جولة في صحافة اليوم الاربعاء في 3 \ 5 \ 2017 م

لبنان في قلب الهاوية وحراك من أجل الانقاض ... وبري لا جلسة قبل التوافق

المستقبل :

قدم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في مقابلة تلفزيونية مساء أمس، عرضاً شاملاً لأوضاع المملكة في ضوء «رؤية 2030» التي بدأت بالفعل تعكس إيجابياتها على الاقتصاد والمواطن، باعتبارها ليست «نقلة نوعية» للمملكة وحسب بل «نقلة نحو سعودية جديدة»، بعقل وقراءة مستوعبين للإمكانات والتوقعات، لا على مستوى السياسة الداخلية فقط بل أيضاً على المستوى الديبلوماسي قولاً وفعلاً مقرونين بالوضوح والحزم تجاه الصديق والعدو. 

الأمير محمد بن سلمان، أكد في مقابلة مع برنامج الثامنة الذي يقدمه الإعلامي داود الشريان وبثته القناة السعودية، بالتزامن مع قناة «ام بي سي» انعدام إمكانية التفاهم مع النظام المتطرف في إيران الذي يستهدف قبلة المسلمين، مؤكداً: «لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية بل سنعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران وليس في السعودية»، مشدداً في المقابل على صلابة العلاقات مع مصر، معتبراً أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد أضاع «فرصاً هامة للتغيير» في سوريا. 

اليمن

ورداً على سؤال بشأن مستقبل حرب اليمن، قال الأمير محمد بن سلمان: «لا شك أن الحرب حين قامت لم يكن هناك خيار بالنسبة للمملكة العربية السعودية، كان أمراً لا بد أن نقوم به، أو سيكون السيناريو الآخر أسوأ بكثير، فأولاً الانقلاب على الشرعية من قبل ميليشيات مصنفة ميليشيات إرهابية لدينا معها تجربة 2009 السلبية، والشيء الثاني شكلت هذه الميليشيات خطراً على الملاحة الدولية، أيضاً على كل جيران اليمن، الأمر الثالث بدأ النشاط الإرهابي في الطرف الآخر بجنوب اليمن ينشط بشكل قوي جداً استغلالاً لعمل هذه الميليشيات، ولو انتظرنا قليلاً سيصبح الخطر أكثر تعقيداً وسيصبح الخطر داخل أراضي السعودية وداخل أراضي دول المنطقة وفي المعابر الدولية الرئيسية، فلم يكن هناك لنا أي خيار آخر».

أضاف: «أنا اعتقد أن القوات المسلحة السعودية حققت إنجازاً كبيراً جداً، عندما بدأت العمليات كانت سيطرة الشرعية تكاد تكون صفراً في المئة على الأراضي اليمنية، اليوم الشرعية تسيطر على 80 أو 85% من الأراضي اليمنية، بينما وجد تحالف آخر في شمال السعودية في العراق وسوريا لمحاربة «داعش» التي تسيطر على جزء من العراق، 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأميركية من 2014، وكانت قبلنا بسنة، وإلى اليوم لم يعملوا شيئاً، ونحن 10 دول في المنطقة استطعنا أن نحقق إنجازاً في وقت أقصر من وقت حرب عمليات العراق وسوريا، فهذا إنجاز نعتبره للقوات المسلحة السعودية والقوات اليمنية وقوات التحالف كلها».

وأكد الأمير محمد بن سلمان «نستطيع أن نجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة، ونستطيع أن نحشد القوات البرية السعوديه فقط وحدها وفي أيام قليلة نحرر كل المناطق والـ15% الباقية تحت سيطرة الحوثي وعلي عبدالله صالح، لكن ستكون نتيجته ضحايا في قواتنا بالآلاف، وسنفتح عزاء في كل مدينة سعودية وتكون النتيجة الثانية ضحايا مدنيين يمنيين بشكل عالٍ جداً وخسائر كبيرة جداً، فالوقت في صالحنا، والنفس الطويل في صالحنا، نحن لدينا الإمداد ولدينا كل الإمدادت اللوجستية ولدينا المعنوية العالية، والعدو ليس لديه الإمداد وليس لديه الأموال وليس لديه النفس الطويل، فالوقت في صالحنا وسنستغل الوقت الذي في صالحنا لصالحنا، وإذا لم نستغل الوقت الذي هو من صالحنا فمعناه أننا قدمنا خدمة للعدو».

ورأى أن «علي عبدالله صالح لديه خلاف كبير جداً مع الحوثي، ونعرف أنه اليوم تحت سيطرة الحوثي وتحت حراسة الحوثي، ولو لم يكن تحت سيطرة حراسة الحوثي، سيكون موقفه مختلفاً تماماً عن موقفه اليوم بلا شك، علي عبدالله صالح لو خرج من صنعاء إلى منطقة أخرى سيكون موقفه حينها مختلفاً تماماً عن موقفه اليوم، اليوم قد يكون مجبراً على الكثير من المواقف التي ذكرها».

مصر

وسُئل عن مصر التي كانت العلاقات معها ممتازة، بعدها بدأ الإعلام المصري كأنه يوحي بأن العلاقات كادت أن تنقطع، ماذا يحدث؟ فأجاب: «تقصد الإعلام الإخونجي المصري؟، الإعلام الذي ينتقد السعودية أو العلاقة السعودية - المصرية هو نفسه ينتقد فخامة الرئيس السيسي، والعلاقة السعودية المصرية علاقة صلبة قوية في أعمق جذور العلاقات بين الدول لا تتأثر بأي شكل من الأشكال، وتاريخ مصر والسعودية دائماً يقفان الى جانب بعضهما في كل الظروف وفي كل الأوقات ولم يتغير هذا الشيء ولم يصدر موقف سلبي من الحكومة المصرية تجاه السعودية، ولم يصدر موقف سلبي واحد من الحكومة السعودية تجاه الحكومة المصرية، ولم تتأخر مصر عن السعودية لحظة، ولن تتأخر السعودية عن مصر لحظة، هذه قناعة راسخة بين قيادة البلدين،بل لدى شعبي البلدين. بلا شك سوف يحاول أعداء المملكة العربية السعودية ومصر خلق الإشاعات بشكل أو بآخر سواء من الدعاية الإيرانية أو الدعاية الإخونجية لإحداث شرخ في العلاقة السعودية - المصرية، والقيادتان في البلدين لا تلتفتان لهذه المهاترات وهذه التفاهات».

