كان لافتاً في الساعات الماضية هدوء الجبهات السياسية ووقف التراشق الانتخابي في ما بينها، ولكن من دون أن يحجب ذلك علامات الاستفهام التي ارتسمت في الاجواء حول ما اذا كان هذا الهدوء دائماً وتُبنى عليه ايجابيات تخرج الملف الانتخابي من عنق الزجاجة العالق فيه، او انه ليس أكثر من استراحة محارب موقتة، تعود بعدها القوى السياسية الى التمركز خلف متاريسها وتحت العناوين الانقسامية والخلافية ذاتها.
الواضح، وتبعاً لمسار تباينات الملف الانتخابي، فإنّ الواقع السياسي العام يقف في نقطة وسط بين اتجاهين، مسارين؛ الاول، إيجابي عنوانه استشعار الخطر الداهم على البلد، يخرج القوى السياسية المختلفة من زوايا الخلاف والانقسام، ويدفعها الى الالتقاء في مساحة مشتركة تؤسس للتوافق على استحقاق نيابي هادىء وطبيعي، والثاني، سلبي عنوانه؛ استمرار التصلّب في المواقف والتمسك بما يعتبرها كل طرف نقاط استفادته وربحه، وهذا يقود حتماً الى حقل ألغام وما فيها من مفخخات ومطبّات واحتمالات ليس في الامكان رسم معالمها وكذلك تداعياتها على المشهد اللبناني بشكل عام.
ومع الضغط المتزايد لعامل الوقت على كل القوى السياسية، فإنّ الصورة الانتخابية يفترض ان تتوضّح في المدى القريب، وفي ضوئها يُبنى على الشيء مقتضاه.
إذاً، الجو العام انتظاري، والبارز فيه كان حديث الصالونات السياسية على اختلافها، التي تمحورت حول ما طرحه الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطابه امس الاول، والسؤال الجامع بينها حول مدى تفاعل القوى السياسية جميعها مع ما قاله نصرالله، وعلى وجه الخصوص التيار الوطني الحر، الذي لوحظ اعتصامه بالصمت حيال ما طرحه أمين عام «حزب الله»، من دون ان يبدر عنه ايّ موقف ايجابي او سلبي، فيما لم تَنف الأوساط القريبة من الحزب انّ الحيّز الأساس في خطاب نصرالله كان موجهاً بالدرجة الاولى الى حليفه التيار الحر.
وفيما أكدت الاوساط المذكورة انّ «حزب الله» ينتظر موقف التيار ومدى تجاوبه مع ما طرحه نصرالله، معوّلاً على انّ تجاوبه يشكّل قوة دفع في اتجاه الحلحلة المنتظرة، تحدثت معلومات عن أصداء لا توحي بالارتياح، خصوصاً انّ نصرالله رفع «البطاقة الحمراء» في وجه كل الطروحات الانتخابية السابقة التي قدمها رئيس التيار الوزير جبران باسيل والتأكيد على قانون توافقي بين كل المكونات، ومن خارج سياق تلك الطروحات.
فضلاً عن أنه انحاز بشكل واضح الى قوى سياسية معينة، وتحديداً وليد جنبلاط، وقدّم نفسه في موقع واحد مع الرئيس نبيه بري الذي يخوض معركة سياسية علنية مع طروحات باسيل، وأكثر من ذلك نزع من اليد سلاح التصويت في مجلس الوزراء، الذي كان يسعى اليه وزير الخارجية بناء على المادة 65 من الدستور.
فضلاً عن انّ هذا الخطاب تواكَب مع تصعيد سياسي من قبل بري بَدا مكمّلاً لموقف نصرالله حيث نقل عنه قوله: «تتهموننا بالتمديد وانتم اول العارفين بأننا ضده، نقول بالتوافق على قانون، كنّا وما زلنا نحذّر من الفراغ، الكل يخسر في الفراغ، وانتم تعرفون من سيكون الخاسر الأكبر، لذلك لا تخيفونا بالفراغ، فإن أردتم هذا الفراغ فليكن».
وفي هذا الجو، لم تُبد مصادر مواكبة للملف الانتخابي تفاؤلاً في إمكان احداث خرق توافقي على هذا الصعيد، تبعاً للخلافات المتراكمة، بل أقصى المتوقع هو الاستمرار في لعبة عضّ الاصابع على مدى الفترة الفاصلة عن انتهاء ولاية المجلس في 20 حزيران، وخلال هذه الفترة يخلق الله ما لا تعلمون، إذ انّ كلمة واحدة تسير بالامور نحو الانفراج وكلمة واحدة تأخذ الامور نحو الانفجار.
