جولة في صحافة اليوم السبت في 29 \ 4 \ 2017 م

المناكفات السياسية ترتفع إلى أعلى مستوى  وباسيل يهدد بالشارع

المستقبل :

على الحافة بين الأمل والفراغ، يسير مركب التشاور الانتخابي بخطى متسارعة غير متسرّعة خشية الانزلاق عن سكة التوافق المنشود على صيغة القانون العتيد. وكما في كل سباق مع الوقت تتفاوت التقديرات وتحتدم المراهنات حول ما ستحمله أمتاره الأخيرة من نتائج، لا تزال بورصة التوقعات حيال مآل السباق الانتخابي متأرجحة صعوداً وهبوطاً مع دخوله مضمار الربع الساعة الأخير وفق توقيت الخامس عشر من أيار، ليسود «التفاؤم» حيناً و«التشاؤل» أحياناً ربطاً بما يرشح من معلومات ومعطيات عن آخر المستجدات على ساحة الاجتماعات والقنوات المفتوحة بين مختلف الأطراف، وحتى انجلاء الخيط الأبيض من الأسود في فضاء القانون الانتخابي يبقى الترقب سيّد الموقف وتبقى الأزمة معلّقة على حبل مشدود يترنح بين ضفتي الانفراج والانفجار.

وفي آخر المعلومات الانتخابية، كشفت مصادر المجتمعين في وزارة الخارجية أمس لـ«المستقبل» أنّ الاجتماع الذي جمع الوزير جبران باسيل والنائبين جورج عدوان وغازي العريضي إلى جانب كل من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، نادر الحريري، ومعاون الأمين العام لـ«حزب الله»، حسين الخليل، تخلله نقاش صريح وواضح أدلى فيه كل فريق بدلوه الانتخابي ووضع طرحه على الطاولة في محاولة لحصر نقاط الاختلاف الجوهرية بين مختلف هذه الطروحات أملاً بالتوصل إلى تصور وطني موحّد يبدد الهواجس المختلفة ويحقق مبدأ حُسن التمثيل. 

لكن، وفي حين لفتت مصادر أخرى إلى كون البحث يتركز حول ثلاث صيغ انتخابية، صيغتين للمشروع التأهيلي وأخرى تقوم على مشروع «المجلسين النيابي والشيوخ» الذي لا تزال حظوظه مرتفعة حتى الساعة، عادت فتصاعدت خلال ساعات المساء أجواء تشاؤمية من عين التينة نقلها زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«المستقبل» وعبّروا فيها عن تطورات دارماتيكية دفعت بري إلى «تعليق مشاركة الوزير علي حسن خليل في اجتماع وزارة الخارجية وسائر الاجتماعات الانتخابية التشاورية حتى إشعار آخر».

وفي التفاصيل، روى زوار بري أنه «وبعدما كان قد تلقى أجواء إيجابية من كل من رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء سعد الحريري حيال مشروع قانونه الرامي إلى إنشاء مجلس شيوخ مقابل انتخاب مجلس نيابي وفق النظام النسبي، عاد فتفاجأ بتبلغه من خليل أنّ باسيل أرسل إليه «فاكس» أمس يتضمن مشروعاً مغايراً لإنشاء مجلس للشيوخ ينسف فيه معظم صلاحيات المجلس النيابي ويجيّرها لصالح هذا المجلس». وعلى الأثر، يضيف الزوار أنّ بري انتفض ممتعضاً وقال: «شو عم نلعب هيدا مش شغل»، ليوعز في ضوء ذلك إلى وزير المالية بتعليق مشاركته في الاجتماعات التشاورية، مضيفاً: «يريدون اللعب على حافة الهاوية أنا حاضر، يريدون تطيير مجلس النواب والحكومة فليكن ولنذهب إلى مؤتمر تأسيسي حتى وإن كنتُ شخصياً غير راغب فيه».

ولاحقاً، علمت «المستقبل» أنّ العريضي زار عين التينة موفداً من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط وأعلم بري أنّ «الحزب التقدمي الاشتراكي» أبلغ كل الأفرقاء موقفه «الرافض لكل المشاريع الانتخابية المطروحة، مع التشديد على اعتبار السبيل الوحيد المؤدي إلى تفادي الفراغ التشريعي يكمن في إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ في حال عدم التوصل إلى قانون توافقي بديل».

وكان رئيس «التيار الوطني الحر» قد صعّد أمس من حدة موقفه الانتخابي قائلاً خلال حفل غداء للتيار: «وضعنا أكثر من عشرين قانوناً على الطاولة فلا يمكن ألا يتم اعتماد واحد منها، إلا إذا كان الهدف هو التمديد»، وأردف: «تحمّلنا سنتين ونصف السنة من الفراغ حتى تعود الميثاقية إلى موقع الرئاسة، وهذه الميثاقية لا تكتمل فقط في الحكومة بل أيضا في المجلس النيابي»، ليختم متوجهاً إلى كوادر تياره: «كونوا جاهزين بقانون أو بلا قانون، بالتصويت في صندوق الاقتراع أو بالنزول إلى الشارع، ليس هناك تمديد بل قانون انتخابي جديد».

