الديار : قدرة حاكم مصرف لبنان كبيرة في اقناع الخزانة الاميركية بتعديل قانون الكونغرس

اتخذت الادارة الاميركية قرارات بشأن عقوبات ستفرضها على لبنان وستكون قاسية جداً، وتتألف من عدة نقاط اهمها:
1- التضييق على كل شخصيات حزب الله وحركة حزب الله بكل مؤسساته.
2- فرض عقوبات على حركة امل وعلى شخصيات شيعية وغير شيعية لها علاقات مع حزب الله.
3- الطلب الى المصارف اللبنانية رفع لوائح اسمية بمن تشك انهم يتعاطون مع حزب الله.
4- فرض عقوبات على كل المؤسسات التي تتتبع وتتعاطى مع مؤسسات حزب الله الانسانية والصحية والاجتماعية وغيرها.
اضافة الى النقاط الاربع سيقرر الكونغرس عقوبات اضافية، ستكون ضارة للشعب اللبناني كما قال فخامة الرئيس ميشال عون.
وكان حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة قد قام في السابق بالتفاوض مع الادارة الاميركية ووزارة الخزانة الاميركية واعضاء في الكونغرس واستطاع التخفيف في مجالات كثيرة من العقوبات الاميركية، وبدلاً من الاسراع في التجديد لحاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة وعقد جلسة فورية للحكومة اللبنانية من اجل ذلك، فان العقوبات الاميركية يجري تحضيرها، في حين ان الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية لم يتخذا القرار بالتجديد السريع والفوري للحاكم الاستاذ رياض سلامه كي يستطيع السفر الى واشنطن والتفاوض مع وزارة الخزانة الاميركية واللجنة المالية في الكونغرس الاميركي ومع المسؤولين الاميركيين في واشنطن من اجل ان يشرح لهم اضرار العقوبات على لبنان، وان هذه العقوبات ستضر بالاقتصاد اللبناني وستزيد من تدهور الاوضاع الاقتصادية في لبنان. وهذا ما سيفتح المجال لنمو الارهاب في كل لبنان، وتزيد البطالة في صفوف اللبنانيين، ويزداد عجز اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يتزعزع الامن الاجتماعي والاقتصادي في لبنان الذي يعاني على الحدود حربا مع داعش الارهابية، ويعتقل الخلايا الارهابية لداعش في الداخل وعندما يتدهور الاقتصاد اللبناني سينعكس ذلك على قدرات الجيش اللبناني والاجهزة الامنية كلها، بخاصة في ظل زيادة الغلاء وامكانية التضخم في الاقتصاد وعدم النمو وانخفاض في الانتاج وكلها يدركها حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة الذي هو قادر على التفاوض مع المسؤولين الاميركيين والادارة الاميركية من اجل تغيير قسم كبير من عقوباتها وعدم الحاق الضرر بالشعب اللبناني كله.
ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والقوى السياسية مطالبة بالدفع لعقد جلسة فورية لمجلس الوزراء كي يتم التجديد لحاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة ويتم تكليفه السفر الى واشنطن في اسرع وقت ومعالجة قانون العقوبات الاميركية الذي سيؤدي الى تدهور في العلاقات الاميركية - اللبنانية بشكل كبير ويترك اللوبي الصهيوني ينتصر وهو الذي يحاول تدمير العلاقات اللبنانية - الاميركية عبر الضغط من خلال الكونغرس والادارة الاميركية لفرض عقوبات على لبنان.
وكان فخامة الرئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد حذر من العقوبات الاميركية، ويجري اتصالات على اعلى مستوى، فلماذا لا نعود الى التجربة الهامة لحاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة التي قام بها في السابق والتي خففت من العقوبات على لبنان وقام بحماية القطاعين النقدي  والمالي وحرية حركة المصارف وافساح المجال امام الشخصيات اللبناينة كافة للقيام بدورها واعطاء رأيها بحرية في وقت يشكل حزب الله بجمهوره اكثر من مليون مواطن وله اعضاء في المجلس النيابي ووزراء في الحكومة اللبنانية. لذلك نتوجه بالتحية لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي حذر من العقوبات الاميركية، لكن المطلوب خطوات عملية وسريعة من الحكومة بالتجديد لحاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة وتكليفه السفر لواشنطن لمعالجة موضوع العقوبات ضد قوى سياسية وشخصيات لبنانية وضد الشعب اللبناني كله.
وكان الرئيس  ميشال عون حذر امام  اعضاء وفد مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان «تاسك فورس فور ليبانون»، من مشروع القانون الذي يجري اعداده في الكونغرس لفرض عقوبات مالية جديدة على احزاب ومؤسسات واشخاص لبنانيين، وانه سيلحق ضررا كبيرا بلبنان وشعبه، وهو لا يأتلف مع العلاقات اللبنانية -الاميركية التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات.
فيما شدد رئيس الوفد ادوار غابرييل على الجهد الذي تبذله القوى الامنية اللبنانية في مواجهة الارهاب متمنيا على الرئيس عون زيارة واشنطن لوضع المسؤولين الاميركيين في حقيقة المواقف اللبنانية من الاحداث الراهنة.
كما التقى الوفد الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري.
واكد الرئيس عون  ان «لبنان يسعى للخروج تباعا من الصعوبات التي يعاني منها نتيجة الازمات المتراكمة التي انعكست عليه، لا سيما الازمة الاقتصادية العالمية والاوضاع المضطربة في عدد من دول حوض البحر الابيض المتوسط وموجة النزوح السوري الكبير الى لبنان».
وابلغ الوفد، ان التوافق الوطني الذي تحقق نتيجة الانتخابات الرئاسية وفّر حالة مثالية من الاستقرار على رغم وجود مسائل لا تزال تحتاج الى معالجة، وفي مقدمها مسألة النزوح السوري ومكافحة الارهاب والمحافظة على الامن على الحدود اللبنانية  - السورية، ووقف الانتهاكات الاسرائيلية في الجنوب وتطبيق القرار 1701 تطبيقا كاملا.