برّي: لا تمديد
وربطاً بهذا الموضوع، خاطب بري النواب في مستهل لقاء الأربعاء قائلاً: «إطمئنّوا، اقول بإسم المجلس، التمديد للمجلس غير وارد قطعاً وبتاتاً، وهذا
الكلام ايضاً للذين يحاولون أن يتهمونا بهذا الأمر»، مضيفاً: «علينا الوصول الى اتفاق على قانون جديد للانتخاب».
ونقل النواب أنّ انعقاد جلسة 15 ايار او عدم انعقادها يعود لتقدير برّي «الحريص على الإتفاق على قانون الإنتخاب، وإذا لم تعقد فسيدعو إلى جلسات متتالية».
وشدد برّي الذي التقى أمس وفداً من «حزب الله» ضمّ الوزير حسن الحاج حسن والنائب علي فياض والنائب السابق امين شري، على «أننا سنبذل كل الجهد للوصول الى التوافق على قانون جديد، وهذا الأمر أصبح قاعدة أساسية لا يمكن تجاوزها». وحذّر مرة أخرى من الفراغ والذهاب الى المجهول، مؤكداً أنّ هذا الخيار لا يخدم البلاد ولا الدولة بمؤسّساتها ولا أيّ طرف.
على انّ اللافت في ما نقل عن بري، إشادته المتكررة بموقف السيد نصرالله، معتبراً انّ نصرالله في ما قاله «أنقذ لبنان من فتنة قاتلة». فيما قاربت المواقف السياسية موقف أمين عام «حزب الله» بنبرة هادئة.
حوري
في هذا السياق، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري لـ«الجمهورية»: «انّ الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله عبّر عن موقف الحزب وكأنه أراد توجيه رسالة الى البعض لكي يغلّب المصلحة العامة».
وشدد حوري على انه لا حلّ لدينا غير التسوية، فقانون الانتخاب في النهاية هو قانون تسوية وقانون تفاهمات ولا حلّ آخر. وإذ تمنى أن نصل الى قانون جديد قبل 15 ايار اعتبر انّ المهمة ليست سهلة. وعن نظرته الى لبنان بعد 20 حزيران أجاب: «كل الاحتمالات واردة، إحتمالات المجهول».
الحوت
وقال نائب «الجماعة الاسلامية» النائب عماد الحوت لـ«الجمهورية»: «يتخوف الجميع فعلياً الآن من الفراغ الذي بات واضحاً انّ ضرره عليهم كبير. وقد حيّد الثنائي الشيعي نفسه عن النقاش الدائر في قانون الانتخاب ووضع الكرة في ايدي الافرقاء الآخرين خصوصاً الفريق المسيحي. لكن عملياً كلما يظهر شكل من أشكال اقتراحات القوانين تسجّل حولها ملاحظات واعتراضات تؤدي الى إبطالها وعرقلتها.
واستبعد الحوت إمكانية الوصول الى قانون انتخاب جديد في 15 ايار، «وبالتالي سنبقى على أعصابنا حتى 20 حزيران». وقال: «نحن ملزمون الآن ببَذل كل الجهد لكي نصل الى هذا القانون، داعياً كل الاطراف بلا استثناء الى التنازل عن أنانياتها، والّا فالبلاد ذاهية الى الخراب».
وقال: «لم نستطع في خلال 10 او 12 سنة إنجاز قانون انتخاب، فهل يمكن إنجاز دستور جديد في حالة الفراغ؟ الفراغ يعني مؤتمراً تأسيسياً، والمؤتمرالتأسيسي يعني دستوراً جديداً، فهل هذا ممكن؟ أعتقد انّ الواقع اللبناني لا يسمح بهذه المغامرة فنحن نغامر بواقع لبنان، وخصوصاً بواقع المسيحيين فيه».
«المردة»
واعتبرت مصادر في تيار «المردة» انّ نصر الله وضع النقاط على الحروف كما وضع الجميع امام مسؤولياتهم إنطلاقاً من مسؤولياته الوطنية، في اعتبار انّ الوطن للجميع وليس هناك من مُنتصر يستطيع إلغاء باقي الأطراف ويحتكر السلطة السياسية، فلبنان قائم على التوافق وكل مكوناته يجب ان تتمثّل.
