وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الأربعاء 2017، هذا الإجراء، وقالت إنه لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على مستويات القوات الأميركية.
وأكدت أيضاً أن الاستراتيجية الأميركية في العراق وسوريا ما زالت تركز على دعم قوات محلية تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية، وهو أسلوب أدى لتفادي الحاجة لقوة برية أميركية كبيرة.
بيد أن التغيير في مستويات القوات علامة أخرى على السلطات الكبيرة، التي يشعر ترامب بالارتياح فيما يبدو لمنحها لقادته العسكريين في اتخاذ القرارات المتعلقة بساحات المعارك، وقد يسمح بمزيد من الزيادات السريعة في أعداد القوات في المستقبل.
وكان النظام الذي يعرف باسم نظام مستوى إدارة القوات قد وضع في العراق وسوريا خلال حكم إدارة الرئيس باراك أوباما، كسبيل لبسط السيطرة على الجيش الأميركي.
ورفع أوباما على فترات القيود، بما سمح بزيادة عدد القوات في العراق وسوريا مع تطور الحملة ضد الدولة الإسلامية.
عدد القوات على الأرض
غير أن الأعداد لم تكن تعكس حجم الالتزام الأميركي على الأرض، نظراً لأن القادة العسكريين كانوا يجدون وسائل غير مثالية عادة للتحايل على القيود، بما في ذلك في بعض الأحيان بجلب قوات بشكل مؤقت أو الاستعانة بمزيد من المتعاقدين.
ومن المعتقد أن مستويات القوات البالغة رسمياً 5262 في العراق و503 في سوريا أقل بأكثر من ألفي جندي عن العدد الفعلي للقوات الأميركية في البلدين.
وقالت دانا وايت المتحدثة باسم البنتاغون، إن ترامب منح وزير الدفاع جيم ماتيس سلطة تحديد مستويات القوات في العراق وسوريا من الآن فصاعداً.
وأضافت في بيانٍ نشره موقع باز فيد نيوز في وقت سابق يوم الأربعاء: "سنُجري مراجعة لضمان أن تعكس الأرقام التي نقدمها للكونغرس وللعامة الحقائق على الأرض بدقة. الأمر يتعلق بالشفافية".
ويقول المؤيدون لتغيير النظام من داخل الجيش الأميركي أيضاً، إن نقل سلطة اتخاذ القرار للبنتاغون من البيت الأبيض سيسمح بمزيد من المرونة في التعامل مع التطورات المفاجئة في ساحة المعارك.
وقد يكون تبديل نظام تحديد مستوى القوات بآخر أكثر شفافية مهمة شائكة، ولاسيما بسبب الحساسيات السياسية في العراق تجاه القوات الأميركية.
ودعا رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر بالفعل حكومة بلاده إلى إصدار أمر بانسحاب القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها، بعد اكتمال معركة استعادة مدينة الموصل من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية.
غير أن الحكومتين العراقية والأميركية أشارتا إلى ضرورة استمرار الوجود العسكري الأميركي. ولم يتقرر بعد حجم مثل هذا الوجود.
ويقول خبراء إن المعلومات الكثيرة بشأن وصول أو مغادرة قوات أميركية، ولاسيما إن أعلنت مسبقاً، قد تُعطي العدو معلومات.
(هافينغتون بوست)