الديار :

من ينسى 14 شباط الكارثة التي حلّت بلبنان من خلال استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري عبر انفجار شاحنة مليئة بالمتفجرات امام فندق السان جورج.
ومن وقتها بدأ الاقتصاد اللبناني بالتدهور والحياة السياسية في لبنان بالتأزم، وانقسم لبنان بين 14 اذار و8 اذار، وما زالت الخلافات السياسية ظاهرة للعيّان، والافرقاء السياسيين منقسمين، وتم تنفيذ القرار 1559، بخروج الجيش السوري من لبنان، وبدء مرحلة جديدة من التأزم الاقتصادي والسياسي في لبنان بغياب الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
في 14 شباط 2005 اغتيل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وسارت مظاهرات كبيرة وكثيرة، مطالبة باستقالة ضباط الامن في لبنان، وكان الطلب سياسياً اكثر منه قضائي او جزائي، او مبني على أدلّة لان الضباط الأربعة وهم: اللواء جميل السيد، اللواء علي الحاج، والعميد ريمون عازار والعميد مصطفى حمدان، كانوا مسؤولين امنيين في عهد الرئيس اميل لحود، واعتبرتهم مظاهرات 14 اذار انهم المسؤولون عن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
عقد اللواء جميل السيد مدير عام الامن العام والذي كان اقوى المسؤولين الأمنيين في البلاد، مؤتمرا صحافيا وقال: جئنا بقرار سياسي، ولا نستقيل الا بقرار سياسي. لكن تحت الضغط، استقال اللواء جميل السيد من منصبه، وفي شهر آب، سنة 2005، اتصل المحقق الدولي دتليف ميليس بوزير العدل شارل رزق وبالمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا طالبا اجتماعا عند الصباح في السابعة والنصف من شهر آب 2005، وانعقد الاجتماع، وطلب دتليف ميليس توقيف الضباط الأربعة وهم : اللواء جميل السيد مدير عام الامن العام، الذي كان استقال، والعميد ريمون عازار مدير المخابرات العسكرية، والعميد علي الحاج مدير عام قوى الامن الداخلي، والعميد مصطفى حمدان قائد الحرس الجمهوري. ووافق وزير العدل شارل رزق على التوقيف، ووافق المدعي العام سعيد ميرزا على توقيف الضباط الأربعة.
وتم ارسال قوى الى منازلهم لتوقيفهم، منهم من قاد سيارته، ومنهم من قاد جنديّ سيارته الى سجن التوقيف، بناء على طلب رئيس لجنة التحقيق الدولية دتليف ميليس، لان هنالك ادلة وشبه كبيرة حول اشتراك الضباط الأربعة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
كان المطلوب من الرئيس اميل لحود ان يتدخل مع وزير العدل والمدعي العام التمييزي للطلب لاعطائه الأدلة على سبب توقيف الضباط الأربعة الذين هم فريقه الأمني والسياسي، لكنه لم يفعل، كما فعل الرئيس بشار الأسد، عندما ارسل ضباطه الى فيينا في النمسا، واشترط ان يتم التحقيق معهم وتنتظرهم طائرة لتعود بهم الى دمشق في ذات اليوم، بعد إعطاء افاداتهم امام اللجنة الدولية للتحقيق باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
لكن ما سبب طلب دتليف ميليس توقيف الضباط الأربعة، وكيف يطلب دتليف ميليس توقيف الضباط الأربعة، وبعد 4 سنوات، يجلس دتليف ميليس في مجلس الامن ويعلن ان لا ادلة ولا شبهة على الضباط الأربعة خاصة وان قاضي الإجراءات الدولية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين أمر بالافراج فورا عن الضباط الأربعة الموقوفين من دون توجيه أي اتهام لهم، ولدى وصول اللواء جميل السيد الى منزله بعد الافراج عنه، صرّح لدى وصوله الى منزله في غرب بيروت، قائلا: «اليوم أصدرت المحكمة الدولية حكمها ببراءة ضباط لم يكونوا متهمين ولم يكونوا مشتبه بهم».
ما الذي أدى الى توقيف الضباط الأربعة، والافراج عنهم بعد 4 سنوات، خاصة وان اللواء جميل السيد وجه عدة رسائل الى القضاء اللبناني، طالبا منه ان يتخذ القضاء اللبناني القرار بالافراج عن الضباط الأربعة قبل قرار المحكمة الدولية، كي لا يسقط القضاء اللبناني معنوياً. ومع ذلك صمت القضاء اللبناني ولم يتخذ قرارا بالافراج فورا عن الضباط الأربعة. وقال اللواء جميل السيد ان هذا اليوم يدل على سقوط القضاء اللبناني معنوياً وعلى ان العدالة ستأتي من المحكمة الدولية لاحقا. 
ولكن ما سبب الضجة التي حصلت حتى تم توقيف الضباط الأربعة، من قبل دتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية والمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، ووزير العدل الأستاذ شارل رزق، وسكوت الرئيس اميل لحود عن الموضوع.
