يلمح نواب وقياديو التيار الوطني الحرّ إلى أن بعض الأطراف الذين وافقوا في البداية على القانون التأهيلي الذي يتبناه التيار حالياً، تراجعوا عن تأييدهم له من دون ذكر من هي هذه الأطراف..
 

ويبدو ان المقصود في البداية هو تيار "المستقبل" الذي تراجع نتيجة ضغوط صديقة عن تأييده للقانون، إضافة إلى "حزب الله" الذي طلب تعديل بعض النقاط التي تجعل القانون قانوناً نسبياً صافياً.

مصادر مطلعة تؤكد أن "حزب الله" ليس لديه أي مشكلة في مبدأ التأهيلي، وهو أعطى موافقة على المبدأ منذ الإجتماع الليلي الذي سبق إتصال الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله برئيس الجمهورية عشية تأجيل جلسة مجلس النواب.

وتلفت المصادر إلى أن الحزب طلب تعديل نقطتين في القانون التأهيلي المطروح، يقوم التعديل الأول على إلغاء التصويت الطائفي في المرحلة الأولى، وثانياً على جعل أبناء كل قضاء يمتلكون الحقّ في التصويت لكل نواب قضائهم.

وتضيف المصادر: "التعديل الثاني الذي طلبه الحزب هو منح إمكانية التأهيل لأكثر من مرشحين عن كل مقعد، وفتح إمكانية التأهل لكل مرشح يحصل على 10% من أصوات الناخبين في المرحلة الأولى".