المشاهد التي عاينها اللبنانيون يوم أمس على الطرقات كانت معيبة ومخزية بحق جميع اللبنانيين، وإن مشاهد قطع الطرقات والتعديات على مواطنين لبنانيين لا ذنب لهم أساء إلى المعترضين بالدرجة الأولى وإلى الدولة وإلى المواطنين الذين لا ذنب لهم فيما يحصل من قريب أو بعيد، وحسنًا فعل وزير الداخلية نهاد المشنوق بوضع حد لهذا الفلتان وهذا التسيب لأن أي مطالب ولو كانت محقة لا يجب أن تكون بقطع الطرقات والتضييق على المواطن وحجز حريته وتعطيل أعماله.
من المؤسف أن يتحول أسلوب قطع الطرقات إلى ثقافة إحتجاجية في لبنان تزيد من معاناة ومأساة المواطن اللبناني الذي يعاني أصلًا من أزمات سير خانقة على كل الطرقات وفي كل الإتجاهات، ومن المؤسف التعدي على حقوق الآخرين من أجل أن ينال البعض حقوقهم، ومن المؤسف التطاول الفظ والمشين على حرية المواطنين وسلامتهم خلال تنقلاتهم إلى أرزاقهم وأعمالهم.
إقرا أيضا: اللبنانيون ينتخبون.. الرئيس الفرنسي
وبغض النظر عن تأييد مطالب المعارضين والمحتجين أو عدمه فإن اللجوء إلى أسلوب قطع الطرقات والإعتداء على المواطنين لا يخدم تلك القضايا بل يزيدها تعقيدًا وبالتالي وتتحول هذه الإحتجاجات الى أعمال تخريبية وإعتداءات على السلامة العامة وتصبح الدولة مطالبة بحماية مواطنيها وفتح الطرقات والحد من هذه الإعتداءات.
وإن تطور الإحتجاجات المطلبية لتصل إلى تكريس ثقافة جديدة تقوم على قطع الطرقات هو أمر في غاية الخطورة وقد بات على الدولة والأجهزة المعنية مواجهته وملاحقة من يقوم بذلك لأن تكريس مبدأ الإعتراض بهذه الطريقة هو إعتداء على سيادة الوطن وإعتداء على السلامة العامة واعتداء على حرية المواطن اللبناني.
إقرا أيضا : 26 نيسان الإستقلال الثاني!!
كما أن الإحتجاج بهذه الطريقة لا يمكن أن يخدم أي قضية ويتحول أصحاب هذه الإحتجاجات إلى قطاع طريق وخارجين على القانون.
إن ما يجري خطير وشنيع، ويهدد بما هو أسوأ ما لم يتم تدارك هذه الظاهرة قبل استفحالها وعلى الدولة والأجهزة الأمنية أن تقوم بواجباتها في حماية المواطن اللبنانية وحماية الطرقات من هذه العصابات الخارجة على الدولة والقانون .