أجواء عين التينة تعكس تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بالطرح الأخير الذي قدّمه، وقال أمام زوّاره: «أنا قدّمته كمخرج هو الأفضل لِما نحن فيه، هو في يدِهم، وأنا متمسّك به كما هو، ولن أغيّر فيه حرفاً».
واستغرَب بري «تعمُّدَ البعض تحريفَ الوقائع والأمور وتجويفَ الحقائق، وكلّ الصيغ التي نقدّمها». وأشار الى أنّ «أداء هذا البعض دلّ على أنّ همَّه فقط هو وضعُ العصيّ في الدواليب»، متسائلا :«إلى اين يريدون ان يوصِلوا البلد، مع هذا الخطاب الطائفي والتحريضي الذي يمارسونه في شحنِ الأجواء؟ أخشى انّ هذا البعض يريد ان يوصلَ البلد إلى مشكل كبير».
ورغم هذا الجوّ أشار بري الى انّ هناك مشاورات ولقاءات تجري حول الموضوع الانتخابي، وقد تتكثّف من الآن حتى جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس، علماً أنّ هذا الامر هو مهمّة الحكومة، ومهمّة الذي لا يأخذ دورَه في هذا المجال، غامزاً هنا من قناة رئيس الحكومة.
وإذ لفتَ بري الانتباه الى أنه سبقَ ووافقَ على المشروع التأهيلي، «إنّما ليس «التأهيلي» الذي يطرحونه اليوم، أنا قلت بعتبة تأهيل 10%، وموقفي يلتقي هنا مع موقف «حزب الله» الذي قال بأنّ يتأهل ثلاثة أو أربعة اشخاص، فيما أخذوا هذا الأمر، وكما سبقَ وقلت، «أخذوه مقانق وأخرجوه خنزيراً» إذ جوّفوه ليحصروا التأهيلَ باثنين فقط».
وقال بري: «غير صحيح أنّ هناك من يُعدّ صيَغاً ومشاريع انتخابية لإيجاد أفضلِ تمثيلٍ للمسيحيين، مع انّ وظيفة هؤلاء كانت فقط أخذَ المشاريعِ التي تقدَّم والقيام بنسفِها وتجويفها، علماً أنّ هؤلاء لا يريدون قانوناً يؤمّن عدالة التمثيل للمسيحيين، بل يريدون قانوناً انتخابياً لتمثيل مسيحيين هم يختارونهم».
ونَقل زوّار بري عنه قوله: «النائب وليد جنبلاط قال: «أنا لا أريد مجلس الشيوخ»، وإلّا كان أخَذه أيام السوريين. ثمّ يريد البعض أن يأخذ كلّ شيء، بلا وليد جنبلاط. الأمور لا تمشي، يجب البحث معه والتداول معه. يحاولون إرضاءَه بأن يعطوه نائب رئيس مجلس النواب.
وإنّ القولَ بوجود ثلاث رئاسات مسلِمة مقابل رئاسة مسيحية، هو قول غير صحيح، فماذا عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وماذا عن المجلس الدستوري، وماذا عن مواقع أخرى؟ فلماذا لا تعطون جنبلاط المجلسَ الدستوري، وخُذوا مجلس الشيوخ؟
وأكّد بري، ردّاً على سؤال، أن لا تصويت في مجلس الوزراء الخميس، وشدّد مجدّداً على أنّ هذا «التصويت ما بيمشي» لأنه لا يحلّ المشكلة بل يؤزّمها أكثر.
وما لفتَ الانتباه حيال التصويت في مجلس الوزراء هو تلويح قناة الـ« او تي في» باللجوء إلى هذا التصويت طبقاً للمادة 65 من الدستور، إذا استغلّ البعض هذا الأمر لتعطيل إقرار قانون جديد، وفرضِ التمديد أو الستين، مشيرةً الى انّ رئيس الجمهورية لن ينتظر الخامس عشر من أيار ليقول الكلمة الفصل إذا ما بدا أنّ أبواب إقرار قانون انتخاب جديد لم تُفتح.