وعن موضوع الجزر قال: «الذي حدث قبل سنة تقريباً هو فقط ترسيم للحدود البحرية، الجزر مسجلة لدى مصر أنها جزر سعودية، ومسجلة في السعودية أنها جزر سعودية، ومسجلة أيضاً في المراكز الدولية أنها جزر سعودية، فقط ما تم هو ترسيم الحدود البحرية ولم تتنازل مصر عن أي شبر من أراضيها، أو تتنازل السعودية عن أي شبر من أراضيها، وترسيم الحدود أتى لأسباب المنافع الاقتصادية التي من الممكن أن تُجنى بعد ترسيم هذه الحدود وعلى رأسها جسر الملك سلمان أو إمدادت النفط أو إمدادت الغاز أو إمدادات الطاقة أو القطار أو الطرق التي ستستهدف الميناء الذي سيُقام في شمال سيناء وصادرات دول الخليج لأوروبا».

إيران

وعن إمكان قيام حوار مباشر مع إيران، قال ولي ولي العهد: «كيف تتفاهم مع واحد أو نظام لديه قناعة راسخة بأن نظامه قائم على إيديولجيا متطرفة منصوص عليها في دستوره ومنصوص عليها في وصية الخميني بأنه يجب أن يُسيطر على مسلمي العالم الإسلامي ونشر المذهب الجعفري الإثني عشري الخاص بهم في جميع أنحاء العالم الإسلامي حتى يظهر المهدي المنتظر، هذا كيف أقنعه؟ وما المصالح التي بيني وبينه؟! وكيف أتفاهم معه؟!، عندما يكون بيني وبين دولة أخرى إشكالية نبدأ بحلها، فمثلاً إذا كانت هناك مشكلة اقتصادية يكون هناك تواصل حول ما الذي تريده أنت وما الذي نريده نحن وكيف نتفاهم عليه، أو مشكلة سياسية مثلاً مع روسيا كيف نتفاهم في سوريا وما مصالحك وما هي مصالحي، كيف نتفاهم في اليمن وما هي مصالحكم؟... هذا كيف نتفاهم معه؟! هذا منطقه أن المهدي المُنتظر سيأتي، ويجب أن يحضّر البيئة الخصبة لوصول المهدي المنتظر، ويجب أن يسيطروا على العالم الإسلامي. حرموا شعبهم لأكثر من ثلاثين سنة من التنمية وأدخلوه في مرحلة الجوع والبنية التحتية السيئة لتحقيق هذا الهدف، لن يغير رأيه في يوم وليلة وإلا انتهت شريعته داخل إيران، فما نقاط الالتقاء التي يمكن التفاهم فيها مع هذا النظام ؟ هي تكاد تكون ليست موجودة، حيث تمت تجربة هذا النظام في أكثر من مرحلة في وقت رفسنجاني واتضح أنها تمثيليات، بعد ثورة الخميني تأتي استراتيجية التوسع حتى يغضب العالم، ومن ثم يخرجون قائد السلم الذي وقتها كان رفسنجاني حتى يكسب ثقة العالم ومن ضمنهم نحن، كسب ثقتنا، وبعد الوصول إلى مرحلة أخرى وبيئة جيدة يتم إيصال قائد متطرف لكي يستمر في عملية التوسع، مثل ما شاهدنا مع نجاد في العراق وسوريا وغيرها من المواقع. ثم يأتي قائد آخر لكي يحافظ على المكتسبات حتى يرضى العالم، ومن ثم يأتي قائد متطرف لكي يستمر في نشر التوسع. هذا لن يحدث، هذا انتهى، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لُدغنا مرة، ومرة ثانية لن نلدغ، ونعرف أننا هدف رئيسي للنظام الإيراني، الوصول لقبلة المسلمين هدف رئيس للنظام الإيراني، لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية بل سنعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران وليست في السعودية».

وعن الحل في سوريا، قال: «سوريا بلا شك الوضع فيها معقد جداً، بلا شك أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أضاع الكثير من الفرص المهمة التي كان من الممكن أن يحدث فيها تغيير كبير جداً في سوريا، اليوم سوريا أصبحت قضية دولية، أصبحت روسيا موجودة، هناك دولة عظمى.. دولة كبرى، الولايات المتحدة الأميركية موجودة وكل الدول الخمس الكبرى موجودة هناك، وأي احتكاك بين هذه الدول الكبرى قد يُحدث أزمة أكبر بكثير من أزمة الشرق الأوسط، فالوضع معقد جداً، نحن اليوم نحاول أن نخرج بأكبر قدر من المكاسب لمصالح السعودية ولمصالح الشعب السوري ولدول المنطقة».

وفي الشأن الاقتصادي السعودي، قال ولي ولي العهد «إن رؤية 2030 تنفّذ عبر برامج تنقسم على مراحل زمنية مختلفة، إن برامج تنفيذ الرؤية ستعمل على دعم القطاع الخاص»، كاشفاً في الوقت نفسه، «أن الاقتصاد السعودي لم يدخل في مرحلة انكماش برغم انخفاض أسعار النفط». كما توقع انخفاض نسبة البطالة إلى 7% وفق الرؤية 2030، وأكد أنه «لا توجد ضرائب على الثروة أو ضرائب على الدخل، وقد تمت مضاعفة الإيرادات غير النفطية خلال العامين الماضيين».

وقال: «حافظنا على الكثير من المؤشرات الاقتصادية بشكل جيد برغم انخفاض النفط، وكذلك ارتفاع الفرق المتوقع من الإيرادات غير النفطية في الربع الأول من 2017، وأن الدين العام لن يزيد عن 30% من الناتج الإجمالي المحلي».

وكشف ولي ولي العهد، «أن صندوق الاستثمارات العامة أدخل المليارات لخزينة للمرة الأولى، إذا مررنا بمرحلة حرجة مرة أخرى سنعود للإجراءات التقشفية»، مؤكداً «أن حساب المواطن يهدف لتعويض المواطنين عن أي ارتفاع في أسعار الخدمات»، مضيفاً: «نحاول أن تشمل مساعدات الدعم أكبر شرائح ممكنة من المجتمع».

وقال الأمير محمد بن سلمان إن «صندوق الاستثمارات العامة أحد أهم ركائز رؤية 2030. نعمل على إعادة هيكلة شركات صندوق الاستثمارات العامة. وأهم عنصر في صندوق الاستثمارات هو طرح أسهم أرامكو التي ستوفر سيولة نقدية ضخمة لدعم صندوق الاستثمارات العامة، كما سيساعد على إيجاد فرص استثمارية أخرى».

