في 12 نيسان الجاري أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة لإقرار التمديد الثالث لمدة شهر عملًا بالمادة 59 من الدستور اللبناني وذلك إفساحًا في المجال أمام مشاورات جديدة من أجل التوصل إلى قانون إنتخابي جديد، ومع مرور أكثر من أسبوعين على تأجيل الجلسة لا جديد بشأن القانون الإنتخابي العتيد ولم تستطع بعد التركيبة العجيبة لهذه الدولة من تقديم إقتراح لقانون إنتخابي يرضي الجميع، والمشهد اليوم أكثر تعقيدًا من ذي قبل بالنظر إلى ما يحكى عن العلاقات المتوترة بين أركان الدولة، بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي، وبين رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، وبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كيف يمكن لهذه الصورة التشاؤمية أن تستطيع اقتراح قانون انتخابي جديد؟ والسؤال الأكبر كيف يستطيع هؤلاء إدارة البلد؟ فضلا عن تقديم اقتراح حول القانون الإنتخابي.
إقرأ أيضًا: المطالب الشعبية وثقافة التخريب
العجز واللامسؤولية والإرتهان للحسابات الشخصية والفئوية والطائفية والحزبية لكل من هؤلاء الزعماء السياسيين، كل ذلك يقف حاجزًا أمام تقديم القانون الإنتخابي، حيث لم تنطبق الحسابات الإنتخابية على بعضها البعض في الوقت الذي يبحث فيه كل زعيم عن حصته الطائفية والحزبية، في هذه الحال كيف يستطيع هؤلاء إدارة البلد فيما هو عاجزون عن تقديم إقتراح قانون؟ لقد أصبح هذا البلد رهينة بكل معنى الكلمة، رهينة بكل المقاييس بعدما أصبح العجز الفاضح للزعماء وأركان الدولة هو المشهد الوحيد على الساحة السياسية الداخلية، ولا حلول في المدى المنظور وليس ثمة أمل حتى اليوم بالمعالجة.
إقرأ أيضًا: 26 نيسان الإستقلال الثاني!!
إساءة للوطن، وإساءة للشعب، وإساءة للدستور والقانون، بل هي فضيحة مدوية في سجل العهد الجديد وفي سجل الرئيس القوى وفي سجل لبنان.
حالة الضعف والإستهتار هذه تنطبق على كل الملفات الحياتية التي تهم المواطن اللبناني وليس أولها ولن يكون آخرها قانون الإنتخاب، وإذا كان أركان الدولة بهذا العجز الفاضح كيف يمكن أن تدار هذه الدولة؟ وما هي المعايير التي تحكم لبنان؟ وما هي المعايير التي تضبط الإيقاع السياسي في البلاد؟
إلى متى سيبقى لبنان رهينة هذه الذهنية لدى المسؤولين اللبنانيين؟ إلى متى سيبقى الشعب اللبناني أسير الطائفة والمذهب ولا يحركه سوى الزعيم المذهب؟ ماذا ينتظر هذا الشعب أكثر من ذلك؟