسمح بإيجاد أرضية مشتركة تمهّد للاتفاق على قانون جديد للانتخابات. وترى المصادر أنه لا يمكن رئيس الجمهورية السماح بتوجيه ضربة قاصمة لعهده، سواء بالفراغ أو بالعودة إلى «الستين». فالفراغ في المجلس النيابي يُفسِح في المجال أمام انهيارات أمنية ونقدية لا يستطيع أحد تحمّل تبعاتها. كذلك فإن الفراغ لا يعني حكماً أن إجراء الانتخابات ممكن عبر دعوة الهيئات الناخبة بناءً على المادة 74 من الدستور. فتطبيق القانون النافذ سيكون بحاجة إلى تمويل، وإلى تعيين هيئة للإشراف على الانتخابات (في مجلس الوزراء). ولفتت مصادر في فريق 8 آذار إلى أن «اجتماع حكومة تصريف الأعمال سيكون متعذّراً في ظل الفراغ النيابي، بسبب المقاطعة المحتملة لوزراء حركة أمل وباقي حلفائهم (حزب الله والحزب القومي وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي) لأي جلسة وزارية. وبالتالي، إن إصدار القرارين اللازمين لإجراء الانتخابات سيكون مستحيلاً».
أما «الستين»، فيوجه ضربة معنوية للعهد، بعدما بنى عون خطابه السياسي طوال السنوات الأربع الماضية على شيطنة قانون الدوحة.
وفي مقابل «الستين»، يتقدّم أيضاً بحث «النسبية»، التي انضم إلى مؤيديها أخيراً الحزب التقدمي الاشتراكي. وتقول مصادر الحزب لـ«الأخبار» إنّ «لدينا استعداداً لمناقشة النسبية والسير بها. انفتاحنا على النسبية وفق الدوائر المتوسطة طرحناه في خلال اجتماع وزارة الخارجية (عُقد في 28 نيسان وضمّ ممثلين عن حزب الله، التيار الوطني الحر، القوات، حركة أمل، والاشتراكي)، فأتى الرفض من غيرنا». من المُسلّم به لدى «الاشتراكي» أنّ الشوف وعاليه سيُشكلان دائرة انتخابية واحدة، «ولكن أيضاً سيكون لنا رأي تقسيمات باقي الدوائر. فمثلاً دائرتا بعبدا والبقاع الغربي تعنياننا أيضاً».
من جهتها، قالت مصادر معراب لـ«الأخبار» إنّها نظرت «بإيجابية إلى كلام السيّد حسن نصرالله الذي عدّل موقفه من النسبية الكاملة، ما يُشجع على نقاش جدّي حول القانون يؤدي إلى النتائج المرجوة». الواضح قواتياً من كلام نصرالله أنّ «إعطاء حقّ الفيتو للنائب وليد جنبلاط يراد منه إسقاط التأهيلي». لذلك، بات النقاش اليوم حول ثلاثة عناوين: «مشروع بري الأخير (نسبية وفق دوائر متوسطة والاتفاق على إنشاء مجلس شيوخ)، أو النسبية وفق 13 أو 15 دائرة، أو العودة إلى المختلط». وتؤكد مصادر القوات «الاستعداد لمناقشة النسبية»، لكن بعد إفراغها من مضمونها، عبر اشتراط أن «يكون الصوت التفضيلي وفق المعيار الطائفي أو يكون محصوراً في القضاء».
أما الرئيس نبيه برّي، فقد طمأن النواب في لقاء الأربعاء النيابي، إلى أنّ «التمديد للمجلس غير وارد قطعاً وبتاتاً، وهذا الكلام أيضاً للذين يحاولون أن يتهمونا بهذا الأمر». وكرر رئيس المجلس التحذير «من الفراغ والذهاب إلى المجهول».
وسيكون للرئيس عون موقف اليوم، في حال حضوره افتتاح مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي تُنظمه وزارة الخارجية. أما في جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد اليوم في بعبدا بعد تعطيله لأكثر من أسبوعين، فلن يُبحث في تفاصيل القانون الانتخابي، بل سيكون موضع نقاش عام. وفيما جرى التداول لمعلومات عن إمكانية طرح التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من خارج جدول الأعمال، علمت «الأخبار» أنّ هذا الأمر لن يُعرض في الجلسة، مع احتمال أن يطرحه الرئيس الحريري للنقاش، لا للقرار.
على صعيد آخر، يواصل قائد الجيش العماد جوزف عون زيارته الرسمية الأولى لواشنطن، منذ توليه قيادة الجيش. وهي زيارة تهدف إلى التعارف مع المسؤولين الأميركيين، والبحث في المساعدات الأميركية للجيش اللبناني. وقد اجتمع عون والوفد المرافق مع رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال جوزف دانفورد والسيناتور الأميركي من أصل لبناني داريل عيسى، ورئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس السيناتور الجمهوري جون ماكين. ولمس عون والوفد استعداداً لزيادة المساعدات الأميركية للجيش

