لا توحي المعطيات المتوافرة بأن الأجواء باتت مؤاتية للسير بقانون جديد للانتخابات النيابية في ضوء استمرار التباينات بشأن القوانين المطروحة والتي كان آخرها الطرح الذي تقدم به الحزب التقدمي الاشتراكي، بانتظار ما سيطرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري من أفكار انتخابية جديدة لا يبدو واضحاً مدى قدرتها على إخراج البلد من أزمته قبل 15 ايار المقبل.
وأكدت المعلومات المتوافرة أن لا شيء محسوماً بالنسبة للقانون الجديد لأن لا توافق حتى الآن على أي من الأفكار المطروحة، باعتبار أن لكل فريق مشروعه الانتخابي الذي يتعارض مع مشروعات الفريق الآخر، وهذا ما أعاد الأمور إلى المربع الأول، على أن تتضح الصورة في الأيام القليلة المقبلة، في ضوء ما سيصدر من اقتراحات.
وأضافت أن من بينها اقتراح متوقع لرئيس الجمهورية ميشال عون إذا تعثرت الأفكار المطروحة الحالية، بالتوازي مع تزايد الحديث عن إمكانية العودة إلى القانون النافذ إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود، كما هو ظاهر حتى الوقت الراهن وفي ضوء نتائج الاتصالات الجارية والتي لم تفض إلى الغاية المرجوة.
وكان وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي بدأ، أمس، جولات على القيادات السياسية لشرح موقفه من المشروع الذي اقترحه وسط تفاوت ردود الفعل بشأنه، ما يجعل السير به أمراً فيه الكثير من الصعوبة، فيما اعتبر حزب الله على لسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد أن الاقتراح الاشتراكي مخالف للدستور والمنطق. وتساءل ما هو المعيار الذي يتيح للمرشحين أن يترشحوا، وفق النسبي أو الأكثري؟ مشدداً على أساس النسبية الكاملة في أي قانون للانتخابات.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر مواكبة إلى أن ما يحصل من تقديم صيغ واقتراحات مختلفة بشأن قانون الانتخاب يتجاوب مع رغبة عون في التوصل إلى قانون جديد ضمن مهلة الشهر التي وفرها، لافتة إلى أنه سيتابع الاقتراحات المتنوعة ويأمل التوافق على صيغة ضمن الوقت المتبقي قبل 15 مايو المقبل. وقالت المصادر إن لا جلسة لمجلس الوزراء في الأجندة حتى الوقت الراهن على خلفية تصاعد الأزمة المتصلة بالقانون الاتخابي، فيما كان عون التقى وفداً سياحياً، وطالب بتنشيط القطاع السياحي بعد الاستقرار الذي ينعم به لبنان، مشدداً على فتح خطوط طيران جديدة.
السياسة الكويتية