فلدى الحزب مسلمتان أساسيتان: لا للحرب المذهبية والطائفية في البلاد، ونعم للوفاء للتحالفات والحلفاء. وانطلاقاً من ذلك هو يشجّع على قانون انتخاب وغير مستعد للدخول في اي تسوية على حساب هاتين المسلمتين.
وأبدت المصادر قناعتها بأنّ الوصول الى قانون انتخاب سيتأخر كلما كان هناك فكر إلغائي عند البعض وتشبّث بإلغاء الآخرين. وقالت: «لو لم يكن رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إلغائياً فلماذا عندما عدّد القوانين قفزَ فوق قانون الـ15 دائرة الذي توافق عليه المسيحيون في بكركي وفوق قانون ميقاتي الذي وقّع عليه في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي؟
وشددت المصادر على انّ التمديد ليس مسؤولية من يمدّد بل مسؤولية من أوصلَ البلاد اليه ومسؤولية المتعنّتين في تشكيل سلطة على قياسهم.
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية:» انّ تراجع السيد نصرالله عن تمسّكه بالنسبية الكاملة يفسح في المجال أمام الوصول الى توافق على قانون انتخاب لأنّ إحدى العقد الاساسية التي كانت قائمة سابقاً تتمثّل بتمسّك الثنائية الشيعية بسقف النسبية الكاملة، الامر الذي كان يحول دون إمكانية التوافق على قانون.
نحن نرى في موقفه عنصراً ايجابياً يفسح في المجال امام العودة الى البحث بالمشروع المختلط الذي يشكل لغاية اليوم تفاهماً بين معظم القوى السياسية وتحديداً النائب جنبلاط و«المستقبل» وقوى أخرى، لذلك نعتقد انّ هذا الموقف سيساهم في الحل».
«الكتائب»
وتعليقاً على كلام نصرالله قالت مصادر حزب الكتائب لـ«الجمهورية» انّ الحزب «يرفض أيّ محاولة لتزوير طبيعة المشكلة الحالية في لبنان»، معتبرة «انّ ما يتمّ التداول به ليس سعياً الى إنتاج قانون انتخابي أفضل من القانون القائم ولكنه لعبة عضّ أصابع بين شركاء السلطة الحالية حول أحجامهم الفئوية في التركيبة التي يمسكون بها والتي لا يتفقون من خلالها الّا على قطع الطريق على التغيير الذي يتطلّع اليه اللبنانيون عموماً والشباب خصوصاً».
ورأت المصادر «انّ ما يشهده لبنان من تعطيل للحياة السياسية والدستورية يهدف الى إيجاد الظروف المناسبة لتهريب المزيد من الصفقات والسمسرات، والى اعادة إنتاج السلطة ذاتها من خلال تسوية انتخابية تتعدد سيناريوهاتها لتنتهي كلها في خانة التمديد لتركيبة السلطة الحالية ورموزها قطعاً للطريق على ايّ محاسبة او مساءلة سياسية او قانونية يمكن ان يتعرض لها المرتكبون.
واعتبرت «أنّ الأمور بلغت حداً لم تعد معه المعالجات ممكنة من دون تغيير جذري في ذهنية الحكم تترجمه طبقة سياسية جديدة ينتجها الرأي العام اللبناني وتحاكي آمال الشباب».
قاتل بشعلاني
أمنياً، وفي حين تظاهر الأهالي في بعلبك رفضاً للفلتان الأمني، أوقف الجيش اللبناني في عملية خاطفة لفوج المجوقل في عرسال، أمس، المدعو عمر حميد الملقّب بـ«عمر التوملي»، قاتل الرائد بيار بشعلاني، الذي استُشهد في كمين مسلّح عند أطراف بلدة عرسال أثناء ملاحقة أحد المطلوبين بتهمة القيام بعدة عمليات إرهابية.
وقال مصدر أمني لـ«الجمهورية» إنّ «العملية اتّسَمت بالسرعة ونفذتها وحدة من النخبة في فوج المجوقل المنتشر عملانياً على الأرض، والتي عمدت الى تطويق مكان تواجد الهدف قبل الانقضاض عليه وتوقيفه ونقله وتسليمه الى الجهات المختصة لإجراء التحقيق تحت إشراف القضاء المختص».