وأضاف أن هناك عاملين رئيسيين لتحديد نسبة الطرح في أسهم أرامكو، والحكومة ستحدد سقف إنتاج الشركة حتى بعد الطرح، مشيراً إلى أن سقف إنتاج النفط في السعودية «قرار اقتصادي وليس سياسياً».

كما أشار ولي ولي العهد إلى أن المملكة هي ثالث أكبر بلد في العالم في الإنفاق على التسليح العسكري، مضيفاً: «نعمل على دعم قطاع التصنيع العسكري»، مؤكداً أنه لا صفقة سلاح إذا لم تشمل محتوى محلياً.

أما ثاني بند في التصنيع المحلي فهو صناعة السيارات، «نركز على رفع المحتوى المحلي في صناعة السيارات».

وقال إن «13% من التجارة العالمية تمر في البحر الأحمر ولا نقدم لها أي خدمات»، مضيفاً: «ماضون في تنفيذ مشروع جسر الملك سلمان إلى شمال سيناء».

وعن المشاريع السكنية، أشار إلى أنه سيكون هناك مئات الآلاف من الوحدات السكانية المجانية للمواطنين، إضافة إلى توفير أكثر من مليون وحدة سكنية بأسعار ميسرة، وإطلاق برنامج الإسكان سيكون خلال الربع الثالث من العام 2017.

اما في الخدمات الصحية، فاعتبر أن القطاع الخاص يدير الخدمات الصحية في دول العالم المتقدم، وأضاف: «ملتزمون بتوفير العلاج للمواطن لكن ليس علينا إدارة المستشفيات»، ومشروع تطوير القطاع الصحي معقد للغاية وستظهر ملامحه هذا العام. كما أكد أن فرض رسوم على الحج والعمرة لن يؤثر على المناسك.

ورداً على سؤال، قال: «أنا أؤكد لك بأنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواءً وزيراً أو أميراً أو أياً كان، أي أحد تتوفر ضده الأدلة الكافية سيُحاسب».

الديار :

احدثت كلمة سماحة السيد حسن نصرالله تحولا مفصليا في الداخل اللبناني وفيما يتعلق بالقانون الانتخابي الذي تعذرت القوى السياسية الاتفاق على قانون يحظى برضى الجميع, حيث ان السيد حسم الامر بعدم التصويت على اي مشروع قانون انتخاب بما ان هناك اطرافا تعترض على الصيغ المطـروحة وطالما انه ليس هناك اجماع على قانون انتخاب من كل الطوائف. 
قرار السيد بعدم التصويت اعطى زخما للاطراف المعارضة للقوانين الحالية من بينها حركة امـل والحزب الاشتراكي وكان ذلك واضحا مـن خلال موقف الوزير وليد جنبلاط الذي تنفس الصعداء مشيدا بكلام السيد بانه «دقيق جدا وشامل في اهمية التوافق وضرورة الخروج من الحلقة المفرغة الانية وابعادها المقلقة».
وفي كلمته، حدد السيد  حسن نصرالله خيارين امام القوى السياسية، وهما اما  تتوصل هذه القوى الى انجاز قانون انتخاب مع تنازلات متبادلة من كل الاطراف واما الاتفاق على التمديد حيث ان الفراغ امر مرفوض فمن شأنه ادخال البلاد في المجهول. ودعوة السيد جميع الاطراف الى الاتفاق تنبع من خانة المسؤولية الوطنية التي يجب على كل الاحزاب والشخصيات السياسية الالتزام بها. بيد ان الفيتوات المتبادلة عطلت فرص التوصل الى قانون انتخاب وبناء على ذلك اراد السيد حسن نصرالله توجيه رسالة واضحة للجميع بانه في حال بقيت الامور على حالها وبقي السياسيون غير متفقين على قانون واحد بعد تجاوز المهل القانونية فلا بد من التفكير في مرحلة «لا قانون انتخابي» وايجاد مخرج يكون بالتمديد للمجلس لمدة ثلاثة اشهر بعد قبول كل الاحزاب بذلك الى ان تتجاوز القوى السياسية العقبات وتتوصل الى قانون لا يستفز احدا.
 وهنا، يظهر ان حزب الله يعترض على التصويت في جلسة مجلس الورزاء التي ستنعقد غدا حول قانون الانتخاب في حين لا يمانع التصويت على التمديد التقني للمجـلـس النيابي. اضف الى ذلك، لا يبدو حتى هذه الساعة ان تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحزب الكتائب والقوات اللبنانية الرافضين للتمديد جاهزين للعودة عن قرارهم الامر الذي يزيد الامور تعقيدا خصوصا ان هذه الاحزاب ترفض الفراغ ولكنها في الوقت ذاته لا تملك قانوناً انتخابياً حصل على اجماع الاخرين. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل لدى تيار المستقبل والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب حل بديل عن التمديد في حال تم اجتياز المهل وابرزها مهلة 19 حزيران؟ ام ان المهل القانونية ستكون عامل ضغط لهذه الاحزاب التي ذكرناها وللاحزاب الاخرى منها حركة امل والحزب الاشتراكي في اقرار قانون انتخاب يلقى اجماع الجميع؟ ام ان جميع الاحزاب سترضى بالتمديد كامر واقع لا مفر منه عوضا عن الفراغ؟

 عون حامي الدستور 

وفي هذا السياق، حصلت الديار على معلومات تشير الى ان الرئيس ميشال عون حريص على عملية التصويت معتبرا اياه بانه دستوري وبما ان الرئيس عون هو حامي الدستور فهو لا يعارض التصويت بغض النظر عن مواقف الافرقاء السياسيين. وايضا، تقول المعلومات ان الرئيس سعد الحريري له موقف مشابه للرئيس عون وهولا يريد استبعاد التصويت.