 

 

البلد :

لم تحدث مواقف أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في اطاللته امس االول جديدا من شأنه خرق الرتابة القاتلة ُ توقع من جلسة المتحكمة بالملف االنتخابي، تماما كما ي مجلس ال��وزراء اليوم، في غياب الحد االدن�ى من االلتقاء السياسي على صيغة قد تؤسس لنواة توافق حول القانون ً من دون آمال المنشود. اما الجديد، فسقوط المواعيد تواليا تتيح الرهان عليها، لعدم بلوغ االنهيار الذي يحذر منه الجميع. فرئيس مجلس النواب نبيه بري اسقط موعد 15 ايار ً المهلة االخيرة الى 19 حزيران، بعصا »عدم التوافق«، قاذفا ّ اب الصيغ االنتخابية رئيس التيار التي حددها بدوره عر الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حدأ اقصى، لتحقيق التوافق، ما يؤمن للقوى السياسية مساحة اضافية تمتد على مدى نحو شهر ونصف الشهر. بيد ان مصادر سياسية تواكب مسار المفاوضات ً ازاء امكانات االتفاق حتى هذا االنتخابية ابدت تشاؤما الموعد ما دام كل فريق سياسي يتمترس خلف قانونه، رافضا التقدم خطوة واحدة في اتجاه طروحات اآلخرين، بحيث ال تكاد تطرح صيغة حتى تنهار بسهام الرفض. اما مواقف نصرالله أمس االول وعلى رغم طابعها المرن ّ ر بالخير، اذ ُ بش وصبغتها االنفتاحية اال انها لم تحمل ما ي اكتفى بتسديد نصائح والتحذير من المقبل من مخاطر، اذا لم تتفق القوى السياسية على قانون، ولم يقدم اي مبادرة حل او خريطة طريق لكيفية الخروج من المأزق الذي يدرك الجميع مدى خطورته. اما الرئيس بري فطمأن في لقاء االربعاء النيابي الى »أن ً ً ، وهذا الكالم ايضا ً وبتاتا التمديد للمجلس غير وارد قطعا ً على »ضرورة للذين يحاولون ان يتهمونا بهذا األمر«، مشددا ان نصل الى اتفاق على قانون جديد«. ونقل النواب عنه »ان إنعقاد او عدم إنعقاد جلسة 15 ايار يعود لتقديره )الرئيس بري( الحريص على اإلتفاق على قانون اإلنتخاب، وإذا لم تعقد ً »من الفراغ والذهاب الى ّ را فسيدعو لجلسات متتالية«، محذ ً »ان هذا الخيار ال يخدم البالد وال الدولة المجهول«، ومؤكدا ً ان الرئيس بري إستقبل بعد بمؤسساتها وال اي طرف«، علما ً من حزب الله ضم: الوزير حسين الحاج حسن، ظهر امس وفدا النائب علي فياض، والنائب السابق امين شري. وتتجه االنظار الى جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا. وبات معلوما ان المجلس سيكتفي بمناقشة بند قانون ّ لعة االنتخاب المدرج على جدول اعماله، واشارت مصادر مط الى وج�ود 54بندا تتصل بالسفر ونقل اعتمادات وفق القاعدة االثني عشرية، لكن االهم بند طلب وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ التدابير الالزمة لتأمين حركة االتصاالت ً من 1/5 /2017 .كاملة )»داتا« المعلوم