أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين في كلمة لها خلال إفتتاح الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في قاعة تموز في بعلبك اليوم، مؤتمرا بعنوان "إشراك المرأة في العمل السياسي"، أنه "يسعدني أن أكون معكم في بعلبك المدينة التي تختصر الوطن وتشبهه الى حد كبير، فبعلبك كما لبنان متجذرة عميقا في التاريخ حاضرة على مر الازمان، ومنفتحة على المستقبل، هي كما لبنان في تنوعها وتعددها وغناها بالموارد المختلفة: مياها وشميا وآثارا وزراعة وصناعة والاهم طاقات بشرية مبدعة. وهي كما لبنان تترقب بقلق وحذر، وتنتظر إنصافا على مستوى المشاريع التنموية وعدلا من خلال الانماء المتوازن ووفق ما ينص عليه الدستور".

وأوضحت عز الدين أنه "لعل أفضل ما يمكن أن نبدأ به كلامنا اليوم هو الدستور أو الكتاب كما كان يسميه الرئيس فؤاد شهاب، قد يتفاجأ اللبنانيون إذا قلنا أن تطبيق الدستور اللبناني يكفل حل العديد من العقد المستعصية ويضمن نقلة نوعية في حياة اللبنانيين، إقرار بعض البنود وإدخالها حيز التنفيذ سيؤمن هذا الأمر، الانماء المتوازن واللامركزية الادارية وإلغاء الطائفية السياسية والفصل بين السلطات وتعزيز القضاء وأجهزة الرقابة والأهم وضع قانون إنتخاب لا يتناقض وما نص عليه الدستور لا بل يتطابق معه نصا وروحا"، مشيرةً الى أن "تطبيق هذه البنود يعني التأسيس لقيام دولة المواطنة والقانون والتعاطي مع اللبنانيين كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، يحظون بتكافؤ الفرص والعدالة والصحة التمثيليين، مواطنون من مختلف الطوائف والمذاهب والمناطق رجالا ونساء".

وأكدت أنه "في موضوع المرأة أيضا وهي عنوان اللقاء الذي يجمعنا اليوم نبدأ من الدستور ومن المادة السابعة التي تؤكد أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم".

وأشارت إلى أن "نسبة العاملات في القطاع التربوي تتخطى الستين بالمئة، فهناك غياب كبير على مستوى اللواتي يصلن إلى مواقع القرار، وفي وظائف الفئة الأولى عدد السيدات 18 من أصل 160 ، وفي السلك الدبلوماسي عدد النساء متواضعا قياسا بالعدد الإجمالي".

وأكدت عز الدين انه "لحسن الحظ هناك بعض المؤشرات الإيجابية في قطاع المصارف مثلا تقترب العاملات من نسبة الخمسين بالمئة كموظفات، وأيضا على مستوى الكوادر النسبة تقارب ال45 %، والمفاجأة السارة والجميلة هي في القضاء، إذ تشير الأرقام إلى الاقتراب من المناصفة على هذا المستوى، مما دفع إحدى الصحف مؤخرا للحديث عن اجتياح أنثوي للعدلية"، مؤكدةً أن "أما الواقع غير السار فيتمثل في موقع القرار السياسي، واقع المرأة السياسي وللأسف غير سليم، لا بل يمكن القول أنه مزري، فلبنان حل في المرتبة 181 بين 193 دولة في التصنيف العالمي على متغير التمثيل النسائي في البرلمان لعام 2016، وعدد النواب النساء في مجلس النواب اللبناني منذ الاستقلال لم يتخط العشر، أما الوزيرات فبلغن طوال تاريخ الحكومات اللبنانية الثماني، مع الإشارة إلى أن النساء يشكلن 50 % من القوة الناخبة في لبنان إلا أن نسبة تمثيلهن لم تتجاوز في المجالس البلدية الخمسة بالمئة".

ورأت أنه "بات من المسلم به أن الخطوة الأولى الضرورية لمعالجة هذا الواقع هي إقرار مبدأ الكوتا في أي قانون انتخابي كتدبير مؤقت ومرحلة انتقالية، مع التأكيد أن تأييد هذا المبدأ يأتي ضمن رؤية شاملة لوضع المرأة تحرص على عدم الاكتفاء بالتركيز على وصول المرأة إلى مواقع القرار فقط، بل أن تترافق هذه الخطوة بإجراءات تترك الآثار الإيجابية على وضع النساء في مختلف المواقع وخاصة المرأة الفقيرة والضعيفة والمهمشة والمزارعة والعاملة التي تجعلها الظروف الاجتماعية المتدنية عرضة للاستغلال على أكثر من مستوى".

وأكدت عز الدين أن "المطالبة بإقرار الكوتا وهي حق وواجب، يفترض أن تترافق مع عملية إصلاحية وتوعوية لتعزيز صورة المرأة، تبدأ بالمناهج التربوية وتمر بالمستوى التشريعي ووسائل الاعلام وتصل الى قانون انتخاب يضمن صحة وعدالة التمثيل لكل المكونات الطائفية والمذهبية والسياسية للمرأة والرجل في لبنان، قانون انتخاب يخفض منسوب التوتر الطائفي، ويعزز الانتماء الوطني، وهو القانون القائم على النسبية، فالنسبية والكوتا هي الكفيلة بتغيير سلوك الناخب باتجاه وطني أكثر وإنساني أكثر".