 نصرالله: البلد على حافة الهاوية 

طمأن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اللبنانيين بان الحدود اللبنانية خرجت من دائرة التهديد العسكري باستثناء منطقة جرود عرسال التي يجاورها جزء من القلمون الغربي، مشيراً الى ان الوضع السوري يشهد تحولاً مهماً بعد اخلاء المسلحين من عدة مناطق في سوريا، مؤكداً ان هذه الانجازات تحققت بفضل جهود الجيش والاجهزة الامنية والمقاومة والمساندة الشعبية. ودعا الدولة الى اعطاء مشكلة البطالة الاولوية وتشكيل اطار رسمي لمعالجة هذه المشكلة.
وعن قانون الانتخابات قال السيد نصرالله: هناك من يوجه الينا الاتهام بان حزب الله لا يريد للمسيحيين ان ينتخبوا نوابهم مذكراً هؤلاء بان حزب الله وافق على القانون الارثوذكسي الذي يمكن المسيحيين من انتخاب نوابهم ولم نسحب هذه الموافقة. وحذر من ان هناك من يستغل قانون الانتخاب لتصفية حسابات سياسية او تسجيل نقاط او تخريب التحالفات. وجزم بان حزب الله لا يريد فرض النسبية على احد لا بل لا نريد ان نفرض اي قانون على اي احد معلنا انه ليس لدى الثنائي الشيعي اي مشكلة في اي قانون، ونحن لا ننطلق من مصلحة حزبية لكننا نقارب القانون من منظار وطني.
وقال: نريد ان نقنع بعضنا البعض لنصل الى تسوية معينة في القانون الانتخابي وبالنهاية ما سنصل اليه هو تسوية. وحذر من ان البلد كله على حافة الهاوية اذا لم نصل الى قانون انتخابي جديد كل الخيارات السيئة من التمديد الى الفراغ الى الستين لا يجوز ان تدفعوا البلد الى الهاوية  والمشاورات انتهت  وعلى الجميع ان يتحمل المسؤولية كاملة، وسأل السيد نصرالله البلد الى اين؟
وحيا نضال الاسرى  الفلسطينيين متسائلاً: «اين الانظمة العربية والشعوب العربية والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الاسلامي والاعلام والاقلام العربية في اضراب الاسرى، مشيراً الى ان هناك فضائيات عربية تساند «داعش» في وجه القوات العراقية.
وتحدث عما يعانيه الشعب اليمني حيث هناك ملايين اليمنيين يتهددهم المجاعة، هل هناك من يتجرأ ويتحدث واذا سميت السعودية بتجويع اليمنيين يتهمونني بتخريب الساحة. وحيا الشعب البحريني.
وختم «نعيش في عالم الذئاب، ولا يوجد قانون دولي «القوي يأكل الضعيف، واذا كنا ضعفاء سنؤكل واذا كنا اقوياء سيحترمنا العالم»، وجدد القول كل يوم بعد يوم تزداد القناعة بان خيار الذهاب الى سوريا كان صحيحاً وسليماً وفي وقته المناسب، وتخيلوا ماذا سيكون مصير الشعب السوري لو ان هذه الجماعات استطاعت اسقاط النظام وتفكيك الجيش والسيطرة على البلاد، لكانت سوريا امام حرب اهلية بلا سقف.

 بري 

لم تظهر اية اشارات ايجابية تبعث على التفاؤل بقرب الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، وهذا ما يعزز الاعتقاد بأن النقاش في جلسة مجلس الوزراء غدا سيبقى يدور في حلقة مفرغة.
ووفقا للمعطيات التي تسبق الجلسة فان النقاش سيبقى في الاطار العمومي، كما عبّر الرئيس نبيه بري امام زواره مساء امس، مشيراً الى عدم توزيع مشروع قانون محدد والاكتفاء بادراج موضوع القانون على جدول الاعمال.
وعندما سئل عما سيخرج به مجلس الوزراء غــدا اكتــفى بالقول «اني لست ادري، لكن ليكن معلوما انه لن يحصل تصويت ولقد قلناها ونقولها بان لا قانون للانتخاب من دون توافق، فهذا قانون مصيري يؤدي الى حرب في البلد».
واذا ما لجأوا الى التصويت؟ اجاب «اذا ما حصل ذلك، وهذا امر مستبعد، فانه بالطبع لن يمر في مجلس النواب تحت قوس قزح، وهم يعرفون جيداً مع من يعلقون».
واذا ما بقيت الامور على هذا المنوال من دون اتفاق على قانون للانتخاب يؤكد بري «ان جلسة 15 ايار لن تعقد، وهم يعرفون جيداً انني انا من اخترع الميثاقية ولم اعقد جلسات في غياب مكون اساسي واحد.
لقد ركزت دائماً على التوافق فكيف اذا ما كان الامر يتعلق بقانون مصيري كقانون الانتخاب، الظاهر ان البعض يحب ان ينسى ولست انا من يمارس هذه القاعدة على شيء ولا يمارسها على شيء آخر».
واكد بري بشكل جازم «لا اريد التمديد، وهذا هو قراري فليتفضلوا ويعملوا قانونا جديداً، لقد قدمت ما عندي ولم يعد لدي شيء. ومن يتهمني بانني اريد التمديد يدرك جيدا انني اول الخاسرين منه، فانا لا اخسر باي قانون بل اننا وحزب الله نكتسح في قانون التأهيل، ومع ذلك لم اوافق عليه لاسباب وطنية».
واضاف: «هناك من يعتبر مشروعه انجيلاً ويتمسك به، بل ويرمي التهم على الاخرين. فعندما يخرج الشخص عن الطرح الوطني ويغرق في الطرح الطائفي يخرج عن طـوره».
ويذكر بري «بأن بعض الذين يرفضون التمديد اليوم هم الذين مددوا بالامس، وكما قلت فان الخاسر الاول من التمديد هـو انا، خصوصاً اننا لا نخشى من الانتخابات بأي قانون كان».
واكد بري انه غير مستعد لعقد جلسة من اجل التمديد للمجلس اذا ما كان المسيحيون يرفضون ذلك، مضيفاً «لقد جربوني في الماضي، وانا لست ممن يفعل ذلك».
وحول كلام الوزير باسيل عن طرحه مشروع مجلس الشيوخ بانه طرح مقدام لكن لا يمكن ان يحصل في ثلاثة ايام قال رئيس المجلس «هذا غير صحيح او تجهيل وتجاهل للحقيقة، فالكل يعلم انني طرحت هذا المشروع في الحوار ووافق الجميع على تسمية ممثلين لهم في لجنة مناقشته ما عدا الوزير باسيل والنائب سامي الجميل. لا بل انني طرحت المشروع سابقاً ايضاً. انا لا اسلق الموضوع، وانما هناك من مارس قتل الوقت».
وقال بري: «هناك من دأب على ممارسة سياسة الفراغ، و«عيشونا». بفراغات في حكومتي ميقاتي وسلام، وفي ما سمي بتشريع الضرورة، وقد اعتادوا على الفراغ. واذا اخذوا البلد اليوم الى الفراغ عليهم ان يعرفوا من الان مدى خطورته على الجميع».
واشار امام زواره ايضاً كيف ان السفراء والوفود الاجــنبية يسألوننا «لماذا تأخذون البــلد الى هذا الوضــع؟ ولماذا لا تذهبون الى الانتخابات؟ كل بلد تجري الانتخابات فيها بمواعيدها فلماذا انتم تتصرفون على هذا المنوال؟».
وكرر بري القول «انا لست مع التمديد، ولا اخاف من الانتخابات في كل الاحوال، فليفكروا ابعد من عيونهم ويقلعوا عن هذا الاسلوب؟
وفي اشارة الى الاقتراحات التي يطرحونها تحت عنوان تمثيل المسيحيين قال «هم يقولون انهم يتقدمون بهذه الطروحات لتمثيل المسيحيين، ولكن هم في الحقيقة يقصون مسيحيين ويهددون العهد والبلد، ويتصرفون كأن هناك مسيحيين ولاد ست ومسيحيين ولاد جارية».
وجدد بري دعوة الحكومة الى ان «تشمر عن زنودها، وان تعمل جدياً للاتفاق على قانون»، متهماً الآخرين بانهم اوصلوا الامور الى ما وصلنا اليه اليوم.
واشاد بموقف البطريرك الراعي ورفضه للتمديد وللفراغ، قائلاً «ان هذا الكلام هو كلام مسؤول مخلص».

