هل بلغت ظاهرة قطع الطرق حدود انكشاف قوى سياسية وحزبية تغذيها لتوجيه رسائل سياسية معينة الى من يعنيهم االمر في الملف االنتخابي الساخن، وهل ان بروز معطيات جديدة ّ م االنعطافة المفاجئة نحو الشارع لتحريكه على المحور نفسه حت في وجه العهد وأربابه؟ السؤال بدأ يطرح على نطاق واسع في ظل تزامن موجة قطع الطرق مع اخفاق كل المساعي المبذولة على خط البحث عن قانون االنتخاب ووصوله الى ذروة التأزم كما اظهرت معطيات الساعات االخيرة، على وقع تآكل المهلة الفاصلة عن 15 ايار. واذا كان البريد السياسي الساخن يعكس حدة الكباش االنتخابي، فإن قرار الحسم الرئاسي بمنع استخدام الشارع صندوق بريد يبدو حاسما، وف�ق ما تبين من ايعاز رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى وزير الداخلية نهاد المشنوق اتخاذ ما يلزم من اجراءات لفتح الطرق مهما كلف االمر، ومسارعة المشنوق الى دعوة اصحاب الشاحنات الى »فتح الطرق في كل لبنان خالل ساعة، وإال سأضطر إلى استعمال القوة«، وبعدها انعقاد مجلس االمن المركزي الذي قال وزير الداخلية اثره »اننا بحثنا في مسألة حماية السلم االهلي ومنع اقفال الطرقات وضرورة بحث مسألة المقالع والكسارات في مجلس الوزراء«. اما رئيس مجلس النواب نبيه بري فأبدى استياءه مما جرى ً وضد الناس«، وطلب من »حركة امل« ً مستنكرا واعتبره »عمال ّر عن هذا الموقف، فأشار المكتب العمالي إصدار بيانات تعب للحركة الى عدم ممارسة أسلوب قاطعي الطرق لتحصيل الحقوق واللجوء إلى أساليب المطالبة المشروعة التي ال تسبب ضررا للمواطنين. وكان مسلسل قطع الطرقات الحيوية التي يسلكها المواطنون يوميا، من قبل اصحاب الشاحنات، استؤنف صباح امس في مختلف مراكز الشرايين الحيوية المؤدية الى العاصمة شماال وجنوبا وبقاعا احتجاجا على قرار وزير الداخلية وقف العمل ّب زحمة خانقة، ما لبثت بالمرامل والكسارات غير الشرعية ما سب ان تطورت، في بعض األحيان، إلى إشكاالت مع المواطنين. اما على الضفة االنتخابية وعلى رغم التخبط الحاصل، فأبدت مصادر موالية تفاؤال »انتخابيا« بتحقيق اتفاق في ربع الساعة االخير يفرج عن القانون المنتظر، على غرار االتفاق الذي سمح باجراء االنتخابات الرئاسية، مستشهدة في هذا السياق بالموقف الذي أطلقه وزير الثقافة غطاس خوري امس خالل تمثيله رئيس الحكومة سعد الحريري في افتتاح منتدى Bifex 2017 حيث اكد ان »الرئيس الحريري منكب على إنجاز قانون لالنتخاب قبل 15 أيار وسننجز هذه التسوية«. وجدد الرئيس نبيه بري قوله انه ليس مع إقتراح التأهيل، ّ اكثر من صيغة للنقاش منها الصيغة المستمدة من وإنه اعد الدستور والتي ترمي الى إنتخاب مجلس نيابي على اساس النسبية وإنشاء مجلس للشيوخ .