البلد : لا تصويت في الحكومة اليوم... وبري يستبعد التمديد

لم تحدث مواقف أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في اطاللته امس االول جديدا من شأنه خرق الرتابة القاتلة ُ توقع من جلسة المتحكمة بالملف االنتخابي، تماما كما ي مجلس ال��وزراء اليوم، في غياب الحد االدن�ى من االلتقاء السياسي على صيغة قد تؤسس لنواة توافق حول القانون ً من دون آمال المنشود. اما الجديد، فسقوط المواعيد تواليا تتيح الرهان عليها، لعدم بلوغ االنهيار الذي يحذر منه الجميع. فرئيس مجلس النواب نبيه بري اسقط موعد 15 ايار ً المهلة االخيرة الى 19 حزيران، بعصا »عدم التوافق«، قاذفا ّ اب الصيغ االنتخابية رئيس التيار التي حددها بدوره عر الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حدأ اقصى، لتحقيق التوافق، ما يؤمن للقوى السياسية مساحة اضافية تمتد على مدى نحو شهر ونصف الشهر. بيد ان مصادر سياسية تواكب مسار المفاوضات ً ازاء امكانات االتفاق حتى هذا االنتخابية ابدت تشاؤما الموعد ما دام كل فريق سياسي يتمترس خلف قانونه، رافضا التقدم خطوة واحدة في اتجاه طروحات اآلخرين، بحيث ال تكاد تطرح صيغة حتى تنهار بسهام الرفض. اما مواقف نصرالله أمس االول وعلى رغم طابعها المرن ّ ر بالخير، اذ ُ بش وصبغتها االنفتاحية اال انها لم تحمل ما ي اكتفى بتسديد نصائح والتحذير من المقبل من مخاطر، اذا لم تتفق القوى السياسية على قانون، ولم يقدم اي مبادرة حل او خريطة طريق لكيفية الخروج من المأزق الذي يدرك الجميع مدى خطورته. اما الرئيس بري فطمأن في لقاء االربعاء النيابي الى »أن ً ً ، وهذا الكالم ايضا ً وبتاتا التمديد للمجلس غير وارد قطعا ً على »ضرورة للذين يحاولون ان يتهمونا بهذا األمر«، مشددا ان نصل الى اتفاق على قانون جديد«. ونقل النواب عنه »ان إنعقاد او عدم إنعقاد جلسة 15 ايار يعود لتقديره )الرئيس بري( الحريص على اإلتفاق على قانون اإلنتخاب، وإذا لم تعقد ً »من الفراغ والذهاب الى ّ را فسيدعو لجلسات متتالية«، محذ ً »ان هذا الخيار ال يخدم البالد وال الدولة المجهول«، ومؤكدا ً ان الرئيس بري إستقبل بعد بمؤسساتها وال اي طرف«، علما ً من حزب الله ضم: الوزير حسين الحاج حسن، ظهر امس وفدا النائب علي فياض، والنائب السابق امين شري. وتتجه االنظار الى جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا. وبات معلوما ان المجلس سيكتفي بمناقشة بند قانون ّ لعة االنتخاب المدرج على جدول اعماله، واشارت مصادر مط الى وج�ود 54بندا تتصل بالسفر ونقل اعتمادات وفق القاعدة االثني عشرية، لكن االهم بند طلب وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ التدابير الالزمة لتأمين حركة االتصاالت ً من 1/5 /2017 .كاملة )»داتا« المعلوم