 مصادر قواتية: التمديد سقط 

من جانبها، قالت مصادر قواتية ان المهل لا تزال ضاغطة سواء مهلة 15 ايار ام مهلة 19 حزيران وهي ستحض القوى السياسية الى تقديم بعض التنازلات بهدف اقرار قانون انتخابات لانه لا يوجد عاقل يريد او يسعى للفراغ الذي يضع مؤسسات الدولة امام تهديد كبير قد يؤدي الى انهيارها وتعميم الفوضى في البلاد وبالتالي انتحار لبنان. وحسب المصادر القواتية انه لم يعد هناك سوى خيار واحد وهو الاتفاق على قانون انتخابات لاجراء الانتخابات النيابية  حيث ان مهلة 19 حزيران تعد مرحلة قاتلة وذلك يفرض على القيّمين على البلد الاسراع في التوصل الى قانون انتخاب جديد. واشارت هذه المصادر الى ان هناك من كان يلعب على حفة الهاوية انما الان يجب ان يدركوا ان سقوطهم الى الهاوية سيجر الجميع معهم خصوصا ان التمديد لم يعد ممكنا بما انه يجابه  بمعارضة واسعة تشمل احزاباً رئيسية وهي القوات اللبنانية والكتائب والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل.

 شهيب : سنمتنع عن التصويت 

في المقابل، قال الوزير اكرم شهيب للديار ان موقفنا واضح باننا سنمتنع عن التصويت في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا لان اقرار قانون الانتخاب يكون بالتوافق وهذا متعذر حاليا. واشار شهيب الى ان صيغة القانون الانتخابي الذي طرحه الحزب الاشتراكي هو قانون عادل ويحترم المناصفة غير ان الاخرين  رفضوه دون ان يدرسوه او يقرأوه  وهم يريدون ضمان نتائج الانتخابات النيابية مسبقا قبل البحث في قانون انتخاب. وحث بعض الاطراف على التحلي بالتواضع كما الى ان يصبوا جهودهم في تكوين سلطة جديدة عبر قانون انتخابي جديد وعادل.

الجمهورية :

في موقف ناريّ، أعلنَ ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أنّ «السعودية هي هدفٌ أساسي للنظام في إيران الذي يريد الوصولَ إلى قبلة المسلمين، ولكنّنا لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران»، ومن المنتظر أن يترك هذا الكلام تردّدات على الساحة الإقليمية واللبنانية أيضاً، نظراً إلى الترابط بين الساحات وتأثّرِ لبنان بما يجري في المنطقة، وسط غياب أيّ أفق لتسوية حول قانون انتخابي جديد. (التفاصيل صفحة 16)

الترقّب سيّد الموقف، والملف الانتخابي يراوح مكانه ولا تطوّرات تُذكر، والأنظار شاخصة إلى جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس في قصر بعبدا، وعلى طاولتها موضوع قانون الانتخاب بنداً أولاً، لمعرفة ما سيتمخّض عنها من نتائج، فرئيس مجلس النواب نبيه بري توقّعَ نقاشاً عاماً في هذا الموضوع لأن ليس على جدول اعمال الجلسة مشروع قانون انتخابي.

ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط استبَق الجلسة بالحديث عن اتفاق مع مختلف المكوّنات والأحزاب السياسية على أن لا تصويت على أيّ قانون انتخابات فيها، مؤكداً أنّ التوصل الى قانون انتخاب وطني يكون بالتوافق وليس بالتصويت.

في وقتٍ اوضَح رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أن «لا خلافات سياسية عميقة في قانون الانتخاب، بل جزئيات بسيطة، ولهذا التصويت ممكن، والخيارات الأخرى أي «الستين» والتمديد والفراغ مرفوضة»، وسأل: «مَن يرفض التصويت على قانون جديد كيف يقبل التصويت على قانون التمديد؟» وأكّد انّ هناك إمكانية بإقرار قانون جديد حتى 19 حزيران، ولا نَقبل وضعَنا امام واقع غير صحيح كتاريخ 15 أيار».

أمّا الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله فحذّر من أنّ «البلد كلّه على حافة الهاوية، وإذا لم نصل إلى قانون جديد فكلّ الخيارات سيئة، التمديد والفراغ والستين». مؤكداً انّ ما سيتم التوصّل اليه في هذا المضمار سيكون تسوية.

وعشية جلسة مجلس الوزراء يتّجه ملف قانون الانتخاب من سيّئ إلى أسوأ، في ظلّ تشدّدِ كلّ فريق بموقفه وغياب المبادرات لعودة التواصل بين الافرقاء المتحاورين وخصوصا على خط الثنائي الشيعي مع «التيار الوطني الحر».

وآخِر الاجتماعات التي سُجّلت على هذا الصعيد كان بين رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل والنائب جورج عدوان عن «القوات اللبنانية» والسيّد نادر الحريري عن تيار «المستقبل». وعلمت «الجمهورية» ان لا اتّفاق على ايّ موعد قريب بين اللجنة الرباعية او حتى الموسّعة.

