تشخص الأنظار الى كلمة الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله مساء الثلثاء بعد نحو 6 اسابيع على آخر اطلالة علنية له. وسيتطرق فيها بشكل اساسي للاوضاع الداخلية وخصوصاً الازمة التي تواجهها البلاد بعد تصاعد الانقسام الداخلي في شأن قانون الانتخاب.
في 18 اذار الفائت، حذر نصر الله من " اللعب على حافة الهاوية " ووصف الوضع بـ"الخطير على البلد".
وفي لهجة واضحة قال :" لا يستهيننّ أحد بالمصير الذي سيذهب إليه البلد إن لم تحسم القوى السياسية والكتل النيابية أمرها في إقرار قانون انتخابي جديد".
مرت الايام والاسابيع ولم تنجح القوى السياسية في التوصل الى اقتراح قانون للانتخابات التشريعية مع اقتراب موعد جلسة مجلس النواب في 15 ايار الحالي وتراجع رئيس الحكومة سعد الحريري عن قبول التمديد للبرلمان، على خلاف ما كانت عليه الاوضاع قبل زيارته لعين التينة. هذا المعطى دفع اوساطاً وازنة في 8 اذار من التحذير من اظهار ان الثنائي الشيعي ومعه النائب وليد جنبلاط فقط من انصار التمديد في الوقت الذي غسلت فيه معظم القوى السياسية أيديها من ذلك الشر المرفوض من غالبية اللبنانيين.
ومع اتساع الخلافات في وجهات النظر بين "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل"، تقول مصادر مواكبة ان السيد نصرلله سيركز على " لملمة الأوضاع الداخلية مع تقدم الاستحقاقات الأخرى المرتبطة بشكل مباشر بنشاط الحزب ولا سيما ضرورة حسم الاوضاع في جرود عرسال والقلمون مع الاتجاه القوي لخوض الحزب والجيش السوري معركة القضاء على تنظيم "داعش" في جرود راس بعلبك ومشاريع القاع وجرود عرسال وعدم ممانعة الأطراف الأخرى هذه الخطوة."
وتضيف المصادر ان نصر الله سيخاطب مجدداً جمهور "التيار الوطني" على غرار ما فعله في 23 تشرين الاول الفائت قبل اسبوع من انتخاب العماد ميشال عون، ويعيد اقتراح قانون النسبية الكاملة مع حثه الاطراف السياسية على تقديم التنازلات، اي السير في منطق التسوية.
في المقابل، سألت مصادر مقربة من "حزب الله" عن "الأسباب التي تظهر دائماً ان الحزب لديه المخرج من الأزمات وان الحل السحري يملكه وحده، ما يعني الاصرار على تحميل حارة حريك وحدها مسؤولية الأزمات السياسية وبالتالي احراج الحزب"، علما ان الاخير "يدعم وبقوة التوافق على قانون انتخاب جديد وينتظر ويؤيد التوافق الوطني". وتسأل هذه المصادر عن الاسباب الكامنة خلف تغيير بعض الاطراف مواقفها، فبعد ان "كانت تدعم مشروعا معينا او اقتراحا، تغيّرت فجأة مواقفها بشكل لم تعد فيه الامور واضحة".
وفي السياق عينه، تؤكد المعلومات ان نصرالله سيعيد التأكيد على "عمق العلاقة الاستراتيجية والتكاملية مع الرئيس نبيه بري وعدم السماح بالتشكيك بها او وضع الحزب في موضع الاختيار بين توجهات حليفه بري وحليفه في ورقة التفاهم اي التيار الوطني الحر".
وتختم المصادر بأن الامين العام لحزب الله سيكرر دعوته الاطراف السياسيين للدخول في "تسوية في الفترة القصيرة المتبقية مع عدم قبوله باللجوء للتصويت لاقرار مشروع قانون الانتخابات في مجلس الوزراء". وتلفت الى ان "الحزب لو وافق على مبدأ التصويت سابقا لربما كان النائب سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية".
وفي موضوع اخر، ترجح المصادر ان يتناول نصرلله جولة الحزب الاعلامية على الحدود من باب رفض الحديث عن خرق السيادة او الخط الازرق.