لفت رئيس لجنة المال والموازنة أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعا نفي تصريح له بعد اجتماع لجنة المال والموازنة إلى "أننا عقدنا الجلسة الثانية لمناقشة الموازنة والفذلكة وصلت اليوم ووزعت على النواب وهي من 32 صفحة"، معلناً عن "اجتماعات للجنة المال الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل".
وأشار إلى أن "جزء كبير من الارقام الواردة بالموازنة تفسيرها يكون من خلال الرؤية لذلك لم نناقش الارقام وعلقنا موادا بانتظار استكمال الرؤية"، مؤكداً "أننا محافظون على الضوابط والافكار التي طرحت ونأخذ بالاعتبار كل الاراء".
وأفاد "أننا انهينا الفصل الاول من مشروع الموازنة وعددها 14 بندا"، مشيراً إلى أن "إصلاحات لجنة المال والموازنة في مشروع الموازنة أُخذت بعين الاعتبار وزارة المال والحكومة"، مفيداً أنه "علقت المادتان 2 و3 المتعلقة بالنفقات والواردات لاننا لن نوافق على ارقام لم ننته من البحث التفصيلي بها".
وأكد أنه "من مسؤولية لجنة المال تخفيض النفقات ومن يريد ذلك يشارك في اللجنة للبحث الجدّي ويجب عدم التنازل عن هذه المسؤولية للمشاركة بالنقاش"، مشيراً إلى أن "الجدية بمناقشة الموازنة هي الجدية بعملية الاصلاح المالي المطلوب".
وأوضح كنعان أن "المادة 5 المتعلقة بالاقتراض انجزت لانها عدلت بمشروع الحكومة آخذة بتوصيات لجنة المال بالكامل"، منوهاً بـ"التعاون الذي حصل مع وزارة المال واخذها بتوصيات لجنة المال في نقاش الموازنة في الحكومة".