وقالت مصادر مواكبة لـ«الجمهورية» إنّ جلسة غد الخميس ستكون اختباراً للنيّات في ما خصّ قانون الانتخاب قبل جلسة 15 أيار. ورجّحت إمّا تأجيلَ بند قانون الانتخاب الذي يتصدّر جدول اعمال الجلسة، وإمّا فتحَ الأمورِ على نقاش سيكون نسخةً عن النقاش الدائر بين القوى السياسية في البلاد من دون تقديم طروحات محدّدة، ما سيضع الأزمة امام احتمالات مفتوحة خلال المدة الفاصلة عن الجلسة النيابية.

برّي

وكرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أمس تمسّكَه بالمشروع الذي تقدّمَ به لقانون الانتخاب، وقال: «أنا أريد قانوناً للبلد، وبطرحي هذا لا أشتغل لنبيه برّي، بل للبلد، ولأحميَ العهد، ومع الأسف هم يقدّمون طروحات تهدم العهد ولا تساعده». وأضاف: «ما يعنيني هو المشروع الذي قدّمته، وبالتالي كما يقول الشاعر: «إنّني اعطيتُ ما استبقيتُ شيئا». ومن هنا لا يمكن أن أقبلَ بالتمديد، هذا قراري النهائي، فليتفضّلوا ويقدّموا المخرج».

وردّاً على سؤال قال بري: «المرحلة من الآن فصاعداً ليست مرحلة مسايرة أو سكوت، بل هي مرحلة اعتماد سياسة «الرطل بدّو رطل ووقيّة»، قالوا وزايَدوا في انّهم يريدون تمثيلَ المسيحيين فتبيَّن انّهم يريدون مسيحيّين هم يختارونهم وإقصاءَ المسيحيين الآخرين، فهل يجوز الفرز بين مسيحي ابن ستّ ومسيحي ابن جارية؟ لقد قدّمت مشروعي للتمثيل العادل والصحيح للجميع، وفي مقدّمهم المسيحيين، وإن كانوا لا يصدّقون ذلك فليجرّبوه».

وكرّر بري استغرابه التراجعَ عن النسبية، وقال: «أنا في مرحلة ترشيح فخامة الرئيس لم اسمع منه كلمة غير أنه مع النسبية، فما الذي حصَل ليتبدّل هذا الموقف؟ لا أعرف، لقد صُدمت».

ورداً على سؤال آخر قال بري: «مجلس الوزراء ينعقد الخميس (غداً) وليكن معلوماً ان لا تصويت على قانون انتخاب، فجدول اعمال الجلسة يتضمن اكثرَ من مئة بند معظمُها سفرات وطلعات ونزلات، كان بلاها كلها، ووضعوا بدلاً منها قانون انتخاب وبَحثوا فيه، هنا الاساس هذه مسؤوليتهم وليست مسؤولية أحد آخَر».

وسأله زوّاره حول تهديدات البعض بالنزول الى الشارع، فأجاب بري: «هناك مَن يظنّ انّ الشارع لعبة، وأكثر من ذلك يظنّ انّ له أرجلاً صلبة على الشارع. الشارع يا جماعة له أربابُه ونقطة على السطر».

وحول الفراغ النيابي، قال بري: «بعد 20 حزيران إن لم تُجرَ انتخابات ولم يكن هناك قانون، فلا يبقى بلد ولا مؤسّسات ولا مَن يحزنون، و»يشَرّفوا يفَرجونا كيف بدن يحلّوا هالمسألة».

وقيل لبري: هناك مَن يؤكّد أن لا فراغ؟ فأجاب: «كيف يخاف من الفراغ مَن لم يمتهن مهنة إلّا فرض الفراغ؟ ولنعُد بالذاكرة قليلاً، في الاستحقاق الرئاسي عيّشونا في فراغ لنحوِ ثلاث سنوات، وفي حكومة تمّام سلام منعوا مجلس الوزراء من الانعقاد، تفضّلوا قولوا لنا ماذا حقّقت هذه الحكومة، أليسَ هذا فراغاً؟ والمجلس النيابي الذي يقولون إنّه ممدَّد له ماذا فَعل؟ منَعوه من الانعقاد اليسَ هذا فراغاً؟ ثمّ بـ«ألف يا ويلاه» انعقد تحت عنوان «تشريع الضرورة» من أجلِ الأميركان وبضغط منهم، أليسَ هذا فراغاً؟

ألم نعُد الى تشكيل الحكومات ايام حكومة ميقاتي وتعطيل التشكيل لأشهر، اليس هذا فراغاً؟ كذلك الأمر بالنسبة الى تشكيل حكومة تمّام سلام، اليس فراغاً؟ هم يسبقون الجميع الى الفراغ ومع ذلك لا يكترثون لخطورته».

وكرّر بري القول: «أنا لست مؤيّداً للتمديد، وإذا لم يكن هناك اتفاق على قانون انتخاب قبل 15 أيار فإنّ جلسة مجلس النواب لن تنعقد».

وعلمت «الجمهورية» انّ بري يبحث جدّياً موضوع تأجيل جلسة مجلس النواب لتعذّرِ الاتفاق. وقالت مصادر عين التينة لـ«الجمهورية» إنّ بري يصِرّ الآن على إجراء الانتخابات النيابية، وهو يمتلك وحده مفاتيح عقدِ الجلسة التشريعية إمّا لإقرار القانون الجديد وإمّا لتعديل مهَل القانون النافذ.

وإذا كان الرهان على استمرار الحكومة بعد نهاية عقد المجلس فرهانُهم خاطئ وعلمُهم بالدستور ضعيف، لأنّ الدستور ينصّ على انّ ولاية الحكومة تنتهي مع بداية ولاية المجلس النيابي الجديد على ان تُجرى الانتخابات قبل نهاية ولاية المجلس.

معنى ذلك ان لا حكومة بعد دخول المجلس في الفراغ الذي سينسحب على الحكومة، خصوصاً إذا تكرّر سيناريو حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بعد فقدانها ميثاقيتَها، علماً أنه إذا انسحب الوزراء الشيعة من الحكومة فليس هناك من وزير شيعي آخر في حصّة رئيس الجمهورية».

ودعت المصادر نفسُها إلى «التوقّف عند أجواء «القوات اللبنانية» الأخيرة بعد طرح بري، حيث نَقل له موفد رئيسها الدكتور سمير جعجع النائب جورج عدوان ترحيباً بطرحه واعتباره «دَيناً من المسيحيين لبري» .