انها كومبارس شهود الزور، والشاهد الملك الذي استندت عليه لجنة التحقيق الدولية، شاهد اثبت نفسه بجدارة واعتلى مسرح النجومية من الباب الواسع، واعتبر في منطق بعض الشذاذ شاهدا ملكا، فمن هو؟ انه محمد زهير الصديق، الصديق الذي تعلم جيدا سر الاعلام واسرار الامن والسياسة، انه سر استودعه احدهم لدى لجنة التحقيق الدولية، ولا يختلف اثنان انه تدرب جيدا، ربما قبل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري على ان يكون اللغز الذي يتحدث عن نفسه ويبقى لغزا، فمن هو؟ 
محمد زهير الصديق سوري الجنسية من بلدة صافيتا تحديدا وفيها يقول انه برتبة ضابط سوري فقد تبين انه ينتحل هذه الصفة، وقيل تفاصيل كثيرة تشي بأن الرجل له باع طويل، وهو تحدث عن تورط النظام الأمني اللبناني ـ  السوري وعن اجتماع ضباط الأمن اللبنانيين مع الضباط السوريين في حي معوض حيث تم التخطيط لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقامت لجنة التحقيق الدولية بفحص الـ دي. ان. أي في شقة في حي معوض ولم تجد أي اثر للاجتماع، الذي ادعى محمد زهير الصديق انه حصل.
ثم ظهر شاهد زور اخر، هو حسام حسام، متهم لبنانيا بأنه شاهد زور، انه الشاهد المقنع الذي اعترف امام دتليف ميليس ولجنة التحقيق بضلوع سوريا وضباط لبنانيين وسوريين في الجريمة وما لبث ان عاد عن افادته ليس امام دتليف ميليس ولجنة التحقيق بل امام الاعلام ولجنة التلفزة وقال انتزعوا افادتي بالتهديد وبالترهيب، وعرضوا اخراجي من لبنان مقابل الادلاء بشهادة زور ضد سوريا في اطار صفقة احصل فيها على جنسية في دولة أوروبية اذا اعترفت امام لجنة التحقيق بضلوع ضباط لبنانيين وسوريين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
اما شاهد الزور اللاعب الذي يفقه أصول الانتقال من شبكة الى شبكة، وهو ذكر أسماء كبيرة من عيار الوزراء السابقين، مروان حمادة وحسن السبع في سياق شهادة سجلت على ذمته. ثم ظهر شاهد زور اخر إبراهيم ميشال جرجورة، بشهادة كاذبة، امام شقيقة الشهيد بهية الحريري ولجنة التحقيق الدولية لتوريط سوريا وبعض الضباط اللبنانيين، ثم ظهر اكرم شكيب مراد، وهو شاهد زور اخر، سوري من السويداء اعترف بضلوع ضباط لبنانيين في الجريمة، وعاد عبر الشريط المسجل مدته 5 دقائق و50 ثانية عن افادته، متهما من اتهمهم حسام حسام على تقديم شهادة مزورة.
كما استمعت لجنة التحقيق الى إفادة المتهم عبد الباسط في دولة أوروبية، وهو فلسطيني، وله على ما قيل علاقة بالموساد ودخل لبنان في حزيران عام 2001 آتياً من الأراضي المحتلة عبر الحدود البرية وحين أوقفته استخبارات الجيش اللبناني اعترف بأنه فرّ من هناك بعدما اكتشفت اسرائيل ارتباطه بجهاز استخبارات السلطة الفلسطينية. أحيل الى المحكمة العسكرية وصدر فيه حكم بالسجن مدة 18 شهراً. وبما أنه أجنبي حصلت له مفوضية اللاجئين على قبول إعادة توطينه في السويد فأُبعد عن لبنان... وهو اعترف من هناك أن ضباطاً لبنانيين طلبوا منه عام 2004 إلصاق عبوات ناسفة بسيارة الشهيد. تحدّث أيضاً عن ضغوط نفسية تعرّض لها على يدي الاستخبارات اللبنانية والسورية لتجنيده من دون تحديد مهمة واضحة. كلام كثير اعترف به عبد الباسط، قد يكون زوراً وقد يكون حقيقة، فيه أنه طُلب منه اغتيال البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير.
من هم هؤلاء... من فبركهم ؟ لماذا؟ هل هم صنيعة اجهزة المخابرات العالمية ؟ هل هم اركان في مشروع ضخم يستهدف دول الممانعة والمقاومة؟... صدر القرار الظني معتمدا على تحقيقات اولية تأسست بدورها على شهادات هؤلاء، وربما غيرهم.... «العدالة الدولية» ضحية التزوير - إذا كنا نحملها على محمل حسن ـ وقرارتها الدولية لا اساساً قضائياً لها... فمن نافل القول ان ما بني على باطل فهو باطل...
واصبح شهود الزور كومبارساً ووُعدوا بان يصبحوا ابطالا ثم تبخروا واختفوا وميّعوا التحقيق وميّعوا قضية كل لبنان العادلة، حتى ان ابن الشهيد الرئيس رفيق الحريري ونجله سعد الدين الحريري قال في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط ان شهود الزور ضللوا التحقيق باغتيال والده، وسيسوا الاغتيال. فكيف اعتمدت عليهم لجنة التحقيق برئاسة دتليف ميليس بشهود الزور، وكيف اختفى شهود الزور ومن يحميهم؟ ومن فبركهم؟ وهل يتعاملون مع الجن؟ 
اهم خلاصة في الموضوع ان القضاء اللبناني الذي كان يجب ان يوفر العدالة لكل المواطنين، ويحقق في قضية عادلة، ذهب ضحيتها الرئيس الشهيد رفيق الحريري سقط معنويا عندما استند الى طلب دتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية التي اعتمدت شهود الزور في افاداتهم، واقوالهم الكاذبة، والمختلطة. وسجل القضاء اللبناني في تاريخه نقطة سوداء في سجله عندما اعتقل أربعة ضباط دون شبهة ودون اتهام بل ارتكازا على شهود الزور، اين هم اليوم فلا احد يعرف، لقد ذهبوا وأصبحت المحكمة الدولية في لاهاي في هولندا تحقق باتجاه اخر مختلف كليا، عن إفادات شهود الزور الذين اتهموا الضباط اللبنانيين الأربعة، واتهموا ضباطاً سوريين.
