البلد : النقاش الانتخابي يترنح بين قانون قديم وتمديد جديد

ة في التعاطي مع قانون االنتخاب... هي محص ّ لة األيام ال جدي التي تلت تعليق رئيس الجمهورية أعمال مجلس النواب، وأغلب الظن محص ّ لة األيام التي تتسابق وتاريخ 15 أيار، يوم ً ا عن تمديد جديد أو ً كالطاووس باحث يعود المجلس مختاال عن ستين قديم. يؤمن كثيرون من متابعي خطابات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأنه شديد الثبات في مواقفه، ولكن كيف غابت ًا ّه الرئيس عون الجميع، شعب الء من الءاته الثالث هذه المرة؟ نب ّ التمديد للمجلس النيابي ال يجب أن يحصل. ومسؤولين، الى أن ً ا الى أن »حتى ًا للبنان«، مشير ّ فيه خراب ّ د أحد به، ألن وال يهد مهلة 20 حزيران المقبل يمكن وضع قانون جديد لالنتخابات، وحتى لو وصلنا الى 20 حزيران، فإن ال فراغ سيحصل في المؤسسات«. وأردف: »هذا المجلس لن يمدد لنفسه ومن غير المقبول أن يمدد لنفسه دقيقة واحدة«. وحيثما أغفل الرئيس ذكر قانون الستين الذي تراء ى لكثيرين أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس ّ مه، قال الراعي أمام زواره »أصلي على نية الراعي عاد وعو النواب كي يتطلعوا الى مصلحة المواطن اللبناني والى خير الوطن فيقروا في المهلة المتبقية اي قبل الخامس عشر من ً ا على قياس الوطن ال على قياس ًا جديد أيار المقبل قانون االشخاص«. كل األنظار تتجه الى شبح من اثنين: الفراغ والتمديد. فجأة ً ا لم يعد قانون الستين إحدى أكبر الفزاعات، وهو ما برز أيض في كالم رئيس التيار الوزير جبران باسيل في أعقاب اجتماع تكتل التغيير واإلص�الح حيث اعتبر أن »التمديد مسدس موضوع برأس اللبنانيين يجب ازالته لنتمكن من البحث في قانون انتخاب«. وقال: »لسنا متمسكين بأي قانون بل تهمنا النتيجة وهي صحة التمثيل«. ومن التفجيرات السياسية الى التفجيرات الميدانية، سمع صوت انفجار عند أطراف بلدة عرسال. وأفادت معلومات عن مقتل أبو قاسم التلة مسؤول التفخيخ في جبهة النصرة في القلمون واصابة أحمد الحجيري الملقب بأحمد أبو داوود في انفجار جرود عرسال. في هذا الوقت، بقيت الموازنة غارقة في تخبطات األرقام واالعتراضات الصادحة في الشارع. فعدا أصحاب الشاحنات الذين أموا الشوارع، وعدا المياومين الذين سيلتقون وزير الطاقة ّ ة ً ا في بري والمياه، بقي صوت موظفي الضمان االجتماعي صارخ لجنة المال والموازنة التي عقدت أمس جلسة لمناقشة مشروع موازنة ال�2017 ،هي األولى منذ العام 2010 ،وتم االستماع خاللها الى وزير المال علي حسن خليل. وعلم ان مسألة قطع الحساب أثيرت على نطاق واسع حيث أوضح خليل ان »قطع الحساب قانون مستقل وهناك خلط بينه وبين الحسابات التي نعمل عليها بشكل جدي«