أكد وزير المال علي حسن خليل في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه ملتزم بالمحافظة على الضمان الاجتماعي، معلنا انه سيعاد النظر بالمادة 53 من مشروع الموازنة.
وأشار حسن خليل إلى انه أكدت على مسألة الضمان في جلسة لجنة المال والموازنة اليوم والمخصصة للموازنة وستعالج بما يضمن حقوقه.