والاهم ان القضاء اللبناني لم يهتم بتوقيف أربعة من كبار الضباط المسؤولين في لبنان من دون ادلة واضحة وراسخة، بل على طلب من القاضي دتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية، حيث كان مساعدوه يحاولون اغراء الضباط الأربعة بالادلاء بافادة بأنهم اجتمعوا مع اللواء المرحوم رستم غزالي ومسؤولين سوريين، فيتم الافراج عنهم وتتوجه التهمة فقط الى سوريا.
ولان الضباط الأربعة لم يغرقوا في رشوة واغراءات المحققين الدوليين واعتبروا هذه الاغراءات كاذبة، لانها مستندة الى شهود زور، وطلب الضباط الاربعة وعلى رأسهم اللواء جميل السيد مواجهة الشاهد الملك، فلم يقبل القاضي دتليف ميليس بذلك ولم تحصل المواجهة. وعندما حصلت وجاء الشاهد الملك وقال ان اللواء جميل السيد كان في اجتماع في حي معوض في الشقة التي تم التحقيق فيها باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، طلب اللواء جميل السيد من مكتبه المفكرة لمواعيده، فتبين انه في ذلك التاريخ كان يستقبل السفيرة البريطانية مع بعثة بريطانية وكان في مكتبه في الامن العام. 
خلاصات كثيرة يمكن استنتاجها من موعد 29 نيسان، موعد الافراج عن الضباط الأربعة بقرار من دانيال فرانسين، قاضي الإجراءات الدولية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وان اللجنة الدولية للتحقيق برئاسة دتليف ميليس التي ارادت وحققت فعليا في سجن الضباط الأربعة ليمثلوا امام المحكمة الدولية أفرجت عنهم المحكمة الدولية قبل ان تبدأ جلساتها للمحاكمة، وان القضاء اللبناني تقاعس عن عمله مع وزارة العدل، في وقت كان يجب ان يكون القضاء اللبناني حاميا لكل مواطن لبناني ويعطيه حقه والعدالة. 
ثانيا، ان توقيف الضباط الأربعة جاء توقيفا سياسيا بحتا، وتبين ذلك، من خلال عدم توجيه أي تهمة لهم، او توجيه شبهة لهم أيضا، وسواء مارس الضباط الأربعة السياسة بقيادة الرئيس اميل لحود، شكلت لهم غضب سياسيين في صفوف 14 اذار، فان ذلك ليس مستندا لتوقيفهم، او استقالتهم، وخاصة سجنهم 4 سنوات استنادا الى شهود زور.
والسؤال يبقى اين هم شهود الزور؟ وأين اصبحوا؟ ومن يحاكمهم على تمييعهم والاضرار بالقضية العادلة لمعرفة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بدل تضليل التحقيق وتمييعه وأخذه في اتجاه آخر، حتى ان وزير الداخلية سليمان فرنجية تم التحقيق معه، لانه كان على خلاف مع قاضي الإجراءات الدولية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومع وزير الداخلية لكن الأمور عادت وجرت بشكل أوقفت لجنة التحقيق الدولية تحقيقاتها مع وزير الداخلية سليمان فرنجية.
كذلك استدعت شخصيات كثيرة منهم رؤساء تحرير وطلبت كشف السرية المصرفية عن حساباتهم، وادت الى الاضرار بسمعتهم، والى صدمة نفسية لاولادهم، ما زالوا يعانون منها، نتيجة التحقيق لمدة 9 ساعات كل مرة في المونتيفردي. وتحولت احدى محطات التلفزة الى هيئة محكمة وتحاكم من تستدعيهم لجنة التحقيق الدولية الى المونتيفردي، وكل ذلك على قاعدة شهود الزور، الذين يجب محاكمتهم بعد اضرارهم الضرر الكبير بالتحقيق بالقضية العادلة، وفي ذات الوقت بعدما تسببوا بضرر كبير منها توقيف الضباط الأربعة من دون تهمة او شبهة، ومنها الاضرار بسمعة وعائلات شخصيات سياسية ورؤساء تحرير صحف من دون أي وجه حق بل استنادا الى كذابين هم شهود الزور، وأين هم شهود الزور اليوم، ولماذا تم ختم هذا الموضوع. وقد تم ختمه لاسباب سياسية لبنانية كي يعود الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، وبعدما بدأت جلسات المحكمة الدولية في لاهاي، لكنها لم تحاسب شهود الزور بأي شيء، ولم تطلب اعتقالهم مع الانتربول الدولي لانهم أدلوا بافادات كاذبة وضارة جدا لمصلحة لبنان العليا، والعلاقة بين لبنان وسوريا، اكثر مما كانت العلاقة سيئة بألف مرة.
سقط التحقيق الدولي برئاسة دتليف ميليس نتيجة شهود الزور، وسقط القضاء اللبناني نتيجة قبوله باعتماد طلب دتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية باعتقال الضباط الأربعة والتحقيق معهم ورفع السرية عن شخصيات هامة في لبنان، وسقطت الدولة اللبنانية كلها، ولم تستطع 14 اذار السير قدما في التحقيق خاصة بعد استنادها الى شهود الزور. سقطت 14 اذار ليس سياسيا بل سقطت لانها اعتمدت شهود الزور في قضية عادلة واكثر من اضر بقضية العدالة باغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري هم شهود الزور.

