ها هي موازنة هذا العام تكاد أن تصبح جريمة تقفل أبواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دفعت بموظفيه إلى التحرك رفضاً لموادها الظالمة بحق صندوق الضمان وموظفيه أولاً، وبحق الشعب اللبناني الذي يجد في الضمان الإجتماعي سبيلاً للإستشفاء والطبابة والتعويض من جهة ثانية
 

نفذ الموظفون والمستخدمون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتصاماً صباح اليوم الثلاثاء في ساحة رياض الصلح رفضاً للمادتين (68و54) الواردتين في مشروع الموازنة للعام 2017، وما تتضمنه من خطورة على مستقبل الضمان تكاد تؤدي إلى إفلاسه، مهددين بالإضراب المفتوح والتصعيد إذا لم تتراجع الحكومة عن هاتين المادتين.
وأشار مستخدمو الضمان من رياض الصلح إلى "أن ما ورد في مشروع الموازنة هو جريمة اجتماعية"، وناشدوا الرؤساء الثلاثة بالاتجاه الفوري لسحب المادتين المتعلقتين بالضمان.
وفي هذا السياق، رفضت نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي أي مشروع متعلق بخصخصة الضمان، وهددت بالتصعيد من خلال الإضراب المفتوح والنزول إلى الشارع"، وذلك لأن الدولة هي المسؤولة عن مواطنيها، بعيداً عن عمليات المساعدة والتعاون مع القطاع الخاص، علماً أن القطاع الخاص يسعى الى الاستثمار في القطاع الصحي.
إقرأ أيضاً: الضمان الإجتماعي مهدد بالإفلاس؟
وشكلت المادتان 68 و54 عائقاً أمام مستقبل الضمان وموظفيه فالمادة الأولى (54) تشكل خطراً كبيراً على عمل الضمان، وقد تتسبب بعجز مالي كبير لأنها تهدف إلى إلغاء موجب الحصول على براءة الذمة من الصندوق، وهذا ما سيؤدي إلى توقف المؤسسات عن دفع إشتراكات عن الأجراء والمستخدمين، ويتزامن ذلك مع امتناع الدولة عن تسديد المستحقات المالية عليها للصندوق.
والمادة الثانية (68) متعلقة بتقسيط ديون الدولة البالغة 1900 مليار ليرة لبنانية دون فائدة ولآجال طويلة، والدولة لا تلتزم بتسديد المتوجبات عليها بشكل دائم وهذا الامر يساهم في ضعف  التقديمات الصحية في صندوق الضمان، وبالتالي عجز وإختلال الموارد المالية للصندوق.
وبحسب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي "إن هذه المادة تضرب إستقلالية الضمان الذي تحاول الأطراف السياسية الإستيلاء عليه"، وأشار كركي إلى "أنه سيتم وفقاً لمشروع الموازنة تقسيط ديون الدولة دون تحديد السقف الزمني وبدون فائدة، مما سيؤدي إلى فقدان القيمة الشرائية لدى الصندوق".
وعدا عن المادتين 54 و68 فإن الضمان الإجتماعي أصبح ممنوعاً من فتح صناديق التقديمات، في بداية كل سنة، إلا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.
إقرأ أيضاً: وعود الدولة ضرائب على شكل شائعات!
وتشير المعلومات أنه في حال أقر مجلس النواب ما تضمنه مشروع الموازنة العامة لعام 2017 فإن صندوق الضمان الإجتماعي سيواجه مخاطر مصيرية أبرزها:
- فقدان الإستقلالية المالية والإدارية. 
- عجز من حيث تحصيل موارد الضمان في أوان استحقاقها.
- فقدان المضمونين للكثير من حقوقهم عند إحتساب تعويضات نهاية خدماتهم لاسيما الفوائد العائدة لهم.
- تشتت صناديق الضمان عبر توزيعها بين مجالس إدارة متعددة تزيد في كلفة إدارتها وتتشابك صلاحياتها وتتعدد اجهزتها التنفيذية والرقابية.
- سيصبح الصندوق مقيداً بقرارات السلطة التنفيذية التي ستتيح فتح الصناديق لتأمين السيولة اللازمة لتسديد التقديمات الصحية والتعويضات العائلية، وتجعل إدارته ومكاتبه في حالة تخبط إداري ومالي، وتضع الموظفين في مواجهة مباشرة وغير مبررة مع أصحاب الحقوق.