تحوّلت شوارع بيروت الى ساحات هرج ومرج بفعل اعتصام اصحاب الشاحنات واغلاقهم الطرقات. وبعيداً عن احقية مطالبهم من عدمها، لكن مشهدية الاعتداء على المواطنين بالالات الحادة وتحطيم سياراتهم، اسقطت ورقة التوت عن تلك المطالب، ناقلةً المواجهة من مواجهة بينهم وبين الدولة الى مواجهة مع المواطنين ما يحكم قضيتهم بالفشل.
وإزاء مشهديات الاعتداءات المتنقلة، يبدو ان القوى الامنية عقدت العزم على التحرك، إذ علم "ليبانون ديبايت" من مصدر رفيع في قوى الأمن الداخلي، أن قراراً قيادياً صدر عن اعلى المستويات يقضي بفتح الطرقات التي اغلقها المعتصمون من اصحاب الشاحنات ولو بالقوة.
وقال المصدر أن "القرار جاء بعد ما جرى من تحطيم سيارات وتعدٍ على المواطنين قام به بعض اصحاب الشاحنات، وهو امر غير مقبول ويصنف على انه تصرف جرمي".
وتابع بأننا "نتفهم مطالب اصحاب الشاحنات، لكننا لا نتفهم التعرض للمواطنين بهذه الطريقة".
واشار في حديث لـ"ليبانون ديبايت" انه "لم يعد مسموحاً اغلاق طرقات حيوية او دولية او عامة وتقطيع شرايين البلاد الحيوية لساعات وسجن المواطنين داخل سياراتهم، فهذا يتجاوز مفهوم الحرية الذي يكفله الدستور ويصل حد ممارسة الاعتداء والترهيب، وهو امر يجب التصدي له" خاتماً بأن "القوى الامنية تتجه لفتح الطرقات بالقوة ومن الان وصاعداً لم يعد مقبولاً اغلاق اي طريق. وإن أي مخالف لن يتجاوب مع أوامر قوى الامن سيتم توقيفه وحجز شاحنته فوراً."
(LEBANON DEBATE)