رأت الهيئة المركزية في ١٤ آذار - مستمرون في "كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن مخاطر اقتصادية ومالية تهدد لبنان واللبنانيين نتيجة للعقوبات الأميركية والدولية الجديدة التي يتم الإعداد لها على حزب الله وداعميه اعترافا صريحا بالتهديدات التي يستجلبها سلاح حزب الله على الكيان والشعب والمؤسسات،مما يستدعي من رئيس الجمهورية ومن مجلس الوزراء ومجلس النواب وكل المؤسسات الشرعية اتخاذ التدابير الآيلة الى حماية لبنان واقتصاده ومصالح ابنائه من المخاطر الامنية والعسكرية والاقتصادية التي يستجلبها سلاح حزب الله بدل المضي قدما في الدفاع عن السلاح غير شرعي في مقابل بعض المواقع الرئاسية والوزارية والنيابية والإدارية والكثير من المنافع المادية والشخصية"، مشيرة إلى أن "ما صدر عن رئيس الجمهورية من تحذيرات عن مخاطر اقتصادية ستتسبب بها العقوبات الاميركية التي يتم الإعداد لها، يثبت ان ما سبق للرئيس ميشال عون ان ادلى به في مناسبات عدة كان آخرها للصحافة المصرية عن ان سلاح حزب الله لا يتناقض مع مشروع الدولة، هو كلام مناقض للحقيقة والواقع ويتطلب من كل اركان السلطة انهاء شراكتهم وتغطيتهم سلاح حزب الله لئلا يضعوا بمواقفهم الدولة اللبنانية بكاملها في مواجهة مع المجتمع الدولي".
وتوقفت الهيئة "عند التوصيفات الاخيرة التي صدرت عن البطريرك بشارة الراعي لأهل السلطة والقول بأنهم "جياع" و"فاشلون" ورأوا فيها حكما معنويا وأدبيا وأخلاقيا يصدر عن مرجعية وطنية يدين مرتكبي الفساد والهدر والصفقات والاختلاسات للمال العام، والمسؤولين عن مصادرة التمثيل الشعبي واغتصاب السلطة سواء كان ذلك بالاحجام عن وضع قانون جديد للانتخاب مما يؤدي الى الفراغ او التمديد للمجلس او لقانون الستين، او بتفصيل القوانين الهجينة التي تسمح لهم بوضع اليد على الدولة ومقدراتها". كما ذكرت الهيئة "اركان السلطة بأن الازدواجية في المواقف المعلنة من القضايا السيادية باتت مكشوفة للرأي العام المحلي والعربي والدولي. فما شهده الاسبوع الماضي من خرق مفضوح امام مراسلي ومصوري الاعلام المحلي والدولي قام به حزب الله للقرار ١٧٠١ بمرافقة ومواكبة من ضباط في الجيش اللبناني لا تمحوه زيارة قام بها رئيس الحكومة يرافقه فيها وزير الدفاع وقائد الجيش الى المنطقة الحدودية في اليوم التالي. فإما ان لبنان يرفض ما قام به حزب الله وهو ما يستدعي موقفا سياسيا علنيا من الحكومة يفسر مرافقة ضباط الجيش لجولة حزب الله، واما ان الدولة اللبنانية راضية عما قام به الحزب وفي هذه الحالة عليها تحمل تبعات ما تتسبب به سياساتها من خطر على لبنان ومصالح شعبه".