الجمهورية :

كلّما ضاقت المسافة الزمنية الفاصلة عن موعد جلسة 15 أيار المقبل، تضيق إمكانية إحداث خرقٍ في الجدار الانتخابي وتجاوُز العقد الماثلة في طريق الوصول إلى قانون جديد، ولكن في المقابل تتّسع دائرة الاحتمالات التي لا يبدو أنّها ملفوحة بإيجابيات، بالنظر إلى «الرفض المتبادل» للصيَغ والمشاريع الانتخابية؛ وهكذا يستمرّ الدوران في حلقة مفرَغة، مقروناً برفعِ وتيرة التصريحات والتصعيد السياسي ربطاً بجلسة مجلس النواب والتحضيرات لحراك شعبي يرافقها. وبعيداً من هذا الإرباك الداخلي، حطّت الزيارة التاريخية التي بدأها البابا فرنسيس إلى مصر، على منطقة ملتهبة بالأزمات والخلافات الحادة، لعلّها تكون فرصة لبناء مساحات مشترَكة وانفتاح بين الأديان في مواجهة الإرهاب وجرائمه، وخصوصاً بحقّ المسيحيين.

يستمر الحراك بلا أيّ نتيجة لبلوغ قانون توافقي في المدى المنظور. لكن ما يسجَّل على هذا الحراك أنّ كلّ الأطراف تغسل أيديها من الفشل، وتنأى بنفسها عن التعقيد الحاصل، فيما تتمسّك بمواقفها وطروحاتها وكأنّها مُنزَلة غير قابلة للتعديل أو النقاش.

وهذا ما تعكسه النقاشات الجارية، وآخرُها الاجتماع الذي عقِد أمس في وزارة الخارجية، وحضَره: الوزير جبران باسيل، المعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» الحاج حسين خليل، النائب جورج عدوان، النائب ألان عون، النائب ابراهيم كنعان، والنائب غازي العريضي ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري.

وعكسَت أجواء الاجتماع أن «لا خرقَ بعد، والبحثُ تطرّقَ إلى الخطوات الأخيرة التي يجب استكمالها، فيما قالت مصادر شارَكت في الاجتماع لـ«الجمهورية» إنّ «الاجتماع كان فاشلاً، والنقاش الذي دار فيه أقربُ إلى النقاش العبثي، بحيث عُدنا إلى ما دون نقطة الصفر».

وبحسب المعلومات، فقد أصرّ باسيل في الاجتماع على السير بالمشروع التأهيلي كـ«حلّ هو الأفضل» للوضع الانتخابي المعقّد، مقروناً بطرح إنشاء مجلس الشيوخ في آنٍ معاً.

وقد أيَّد نادر الحريري باسيل، فيما أبدى ممثّل «حزب الله» ملاحظات أساسية على طرحه، أمّا موقف «القوات اللبنانية» فلم يكن مؤيّداً بالكامل، خصوصاً وأنّ عدوان طرَح سلسلة أسئلة وملاحظات جوهرية حوله وحول مدى قدرةِ هذا الطرح على جذبِ توافقِ السياسيين عليه.

إلّا أنّ الأبرز كان موقف ممثّل الحزب التقدمي الاشتراكي النائب غازي العريضي، الذي قدّم مرافعة اعتراضية مطوَّلة على التأهيلي، وصِفت بالشديدة اللهجة، وفيها:

«قلتم بالتوافق على قانون انتخابي، ونلاحظ أنّكم تراجَعتم عن هذا الأمر، فلماذا؟

مع الأسف يتمّ التعاطي مع قانون الانتخاب ليس كقانون أساسي حسّاس، بل كقانون عادي، بل أقلّ من قانون عادي أو قرار عادي أو بند عادي في مجلس الوزراء يتعلق بقبول هبة أو ما شابه.

«نسمع أنّ هناك من يريد أن يطرح الموضوع الانتخابي على التصويت في مجلس الوزراء، نقول لكم إنّ هذا الأمر خطير ومن شأنه أن يقسم البلد».
«نحن نقول لكم الآن، نحن مع النسبية، فلنَدخل في بحث هذا الأمر».

«التأهيلي نرفضه جملةً وتفصيلاً. والعجب في أنكم تقولون إنّكم تريدون الخروج من الحال الطائفية، ونجدكم في الوقت نفسِه تطرحون التأهيلي الذي يكرّس الطائفية ويُعمّقها أكثر».

«نحن لا نريد مجلس شيوخ، ولسنا نطالب بإنشائه. قالوا لنا إنّ مجلس الشيوخ لكم، ومِن الطائف حتى اليوم لم نأتِ على ذِكره أو طلبِ إنشائه، لأننا نعرف تركيبة البلد. وها أنتم تطرحون الأمور «بالمقلوب»، ذلك أنّ الوصول إلى مجلس الشيوخ يتطلّب مساراً طويلاً يبدأ بإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، ثم إلغاء الطائفية السياسية، ثم انتخابات لمجلس نيابي على أساس وطني وصولاً إلى مجلس الشيوخ».

«أنتم تقولون إنكم ضد التمديد، فمن قال إننا نريد التمديد، ومن قال إنّ الرئيس بري والنائب جنبلاط يريدان التمديد، نحن نريد قانوناً جديداً، ويدُنا ممدودة لإيجاد قانون قبل 15 أيار».

بري: لم يعُد عندي شيء

واللافت للانتباه، كان غياب ممثّل الرئيس نبيه بري الوزير على حسن خليل عن الاجتماع. وعلمت «الجمهورية» أنّ هذا الغياب تمّ بقرار من بري كتعبير عن امتعاض من كيفية التعاطي مع الملفّ الانتخابي، لا سيّما حول الطرح الأخير الذي تقدّم به بري وسلّمه إلى الأطراف السياسية.

وقال بري إنّ «الجو الانتخابي تعرّضَ لرياح لطيفة في الساعات الماضية حملت معها أجوبةً إيجابية ومشجّعة» على طرحه حول النسبية ومجلس الشيوخ الذي تقدَّم به وأودعَه القوى الأسياسية.