نصرالله

في غضون ذلك كان نصرالله قد اعتبَر أنّ موضوع قانون الانتخاب «حسّاس جدّاً وعلى درجة عالية من الأهمّية» وأكد انّ محاولة القول إنّ الحزب «لا يريد للمسيحيين أن ينتخبوا نوّابهم أو أنه لا يريد قانوناً يُمكّن «التيار» و«القوات» بأن يكون لهما ثلث معطّل في مجلس النواب ليست صحيحة، كوننا وافَقنا على القانون الأرثوذكسي».

وأشار إلى أنّ هناك من يستغلّ قانون الانتخاب لتصفية حسابات سياسية أو تسجيل نقاط أو تخريب التحالفات».

وأضاف: «نحن مع قانون النسبية لأنه يؤمّن الإنصاف والعدالة، ولكن اتركوا «حزب الله» و«أمل» وتوافَقوا على أيّ قانون انتخابي تريدون، ونحن كثنائي شيعي لا مشكلة لدينا على الإطلاق».

وشدَّد على أنّ كلّ الطوائف لديها هواجس، لكن يجب الاعتراف أنّ المسيحيين هواجسُهم أكثر، كما الدروز، وبالتالي لا يمكننا فرضُ قانون معيّن خلافاً لرغبتهم وإرادتهم، وعلى الجميع أخذُ ذلك في الاعتبار ولمواصلة الحوار للوصول إلى نتيجة».

واعتبَر أنّ التمديد والستين والفراغ هي خيارات سيّئة، وقال: «لا تدفعوا لبنان إلى الهاوية، ولا أحد يستهين بالخلاف القائم الآن في البلد»، مؤكّداً أنّ «بلدنا أمانة في أيدنيا ولا يجوز أن تدفَعوا هذا البلد إلى الهاوية».

وأوضح أنّ «المناورات انتهت، وكلّ الأوراق ظهَرت ولا يوجد شيء بعد لإخراجه، والأرانب انتهت كما الوقت، وعلى الجميع ان يتحمّل المسؤولية كاملةً وعدم رمي المسؤوليات على بعضنا البعض».

جنبلاط

كلام نصرالله وجَد صداه عند جنبلاط فسارَع إلى التغريد قائلاً: «كلام السيّد نصرالله دقيق وشامل في أهمّية التوافق وضرورة الخروج من الحلقة المفرغة الآنية وأبعادها المقلقة».

«القوات»

وقالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية»: «نحن مع إبقاء أبواب التوافق مفتوحة حتى إشعار آخر، من أجل الوصول الى قانون انتخابي تمثيلي. ولكن في حال أصبَح الخيار ما بين الفراغ أو التصويت فنحن مع الوصول إلى ما يقوله الدستور في المادة 65، في حال تعذّر التوافق اللجوء إلى التصويت.

ولفتت الى انّ الانقسام اليوم ليس انقساماً من طبيعة طائفية أو سياسية، هناك تقاطُع بين مجموعة كتل سياسية، والقوانين الانتخابية هي حصيلة تفاهمات كبرى توصّلنا إليها اليوم».

باسيل

وجدّد باسيل رفضَه للتمديد وللفراغ وللستين، وقال: «نعَم لقانون انتخابي كبير، ونحن بدأنا حملةً للضغط لإقرار قانون جديد، ولسنا متمسّكين بأيّ قانون بذاته».

وأكّد بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتّل «التغيير والإصلاح»، أن «لا خلافات سياسية عميقة في قانون الانتخاب بل جزئيات بسيطة، ولهذا التصويت ممكن، والخيارات الاخرى اي الستين والتمديد والفراغ مرفوضة، وهناك إمكانية بإقرار قانون جديد حتى 19 حزيران، ولا نقبل وضعَنا أمام واقع غير صحيح كتاريخ 15 أيار»، مشدّداً على «أنّنا نريد قانوناً يؤمّن التمثيل الصحيح لجميع المكوّنات، وكلّ ما يقال غير ذلك تشويهٌ للموقف».

كلمتان لعون

وفي هذه الأجواء، تنتظر مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» ما سيكون عليه موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من التطورات في كلميتن له، واحدة أثناء رعايته لمؤتمر الطاقة الاغترابية المقرّر عقدُه في «البيال» قبل ظهر غدٍ بحضور ما يقارب 1700 شخصية لبنانية من المقيمين والمغتربين المتحدّرين من أصول لبنانية، وأخرى بعد الظهر أثناء رعايته العيدَ السادس والستين للجامعة اللبنانية المقرّر عند الرابعة بعد الظهر في منشآت الجامعة اللبنانية في الحدث.

وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ الكلمة الأولى للرئيس ثابتة، بالنظر الى الموعد الثابت، وسط احتمال إلغاء الثانية إذا طالت جلسة مجلس الوزراء التي دعِيَ إليها عند الثانية من بعد ظهر اليوم نفسِه في قصر بعبدا، بحيث سيكلّف عون من يتحدّث باسمِه في الاحتفال.

الراعي
وفي المواقف، شدّد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي على أنه بين كلّ هذه المشاريع الموجودة والتي تفوق الـ 25 مشروعاً، واحدٌ فقط منها شرعيّ، كما يقول الرئيس الحسيني، وهو القانون الذي صَدر خلال حكومة الرئيس ميقاتي، والذي قدّمه الوزير مروان شربل، وشرعية هذا القانون تعود إلى أنّه صوَّتت عليه الحكومة وأقرّته وأرسَلته إلى المجلس النيابي، الذي لم يصوّت عليه».

الاخبار :

حذّر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اللبنانيين والقوى السياسية من أن «لبنان على حافة الهاوية»، داعياً الجميع إلى تحمّل المسؤولية، لأن «رمي المسؤوليات، بعضنا على بعض، لا يفيد بعد خراب البيت».

