اعتبر رئيس "المؤسسة المارونية للانتشار" نعمة افرام في تصريح أن "البطريرك الماروني استشعر أن لبنان في خطر شديد، لذلك رأى انه ليس عيبا الإقرار بالفشل والسير بالانتخابات النيابية وفقا للقانون الساري المفعول حاليا. أما العيب والضرر الكبيران فهما الذهاب إلى التمديد بالمطلق، وهذا اغتصاب للسلطة ولإرادة الشعب، وإلى الفراغ، وهذا تدمير للمؤسسات الدستورية".
وقال: "لم نعد نسأل أنفسنا لماذا نحن نحيا مع بعض، وإذا فعلا نريد ذلك. فمقاربتنا للقانون الانتخابي ولكل الملفات السياسية المطروحة هي تكتية، في حين ان الموضوع استراتيجي. فلننزع عامل الانتخابات الآنية والسياسات التكتية وحسابات الربح لندخل في استراتيجية العيش معا، ونبحث في هواجس مكونات لبنان".
وأشار في هذا الإطار إلى ان "الواقع يشير صراحة إلى أبعاد أربعة تسود المشهد الحالي: فهناك من يشكو استمرار تغييبه منذ عشرين عاما وصحة التمثيل ويدعو إلى القانون الأرثوذكسي. وهناك من يدعو إلى النسبية الشاملة. وهناك من يرتاح إلى الأكثري. وهناك البعد الرابع الذي تطرق إليه اتفاق الطائف في الحفاظ على الشراكة الوطنية من خلال مجلس النواب، وحمل هواجس الطوائف من خلال إنشاء مجلس للشيوخ، كما إلغاء الطائفية السياسية وتطبيق كامل للدستور".
وشرح افرام كيف أن "الفشل الذي اعترانا خلال 9 سنوات في انتاج قانون انتخابي إنما يعود لمقاربات الربح والخسارة. وإذا أكملنا في اعتماد هذه المقاربة، فمن الطبيعي ألا نتوقع أي تغيير في النتيجة".
وتناول إمكان الخرق في المشهد المتأزم، فدعا إلى "التفكير بطريقة غير تقليدية، فلسنا نملك الرفاهية في إضاعة المزيد من الوقت لأننا على شفير الهاوية، والأمل يكمن في الصحوة التي تسبق الموت".
وختم: "لا مجلس شيوخ لدينا حاملا لهواجس الطوائف كما تطرق إليه اتفاق الطائف، في حين أن هواجس المكونات الحضارية مطروحة بقوة اليوم. لذلك اقترح مقاربة لقانون انتخابي يجمع بين النظام الأكثري وفق الدوائر ال 26 القائمة والنظام النسبي وفق مشروع اللقاء الأرثوذكسي، باعتبار لبنان دائرة واحدة. وهي آلية تحضر مع الممارسة وبعد الاتفاق على تحديد الصلاحيات إلى تحويل المجلس النيابي الحالي في المستقبل إلى مجلسين: مجلس شيوخ منتخب وفق النظام الأرثوذكسي حامل لهموم الطوائف والمذاهب، ومجلس نواب منتخب حامل لهموم المواطنين والمناطق".