وكشف أنّ «العملية جاءت نتيجة تحقيقات ومعلومات أدلى بها موقوفون، رغم أنّ هوية القاتل كانت محدّدة مسبقاً، إلّا أنّ الموقوفين تأكدوا من صورته وسَمّوا اسمه، ليتم رصده لفترة أدّت الى تحديد مكان وجوده وتنفيذ العملية».
على صعيد أمني آخر، ينتظر ان يبتّ مجلس الوزراء اليوم في طلب تقدمت به وزارة الداخلية والبلديات الى الجهة المعنية في وزارة الإتصالات اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين داتا المعلومات الناتجة عن حركة الاتصالات كاملة الى جميع الاجهزة الامنية والعسكرية بدءاً من 1 أيار الجاري من دون استثناء.
ومع الضغط المتزايد لعامل الوقت على كل القوى السياسية، فإنّ الصورة الانتخابية يفترض ان تتوضّح في المدى القريب، وفي ضوئها يُبنى على الشيء مقتضاه.
إذاً، الجو العام انتظاري، والبارز فيه كان حديث الصالونات السياسية على اختلافها، التي تمحورت حول ما طرحه الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطابه امس الاول، والسؤال الجامع بينها حول مدى تفاعل القوى السياسية جميعها مع ما قاله نصرالله، وعلى وجه الخصوص التيار الوطني الحر، الذي لوحظ اعتصامه بالصمت حيال ما طرحه أمين عام «حزب الله»، من دون ان يبدر عنه ايّ موقف ايجابي او سلبي، فيما لم تَنف الأوساط القريبة من الحزب انّ الحيّز الأساس في خطاب نصرالله كان موجهاً بالدرجة الاولى الى حليفه التيار الحر.
وفيما أكدت الاوساط المذكورة انّ «حزب الله» ينتظر موقف التيار ومدى تجاوبه مع ما طرحه نصرالله، معوّلاً على انّ تجاوبه يشكّل قوة دفع في اتجاه الحلحلة المنتظرة، تحدثت معلومات عن أصداء لا توحي بالارتياح، خصوصاً انّ نصرالله رفع «البطاقة الحمراء» في وجه كل الطروحات الانتخابية السابقة التي قدمها رئيس التيار الوزير جبران باسيل والتأكيد على قانون توافقي بين كل المكونات، ومن خارج سياق تلك الطروحات.
فضلاً عن أنه انحاز بشكل واضح الى قوى سياسية معينة، وتحديداً وليد جنبلاط، وقدّم نفسه في موقع واحد مع الرئيس نبيه بري الذي يخوض معركة سياسية علنية مع طروحات باسيل، وأكثر من ذلك نزع من اليد سلاح التصويت في مجلس الوزراء، الذي كان يسعى اليه وزير الخارجية بناء على المادة 65 من الدستور.
فضلاً عن انّ هذا الخطاب تواكَب مع تصعيد سياسي من قبل بري بَدا مكمّلاً لموقف نصرالله حيث نقل عنه قوله: «تتهموننا بالتمديد وانتم اول العارفين بأننا ضده، نقول بالتوافق على قانون، كنّا وما زلنا نحذّر من الفراغ، الكل يخسر في الفراغ، وانتم تعرفون من سيكون الخاسر الأكبر، لذلك لا تخيفونا بالفراغ، فإن أردتم هذا الفراغ فليكن».
وفي هذا الجو، لم تُبد مصادر مواكبة للملف الانتخابي تفاؤلاً في إمكان احداث خرق توافقي على هذا الصعيد، تبعاً للخلافات المتراكمة، بل أقصى المتوقع هو الاستمرار في لعبة عضّ الاصابع على مدى الفترة الفاصلة عن انتهاء ولاية المجلس في 20 حزيران، وخلال هذه الفترة يخلق الله ما لا تعلمون، إذ انّ كلمة واحدة تسير بالامور نحو الانفراج وكلمة واحدة تأخذ الامور نحو الانفجار.
برّي: لا تمديد
وربطاً بهذا الموضوع، خاطب بري النواب في مستهل لقاء الأربعاء قائلاً: «إطمئنّوا، اقول بإسم المجلس، التمديد للمجلس غير وارد قطعاً وبتاتاً، وهذا
الكلام ايضاً للذين يحاولون أن يتهمونا بهذا الأمر»، مضيفاً: «علينا الوصول الى اتفاق على قانون جديد للانتخاب».