موقف نصرالله، الذي أطلقه في كلمة له خلال احتفال لمناسبة «يوم الجريح المقاوم»، يأتي على خلفية الصراع المستعر في البلاد بشأن قانون الانتخابات النيابية، والحديث عن إمكانية التصويت على قانون الانتخاب، في ظلّ الخلاف وغياب التوافق داخل مجلس الوزراء.
وبدأ الأمين العام لحزب الله كلامه حول الملفّ اللبناني، مُفرّغاً حملة الاتهامات التي شنّت على حزب الله في الآونة الأخيرة، واتهامه بمنع المسيحيين من انتخاب نوّابهم، ومحاولاته فرض النسبية بالقوّة على الفرقاء الآخرين، بما يهدف إلى إحداث خلافٍ بين الحزب وجمهور التيار الوطني الحرّ.
إلّا أن نصرالله ردّ على الاتهامات، مؤكّداً أن الحزب وافق على مشروع القانون الأرثوذكسي الذي اقترحه التيار الوطني الحرّ، وأن طرحه للنسبية بدأ في عام 1996. وقال إن حزب الله وحركة أمل إذا نظرا إلى قانون الانتخاب من زاوية طائفية وحزبية، فإنهما لا يخسران شيئاً ولا يتأثران بأيّ قانون، لكن «نحن نقارب قانون الانتخاب من مصلحة وطنية، ونريد مجلساً وطنياً للبنان. ولم نرفع سلاحاً بوجه أحد كي نطالب بالنسبية، ولم ننزل الى الشارع لفرض النسبية على من يرفض النسبية، فنحن لا نريد فرض النسبية، ولا أي قانون انتخابي على أحد في لبنان».
وتابع أنه «لدى المسيحيين والدروز هواجس أكثر من السنّة والشيعة بسبب العدد وغيره من الأمور، ولا يمكن فرض قانون إذا رفضته طائفة بكاملها»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن فرض قانون انتخابي على المسيحيين أو الدروز في حال رفضهم قانوناً معيناً». وبذلك، يكون نصر الله قد ثبّت «حق» النائب وليد جنبلاط والقوى السياسية الدرزية الأخرى في استخدام حق «الفيتو» على أيّ قانون يرون فيه استهدافاً لطائفتهم، أسوة بممثلي كل من المسيحيين والسنّة والشيعة.

ودعا الأمين العام لحزب الله إلى «التفاهم والتوافق... وهذا أمر ممكن ويحتاج إلى نفس أطول وبعض التنازلات للتوصل إلى قانون انتخابي جديد». وسأل: «نحن الذين نادينا بالديموقراطية التوافقية، فإذا لم نحكّم هذه الديمقراطية في قانون الانتخاب، فأين نحكّمها؟ نحن نريد إقناع بعضنا بعضاً بالقانون للوصول الى تسوية في موضوع القانون الانتخابي، وما سنصل اليه هو تسوية».
وختم كلامه في الملف اللبناني بأن «بلدنا أمانة في أيدينا جميعاً، فلا يجوز أن تدفعوه إلى الهاوية. وإذا كانت هناك مناورات انتهت، وكل الأوراق ظهرت، ولا يوجد شيء بعد لإخراجه، فلبنان على حافة الهاوية، وعلى الجميع تحمّل المسؤولية كاملة، ورمي المسؤوليات بعضنا على بعض لا يفيد بعد خراب البيت».
في الشقّ الأمني، طمأن نصرالله إلى أن «الحدود اللبنانية ـــ السورية تشهد تغيرات جذرية بعد إخلاء المسلحين من مضايا والزبداني، ونستطيع أن نقول إن الحدود اللبنانية من الجنوب إلى البقاع والشمال، باستثناء جرود عرسال، خرجت من دائرة التهديد العسكري»، مشيراً إلى معالجة وضع جرود عرسال مستقبلاً. وأكّد أن «كل ما نتحدث عنه من إنجازات في مواجهة الاحتلال ما كان ليكون لولا تضحيات المجاهدين».
وتحدّث عن الاستهداف الإرهابي لقافلات أهالي كفريا والفوعة، مشيراً إلى أنه «أخذنا على عاتقنا أمن الخارجين من الزبداني وبقية القرى ضمن الاتفاق، ولو قام أحد من فريقنا وأخطأ وأطلق قذيفة على هذه القوافل لكان العالم قام ولم يقعد»، بينما «لا أحد يقدم دليلاً من أجل ما حصل في خان شيخون، ولا يريد الأميركيون لجنة تحقيق في ما حصل ولا يريدون الحقيقة، وترامب نصّب نفسه الحاكم والقاضي والجلّاد». واستدلّ نصرالله من المعارك في الغوطة بين «جبهة النصرة» و«جيش الاسلام»، ليسأل: «ما كان سيكون مصير الشعب السوري لو سيطرت هذه المجموعات على سوريا؟ هذه المجموعات قدمتها السعودية وأميركا والغرب كبديل من الدولة السورية». وتوجّه إلى اللبنانيين بالسؤال: «ماذا لو انتصر المسلحون؟ لكانوا أصبحوا في لبنان، فنحن أمام جماعات لا قيمة لديها لأحد. ومن يتقاتلون في الغوطة الشرقية جميعهم من أهل السنّة والجماعة، ولا ضمانات شرعية أو فقهية لديهم، ولا أمانات لديهم. هذا المشهد نعرضه لنقول إننا أمام هذه الأحداث، نزداد اقتناعاً بأن خيار الدخول إلى سوريا صحيح وسليم وفي وقته المناسب».
وتطرق إلى إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي عن الطعام، في «معركة الأمعاء الخاوية»، مشيراً إلى «طريقة تعاطي العالم مع إضراب الاسرى الفلسطينيين منذ 16 يوماً، أين العالم والأمم المتحدة والدول العربية؟ أين ملوك العرب والرؤساء العرب والدول العربية وجامعة الدول العربية؟ وأين الاقلام العربية من قضية الأسرى الفلسطينيين؟ لقد أوصلونا إلى مكان أصبحت فيه قضية فلسطين منسية، وإسرائيل الابن المدلل لأميركا والثكنة العسكرية المتقدمة في المنطقة لديها كامل الوقت لتفعل ما تريده».

البلد :

أعاد األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بلورة األمور ّ ر بحلحلة ً ا والتي ٍ ورسم الخطوط االنتخابية العريضة لمرحلة ال تبش أقله حتى الساعة وفي انتظار جلسة مجلس الوزراء غد قد ينتزع منها لقاء شامل بين التيار وأمل والقوات وحزب الله ّ س الحوار والنقاش والمستقبل واالشتراكي عوامل االنفجار ويكر في ما تبقى من أيام قبل بلوغ 15 أيار التاريخ الحاسم. وفي كلمته في يوم الجريح المقاوم، أكد السيد نصرالله أن »لبنان على حافة الهاوية وإن لم نصل الى قانون جديد كل الخيارات سيئة ان كان التمديد او الفراغ او الستين«، قائا: »ال تدفعوا بالباد الى الهاوية«. ول<