من يتجرد من إنسانيته ويقوم بالتحرش الجنسي بطفل لينتزع منه براءته وطفولته ويحوله من طفل إلى شخص متحرش عندما يكبر فهو ليس ببشر ولا يجوز لنا وصفه أو نعته بإنسان، فغافل كل من يظن أن ما يحدث هو مجرد حوادث منفردة بل هى ظاهرة بدأت تتوغل في المجتمع اللبناني وأصبح خطر يهدد أطفالنا يجب التحرك سريعًا لحمايتهم من هذة الجريمة ليس بإصدار تشريعات جديدة بل بتفعيل القوانين الموجودة بالفعل حتى تضمن حق الأطفال فى عيش حياة مستقرة وتحد من هذة الظاهرة.
فالعنف الجنسي تجاه الأطفال "هو شكل من أشكال العنف الجسدي، ويُقصد به إستخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لشخص آخر"، وبالنسبة للطفل، إن جرم التحرش يكتمل بمجرد توافر العنصر المادي ولا يستوجب ممانعة من قبل القاصر، فبمجرّد أن الشخص قاصر، فإن أي علاقة تقام معه هي إعتداء ولا يمكن تخفيف العقوبة بحجة أن "الشخص كان راضٍ بذلك".

 

إقرأ أيضًا: الموت المجاني والسلاح.. هل يتحول المجتمع اللبناني إلى مجتمع مجرم ؟
وفي جولة سريعة نعرض عليكم آخر فضائح التحرش الجنسي بالأطفال في لبنان في الأونة الأخيرة: 
"ففي تاريخ 23/4/2017، وفي محلة الشوك - أبي سمراء، تمكنت إحدى دوريات مفرزة إستقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، نتيجة للمتابعة والرصد، من توقيف المدعو: ف. د. (مواليد عام 1951، سوري الجنسية)، وذلك لقيامه بالإعتداء الجنسي وإغتصاب عدد من القاصرين السوريين، عُرِف منهم خمسة أطفال من مواليد الأعوام: 2002 – 2003 – 2006 – 2002 – 2003، جرى عرضهم على طبيب شرعي، وقد أكد تقرير الأخير حصول اعتداءات جنسية عليهم، وبالتحقيق مع المشتبه به، اعترف بإعتدائه على الأطفال وتكرار فعلته متوسّلاً التهديد والترغيب، فكان تارةً يغريهم بالمال وتارةً أخرى يهدّدهم بالإيذاء في حال بوحهم لذويهم".
"وقد أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر "فيسبوك" أنه عند الساعة 15.30 من تاريخ 24/04/2017 وفي بلدة كفررمان – النبطية، أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، المدعو: ف.م. (مواليد 1963 ، لبناني)، لإقدامه على التحرش بفتاة قاصر من الجنسية السورية ومحاولة الإعتداء عليها، وأجري المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".
"إضافةً إلى ذلك فقد تمّ القبض على المدعو عبدالسلام غ. بالجرم المشهود أثناء محاولته التحرش بفتاتين قاصرتين داخل محله في جبل البداوي بطرابلس، وتبلغان من العمر 10 سنوات و9 سنوات، بحسب ما أفادت المعلومات في الشمال، وفي التفاصيل، ورد إتصال لغرفة عمليات قوى الأمن الداخلي على الرقم 112، من شخص مجهول، يُفيد بحركة مريبة داخل محل الشخص المذكور، ما دفع دورية من فصيلة البداوي للتوجه إلى المكان حيث كان قد أغلق أبواب المحل وجلس بالداخل مع الفتاتين، وعلى الفور، تمكنت الدورية من الدخول إلى المحل وإلقاء القبض على المتحرش بالأطفال بالجرم المشهود، كما أفادت الفتاتان أنه خلع ثيابه وحاول إجبارهما على مداعبته، وقد تم تحويله للتحقيق وتبليغ أهالي الطفلتين".

إقرأ أيضًا: اللبنانيات وعمليات الإستنساخ.. حتى فيروز لم تسلم منها
من هنا يفصّل قانون العقوبات اللبناني من المادة 505 الى المادة 512 إلزامية معاقبة المعتدين جنسيًا لمدة تبدأ من أربع سنوات، أمام هذا القانون الذي لم نشهد له حتى اليوم تطبيقًا ميدانيًا، فيما يزج المعتدون على الأطفال في البلدان الغربية في السجن لمدة أقلها عشر سنوات!
أتأمل هذين الواقعين بمرارة ومرة أخرى تأخذني أفكاري إلى التسليم بأننا أخذنا من الغرب سيئاته فقط، فإن كانت دول الغرب تعترف بالمثلية الجنسية، وتورد إلينا الأفلام الإباحية، أو يتمتع القاصرون بحرية جنسية تصل حد التفلت، نجدها تُنزِل أشد العقوبات بالمعتدين على الأطفال، فيما نحن لا نحرّك ساكنًا أمام هكذا جرائم تدور من حولنا، وقد نذوق نحن كاسه، لكن عندما تقع المصيبة نلفلف الموضوع بحجة "خلينا ماشيين الحيط الحيط ويا ربي الستر"، فيما المجرمون أحرار طليقون بفضل هذا التكتم، لئلا يمسّ صيت العفة والشرف عند الصبي والبنت.