ونقل النواب أنّ انعقاد جلسة 15 ايار او عدم انعقادها يعود لتقدير برّي «الحريص على الإتفاق على قانون الإنتخاب، وإذا لم تعقد فسيدعو إلى جلسات متتالية».
وشدد برّي الذي التقى أمس وفداً من «حزب الله» ضمّ الوزير حسن الحاج حسن والنائب علي فياض والنائب السابق امين شري، على «أننا سنبذل كل الجهد للوصول الى التوافق على قانون جديد، وهذا الأمر أصبح قاعدة أساسية لا يمكن تجاوزها». وحذّر مرة أخرى من الفراغ والذهاب الى المجهول، مؤكداً أنّ هذا الخيار لا يخدم البلاد ولا الدولة بمؤسّساتها ولا أيّ طرف.
على انّ اللافت في ما نقل عن بري، إشادته المتكررة بموقف السيد نصرالله، معتبراً انّ نصرالله في ما قاله «أنقذ لبنان من فتنة قاتلة». فيما قاربت المواقف السياسية موقف أمين عام «حزب الله» بنبرة هادئة.
حوري
في هذا السياق، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري لـ«الجمهورية»: «انّ الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله عبّر عن موقف الحزب وكأنه أراد توجيه رسالة الى البعض لكي يغلّب المصلحة العامة».
وشدد حوري على انه لا حلّ لدينا غير التسوية، فقانون الانتخاب في النهاية هو قانون تسوية وقانون تفاهمات ولا حلّ آخر. وإذ تمنى أن نصل الى قانون جديد قبل 15 ايار اعتبر انّ المهمة ليست سهلة. وعن نظرته الى لبنان بعد 20 حزيران أجاب: «كل الاحتمالات واردة، إحتمالات المجهول».
الحوت
وقال نائب «الجماعة الاسلامية» النائب عماد الحوت لـ«الجمهورية»: «يتخوف الجميع فعلياً الآن من الفراغ الذي بات واضحاً انّ ضرره عليهم كبير. وقد حيّد الثنائي الشيعي نفسه عن النقاش الدائر في قانون الانتخاب ووضع الكرة في ايدي الافرقاء الآخرين خصوصاً الفريق المسيحي. لكن عملياً كلما يظهر شكل من أشكال اقتراحات القوانين تسجّل حولها ملاحظات واعتراضات تؤدي الى إبطالها وعرقلتها.
واستبعد الحوت إمكانية الوصول الى قانون انتخاب جديد في 15 ايار، «وبالتالي سنبقى على أعصابنا حتى 20 حزيران». وقال: «نحن ملزمون الآن ببَذل كل الجهد لكي نصل الى هذا القانون، داعياً كل الاطراف بلا استثناء الى التنازل عن أنانياتها، والّا فالبلاد ذاهية الى الخراب».
وقال: «لم نستطع في خلال 10 او 12 سنة إنجاز قانون انتخاب، فهل يمكن إنجاز دستور جديد في حالة الفراغ؟ الفراغ يعني مؤتمراً تأسيسياً، والمؤتمرالتأسيسي يعني دستوراً جديداً، فهل هذا ممكن؟ أعتقد انّ الواقع اللبناني لا يسمح بهذه المغامرة فنحن نغامر بواقع لبنان، وخصوصاً بواقع المسيحيين فيه».
«المردة»
واعتبرت مصادر في تيار «المردة» انّ نصر الله وضع النقاط على الحروف كما وضع الجميع امام مسؤولياتهم إنطلاقاً من مسؤولياته الوطنية، في اعتبار انّ الوطن للجميع وليس هناك من مُنتصر يستطيع إلغاء باقي الأطراف ويحتكر السلطة السياسية، فلبنان قائم على التوافق وكل مكوناته يجب ان تتمثّل.
فلدى الحزب مسلمتان أساسيتان: لا للحرب المذهبية والطائفية في البلاد، ونعم للوفاء للتحالفات والحلفاء. وانطلاقاً من ذلك هو يشجّع على قانون انتخاب وغير مستعد للدخول في اي تسوية على حساب هاتين المسلمتين.