وكان لافتاً للانتباه ترحيب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بهذا الطرح، وكذلك كان موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان إيجابياً جداً، إضافةً إلى موقف النائب وليد جنبلاط، وصولاً إلى «القوات»، حيث اتّصَل النائب جورج عدوان مشيداً بالطرح ومؤكّداً أنه مهمّ جداً، وجدير بأن يُعتمد. وتلا هذا الاتصال لقاء بين عدوان والوزير علي حسن خليل.

وأشار بري إلى أنّ «الأمور انحدرت مساء الخميس وبشكل مفاجئ من الإيجابية إلى السلبية، مع أنّنا اعتقدنا أنّ الأمور شارفَت على أن تصل إلى خواتيمها السعيدة لولا جاءَنا ردٌّ سلبي قبل منتصف الليل صَدم الأمور بالحائط».

وعلمت «الجمهورية» في هذا السياق من مصادر قريبة من بري أنّ باسيل، أرسَل بُعيد الحادية عشرة مساء الخميس رسالة عبر «الواتساب» يعترض فيها على طرح بري، بمعنى أنه قدّم طرحاً يضع مجلس النواب تحت إشراف مجلس الشيوخ.

وقال بري: أنا أمام ما استجدّ لم يعُد عندي شيء، فقد قدّمتُ لهم أفضلَ ما يمكن أن يقدَّم لهم، الكرة ليست في ملعبي، بل هي في ملعبهم. لا أقبل بالتمديد أبداً، ولا أقبل بالفراغ أبداً، الكرة عندهم ومسؤوليتُهم أن يصلوا إلى قانون توافقي، وأنا أنتظرهم.

وعن سبب غياب خليل عن اجتماع الخارجية قال بري: إنّه مشغول.

وعن الجلسة التشريعية في 15 أيار قال: ما زالت الجلسة في موعدها، وإن اكتمل نصابُها وانعقدت كان به، وإلّا فستُؤجّل إلى موعد آخَر، وهكذا حتى تنعقد.

مصادر مسيحية

وحذّرَت مصادر سياسية مسيحية مستقلّة من أنّ الصيَغ المتداولة حتى الآن تصبّ كلّها في خانة التمديد، معتبرةً أنّ التمديد لا يكون فقط بقانون يمدّد ولاية النواب الحاليين وإنّما يمكن أن يتمّ من خلال العودة إلى الستين أو من خلال صيَغ أخرى تؤدّي عملياً إلى النتائج ذاتها التي يفرزها قانون الستين.

ورأت أنّ رفض التمديدِ يعني رفض التمديد للأسلوب المعتمد في الحكم، بحيث يصرف النظر عن التمديد لسياسة استبدال الدستور بتسويات سياسية من خارج المؤسسات الدستورية، ولسياسة التفاهم المسبَق على نتائج أي انتخابات بحيث تنتفي الحاجة إلى وظيفة الانتخابات التي يفترض أن تترجم ما يريده الناخبون لا ما يتّفق عليه رؤساء الكتل.

وقالت المصادر إنّ أيّ صيغة لا تجدّد في التركيبة السياسية للمجلس النيابي، وتجعل منه رهينة إرادة ثماني كتل نيابية تمثّل الثنائيات الحزبية في كلّ طائفة هي بمثابة تمديد مقنّع للأزمة السياسية المستمرّة منذ سنوات».

زيارة البابا

وفيما سرَقت زيارة البابا فرنسيس إلى مصر ولقاؤه الرئيس عبد الفتّاح السيسي وبابا الأقباط تواضروس الثاني وشيخ الأزهر أحمد الطيب الأضواءَ، أكّد راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله لـ«الجمهورية» أنّ الزيارة «هي رسالة تضامُن مع الأقباط والشعب المصري بعد التفجيرات الإرهابية في البلاد في أحد الشعانين، والبارز فيها لقاءاتُه، ما يؤكّد على رسالته الإنسانية»، وستساهم الزيارة في تعميق الحوار المصري الداخلي وتخفّف التوترات المذهبية وتساعد في حوار الأديان».

وتمنّى خيرالله أن يلبّي البابا دعوةَ عون لزيارة لبنان قريباً، وقال إنّ الكنيسة تنظر بأمل إلى زيارات كهذه، خصوصاً أننا بأمسّ الحاجة إلى الانفتاح لمحاربة الإرهاب والتكفير».

سعيد

ووصَف رئيس «لقاء سيّدة الجبل» النائب السابق الدكتور فارس سعيد زيارة البابا بأنّها تاريخية. وقال لـ«الجمهورية»: «الصورة التي جَمعت الرَجل الأبيض، رَجل السلام بمِصر هي صورة العصر، لأنّ رَجل السلام العالمي يأتي في لحظة يستهدف الإرهاب الكنائسَ المصرية، وهو يتحدّى الإرهاب والخوف والعنف بلباسه الابيض بأنّه فعلاً رَجل السلام، أمّا لقاؤه مع شيخ الازهر فهو لقاء بالغ الاهمية لانه يبحث دائماً عن كلّ المساحات المشتركة لخير البشرية والانسانية، وفي لحظة الاستقطاب المذهبي وفي مرحلةٍ تذهب المنطقة باتجاه العنف والحرب يأتي البابا ليقول إنّ الدين المسيحي هو دين السلام والانفتاح والحوار مع الآخر».

وعن انعكاسات الزيارة على المسيحيين، أجاب سعَيد: اولاً، إنّ زيارة البابا لمصر تؤكد انّ المسيحيين في هذه المنطقة هم جزء لا يتجزّأ منها، يربطهم مع المسلمين تاريخ وحاضر ومستقبل مشترك، وبالتالي لا يمكن ان يكونوا خارج إطار هذه المنطقة.

