أكّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، خلال افتتاح مركز الأمن العام الإقليمي في بلدة الطيبة في قضاء مرجعيون، التمسّك بقرارات الشرعيّة الدوليّة والإلتزام بموجباتها وفي مقدّمها القرار 1701، رغم أنّه ما زال مسرحاً للخروقات الإسرائيليّة البرّية والجوّية والبحريّة.
وإذ طمأن اللبنانيين إلى أن "الدولة لن تسمح بأن يكشف لبنان واللبنانيين أمام أيّ خطر أو تهديد"، شدّد على "عدم التواني في تعقّب الخطرَيْن: الإرهاب التكفيري والجريمة المنظّمة".
وبعد أن نبّه إلى أن "لبنان على خط الخطر الذي تتقاطع عنده التهويلات الإسرائيليّة والتهديدات التكفيريّة"، أوضح أنّنا "معنيّون جميعاً بإدراك أنّنا مستهدفون بتجربة عيشنا وفرادتها".
واعتبر ابراهيم أنّ "الأولويّة لتفعيل مساحات اللقاء والحوار وإنجاز التفاهمات الوطنيّة والحدّ من التداعيات الإقليميّة والدوليّة"، لافتاً إلى أن "هذا يستلزم وعياً وطنيّاً، يرى الوطن في مستقبله، لا بعين الحصص، فما يرسم وما ينفّذ أبعد بكثير من حصّة من هنا أو غنيمة من هناك، فإذا سقط الهيكل فسيسقط على الجميع".