وأبدت المصادر قناعتها بأنّ الوصول الى قانون انتخاب سيتأخر كلما كان هناك فكر إلغائي عند البعض وتشبّث بإلغاء الآخرين. وقالت: «لو لم يكن رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إلغائياً فلماذا عندما عدّد القوانين قفزَ فوق قانون الـ15 دائرة الذي توافق عليه المسيحيون في بكركي وفوق قانون ميقاتي الذي وقّع عليه في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي؟
وشددت المصادر على انّ التمديد ليس مسؤولية من يمدّد بل مسؤولية من أوصلَ البلاد اليه ومسؤولية المتعنّتين في تشكيل سلطة على قياسهم.
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية:» انّ تراجع السيد نصرالله عن تمسّكه بالنسبية الكاملة يفسح في المجال أمام الوصول الى توافق على قانون انتخاب لأنّ إحدى العقد الاساسية التي كانت قائمة سابقاً تتمثّل بتمسّك الثنائية الشيعية بسقف النسبية الكاملة، الامر الذي كان يحول دون إمكانية التوافق على قانون.
نحن نرى في موقفه عنصراً ايجابياً يفسح في المجال امام العودة الى البحث بالمشروع المختلط الذي يشكل لغاية اليوم تفاهماً بين معظم القوى السياسية وتحديداً النائب جنبلاط و«المستقبل» وقوى أخرى، لذلك نعتقد انّ هذا الموقف سيساهم في الحل».
«الكتائب»
وتعليقاً على كلام نصرالله قالت مصادر حزب الكتائب لـ«الجمهورية» انّ الحزب «يرفض أيّ محاولة لتزوير طبيعة المشكلة الحالية في لبنان»، معتبرة «انّ ما يتمّ التداول به ليس سعياً الى إنتاج قانون انتخابي أفضل من القانون القائم ولكنه لعبة عضّ أصابع بين شركاء السلطة الحالية حول أحجامهم الفئوية في التركيبة التي يمسكون بها والتي لا يتفقون من خلالها الّا على قطع الطريق على التغيير الذي يتطلّع اليه اللبنانيون عموماً والشباب خصوصاً».
ورأت المصادر «انّ ما يشهده لبنان من تعطيل للحياة السياسية والدستورية يهدف الى إيجاد الظروف المناسبة لتهريب المزيد من الصفقات والسمسرات، والى اعادة إنتاج السلطة ذاتها من خلال تسوية انتخابية تتعدد سيناريوهاتها لتنتهي كلها في خانة التمديد لتركيبة السلطة الحالية ورموزها قطعاً للطريق على ايّ محاسبة او مساءلة سياسية او قانونية يمكن ان يتعرض لها المرتكبون.
واعتبرت «أنّ الأمور بلغت حداً لم تعد معه المعالجات ممكنة من دون تغيير جذري في ذهنية الحكم تترجمه طبقة سياسية جديدة ينتجها الرأي العام اللبناني وتحاكي آمال الشباب».
قاتل بشعلاني
أمنياً، وفي حين تظاهر الأهالي في بعلبك رفضاً للفلتان الأمني، أوقف الجيش اللبناني في عملية خاطفة لفوج المجوقل في عرسال، أمس، المدعو عمر حميد الملقّب بـ«عمر التوملي»، قاتل الرائد بيار بشعلاني، الذي استُشهد في كمين مسلّح عند أطراف بلدة عرسال أثناء ملاحقة أحد المطلوبين بتهمة القيام بعدة عمليات إرهابية.
وقال مصدر أمني لـ«الجمهورية» إنّ «العملية اتّسَمت بالسرعة ونفذتها وحدة من النخبة في فوج المجوقل المنتشر عملانياً على الأرض، والتي عمدت الى تطويق مكان تواجد الهدف قبل الانقضاض عليه وتوقيفه ونقله وتسليمه الى الجهات المختصة لإجراء التحقيق تحت إشراف القضاء المختص».
وكشف أنّ «العملية جاءت نتيجة تحقيقات ومعلومات أدلى بها موقوفون، رغم أنّ هوية القاتل كانت محدّدة مسبقاً، إلّا أنّ الموقوفين تأكدوا من صورته وسَمّوا اسمه، ليتم رصده لفترة أدّت الى تحديد مكان وجوده وتنفيذ العملية».
على صعيد أمني آخر، ينتظر ان يبتّ مجلس الوزراء اليوم في طلب تقدمت به وزارة الداخلية والبلديات الى الجهة المعنية في وزارة الإتصالات اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين داتا المعلومات الناتجة عن حركة الاتصالات كاملة الى جميع الاجهزة الامنية والعسكرية بدءاً من 1 أيار الجاري من دون استثناء.