ثانيا، زيارة البابا تندرج في إطار الحاجة المشتركة لدى فريق العالم العربي والاسلامي لهذا الانفتاح الكنسي حتى يفصل صورته عن صورة الارهاب. كذلك العالم المسيحي او دوائر القرار المسيحية هي بحاجة الى البابا فرنسيس من اجل التقارب الاسلامي ـ المسيحي في العالم، وبالتالي هناك مصلحة مزدوجة.

فالعالم العربي والاسلامي هو في أزمة وبحاجة لأن يعقد العلاقة مع الكنيسة من اجل فصلِ صورته عن صورة الارهاب، والعالم المسيحي ايضاً الذي يأخذ إجرءات وتدابير ضد العالم الاسلامي هو ايضاً بحاجة لهذه الكنيسة من اجلِ الربط مع العالم العربي والاسلامي وبين الغرب والعالم العربي والاسلامي. الكنيسة كانت ولا تزال الرابط الانساني والبشري بين الحضارات، وهذه الزيارة اساساً إيجابية على المسيحيين والمسلمين».

الاخبار :

ما بات يقوله رئيس مجلس النواب نبيه بري انه ذاهب الى تطبيق الدستور، وليس الى وضع قانون جديد للانتخاب فحسب. بيد ان ما افصح عنه يفتح الباب على ورشة دستورية أكثر منها الخوض في تقسيم دوائر قانون انتخاب جديد، لبّ المناقشات والمشاورات والاتصالات والاقتراحات المتطايرة من فوق رؤوس الافرقاء جميعاً.

ليست المرة الاولى يطرح بري استحداث مجلس للشيوخ مقترناً بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي. المرة الاخيرة كانت الى طاولة الحوار الوطني ابان الشغور الرئاسي، وكان ينتظر أجوبة الجالسين اليها عن هذه الخطة، قبل ان تطيح الخلافات الطاولة وتنسف أعمالها نهائياً. طرح الفكرة نفسها في ما مضى الرئيس سعد الحريري في مرحلة غيابه عن البلاد.
لم تختلف مقاربة بري انشاء مجلس الشيوخ الآن عما كان طرحه قبل سنتين، مجتهداً في تفسير المادة 22 من الدستور التي ترعى في آن انتخاب برلمان وطني لا طائفي واستحداث مجلس للشيوخ، على نحو مغاير لما نصت عليه المادة:
فسّر اولاً كلمة «مع» بأنها تعني الحاضر والمستقبل في وقت واحد، كي يقول ان في الامكان حصول هذين الاجراءين بالتزامن، من غير ان يسبق انتخاب البرلمان الوطني غير الطائفي استحداث مجلس الشيوخ بالضرورة. بل يسير الوصول اليهما في الموازاة فينبثقان معاً. مع ان ما قيل في هذا الموضوع منذ اقرار الاصلاحات الدستورية عام 1990 ان استحداث مجلس الشيوخ يلي انتخاب مجلس نواب وطني لا طائفي.
فسّر ثانياً انتخاب البرلمان الوطني على انه مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، من دون أن يلحظ توزيعاً مذهبياً داخل كل منهما، على نحو مغاير لمغزى اقتران هذا البرلمان باستحداث مجلس للشيوخ، وهو ان يكون المجلس المنتخب وطنياً بكل ما للكلمة من معنى، فيُنتخب بلا حساب المناصفة الطائفية، وانما تبعاً لما تفضي اليه نتائج الانتخابات النيابية العامة. على ان يصير في المقابل الى ضمان حقوق الطوائف والمذاهب في مجلس الشيوخ الذي يلحظ بدوره تمثيلاً متساوياً لها فيه.

منذ اقراره، ما خلا احاديث عابرة غير ذات مغزى، لم يصر مرة الى الخوض في اجراءين مؤجلين الى امد غير محدد، لم يُصِغ اتفاق الطائف سبل الوصول اليهما وتنظيم انتخابهما وآليتهما، ولا بالتأكيد توقيتهما، فأجريت اربع دورات انتخابات نيابية عامة (1992 و1996 و2000 و2005 و2009) مذذاك دونما التفكير في وضع المادة 22، بشقيها المتلاصقين، موضع التنفيذ. ناهيك بولاية تمديد كاملة للبرلمان (2013 ــــ 2017). بيد ان وضع بري الآن المادة 22 في صدارة الحدث، ومن ثم التلازم في تطبيق شقيها على انها الباب الوحيد لانقاذ انتخابات 2017، عوّل على بضعة معطيات كشف عنها رئيس المجلس:
اولها، تلميحه الى ان تمديد ولاية مجلس النواب سنة كاملة صار من الماضي. ورغم اتهامه بأنه اول المشجعين على هذه المدة، يقول رئيس المجلس انه لم يوافق عليها مرة، لا في الجلسة التي كانت مقررة في 13 نيسان، ولن يكون كذلك في جلسة 15 ايار. يضيف: «لم اوافق سوى على تمديد مقترن بقانون جديد لمدة محددة ترتبط بالمهلة الكافية لاجراء الانتخابات النيابية على اساسه، وهي في احسن الاحوال اربعة اشهر ليس اكثر». الا انه يفصل بين دعوته مجلس النواب الى الانعقاد في جلسة 13 نيسان كما في جلسة 15 ايار، وبين واجب توجيه الدعوة مرة بعد اخرى قبل ان تنقضي مدة الولاية القانونية للبرلمان الحالي تجنباً لوقوع السلطة الاشتراعية في الفراغ. فعل الامر نفسه عندما دعا المجلس الى الانعقاد 45 مرة لانتخاب رئيس الجمهورية، وكان متيقناً من تعذر الانتخاب آنذاك، الا انه تمسك بصلاحياته الدستورية.
ثانيها، جزمه بأنه لن يكون في فريق تمديد الولاية في الجلسة المقبلة لا يقترن بقانون جديد للانتخاب. يقول: «يراهنون على تأييدي التمديد، حتى اذا تعذّر يظنون ان في وسعهم استدراجي الى القانون الذي يريدون. يلعبون لعبة حافة الهاوية؟ انها شغلتي القديمة. ليجربوا؟».
ثالثها، اعتقاده بان كل الاقتراحات المتداولة لقانون الانتخاب تهاوت تباعاً، واحداً بعد آخر، وآخرها مشروع التأهيل بعدما نعاه نهائياً قبل ايام. من ثم قول بري انه ذاهب الى تطبيق الدستور، مع تأكيده ان من الضرورة الذهاب الى قانون انتخاب وطني واستحداث مجلس الشيوخ بغية انقاذ العهد وفي سبيل مصلحته: «لا يتصورن احد انه عهدي انا، او عهد الرئيس سعد الحريري. انه عهد الرئيس ميشال عون فحسب». وضع بري المفاضلة بين خياري قانون النسبية بدوائر مرنة وتطبيق المادة 22. لكل منهما مهلة محددة توجب تأخير اجراء الانتخابات النيابية المقررة قبل 20 حزيران المقبل «بيد ان لا تأجيل لها او تمديداً في معزل عن اي منهما».
رابعها، يقينه من حصول خطته الجديدة المزدوجة الهدف على تأييد اوسع شريحة بين الافرقاء «بما في ذلك اولئك الذين يناقشون ما بات معروفاً اننا نرفضه». سمع من رئيس الحكومة تأييده خطته تلك، وبلغ اليه ايضاً ما قاله الحريري عنه في الاوساط اللصيقة به وهو يشجع على انتخاب البرلمان الوطني واستحداث مجلس للشيوخ: «لن تجدوا شيعياً سواه يوافق على التخلي عن صلاحيات اساسية لمجلس النواب»، في اشارة الى المسودة التي اعدها بري لمشروع استحداث مجلس الشيوخ وتنظيمه وصلاحياته.

البلد :

مربع جديد، فرضه أمر واقلع منع التمديد، انتقل البحث االنتخابي ناقا معه مواقف القوى السياسية، ال سيما التي دأبت على اسقاط الطروحات االنتخابية الواحد تلو اآلخر، من ضفة الممانعة الى جبهة البحث السريع عن مخرج يمنع االنزالق الى هاوية الفراغ المجهول وتداعياته التي ستصيب شظاياها كل الطبقة السياسية. فالمبادرة الجديدة القديمة التي وضعها الرئيس نبيه بري في سوق التداول ووزع مسودتها على الجميع لدراستها وابداء الرأي، قد تشكل المعبر الذي طال انتظاره الكثر من اربع سنوات لانتقال الى مرحلة دولة قانون االنتخاب الجديد. ويتضمن الطرح اعتماد النسبية الكاملة في 10 دوائر حيث قسم كل من المحافظات التاريخية الخمس إلى دائرتين، مع مراعاة النائب وليد جنباط بجعل الشوف وعاليه دائرة واحدة، مقابل إنشاء ُ نتخب على أساس مشروع اللقاء األرثوذكسي. مجلس شيوخ ي وافادت مصادر ان حركة االتصاالت شهدت زخما ملحوظا في الساعات االخيرة، وليس اجتماع وزارة المال بعد ظهر امس بين الوزير علي حسن خليل والنائب جورج عدوان اال الجزء اليسير منها، وهي مرشحة ان تبلغ ذروتها في عطلة نهاية االسبوع في ضوء سلسلة اجتماعات ولقاءات يفترض ان تعقد لتقريب المسافات وبلوغ الهدف وسط ضغط ثاثي من الرئيسين ميشال عون والحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من اجل انجاز المهمة قبل 15 ايار لتحويل الموعد إلى جلسة للتصويت على القانون الجديد، تزامنا مع وضع اطار اتفاق إلنشاء مجلس الشيوخ. ّف ومع إنقضاء االسبوع الثاني من مهلة الشهر التي توق فيها مجلس النواب عن االجتماع، توجه رئيس »التيار الوطني الحر« وزير الخارجية جبران باسيل الى مناصري التيار خال غداء »إلدارة الكازينو وهيئة األلعاب«، بالقول: »كونوا جاهزين معنا بقانون او با قانون... بصندوقة االنتخاب او الشارع... فلن يكون هناك تمديد«، مضيفا »ال يمكن ان نصدق ان اكثر من 20 قانون انتخاب طرح ولم يلق الرضى، من هنا يمكن االستنتاج ان البعض يريد التمديد، لكن »ال« للتمديد و«نعم« لقانون جديد«. ً من الضجيج االنتخابي، علم ان »حزب الله« اوعز وليس بعيدا ّ ابه ووزرائه عدم التصريح في شأن قانون االنتخاب والصيغ الى نو المطروحة، استنادا الى القرار القديم-الجديد الذي يستبق عادة ُ حدد فيها موقف اطالة االمين العام السيد حسن نصرالله التي ي الحزب، والمرتقبة عصر الثلثاء المقبل لمناسبة »يوم الجريح المقاوم« في مجمع المجتبى- حي االميركان. ّى »الحرص الدولي« على اجراء االستحقاق النيابي مجددا وتجل امس وهذه المرة على لسان السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر. فبعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، قال »عرضنا موضوع االنتخابات مع قرب نهاية والية المجلس النيابي وضرورة الحفاظ على المؤسسات الدستورية«