في تقريره، سلّط الموقع الضوء على تأثير الانتخابات التشريعية الفرنسية على مستقبل البلاد، موضحاً أنّ الرئيس الجديد يحتاج إلى دعم الناخبين الفرنسيين لتنفيذ أغلبية بنود جدول أعماله، فإذا فاز حزب بالرئاسة وحصل آخر على أغلبية المقاعد في الجمعية العامة، فستصعب عملية صناعة السياسات وستقل فرص إحداث إصلاحات شاملة في البلاد.
في هذا السياق، أخذ الموقع الاستفتاء على عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي مثالاً، فشرح إنّ الرئيس بحاجة إلى تعديل الدستور قبل إجرائه، وأنّ تعديل الدستور لا يتم من دون موافقة ثلاثة أخماس أغلبية الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين عليه، ناهيك عن أن ترجمة الإصلاحات التي تعهّد بها المرشحان عملياً تستدعي موافقة النواب عليها.
إلى ذلك، أوضح الموقع أنّ نظام الحكم في فرنسا يقوم على اثنين: رئيس جمهورية يشرف على السياستين الخارجية والدفاعية ورئيس وزراء يعيّنه الأوّل لتشكيل الحكومة والاهتمام بالسياستين الداخلية والاقتصادية، لافتاً إلى أنّ سيّد الإليزيه بحاجة إلى تعيين رئيس وزراء يعكس رغبة أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية، نظراً إلى أنّها قادرة على إجباره على الاستقالة مع حكومته.
وعليه، تخوّف الموقع من إصابة فرنسا بشلل مؤسساتي، مشيراً إلى أنّ الرئيس سيضطر إلى التعاون مع الأحزاب وتعيين رئيس الوزراء بالتوافق إذا فشل في الحصول على الأغلبية في الجمعية العامة، مذكّراً بتعيين الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران المحافظ جاك شيراك رئيساً للوزراء في العام 1986.
توازياً، شدّد الموقع على الدور البارز الذي ستلعبه الأحزاب الشعبية في الانتخابات التشريعية، متحدّثاً عن إمكانية تصويت عدد كبير من الناخبين سواء أيّدوا ماكرون أو لوبان لنوّابها انطلاقاً من أنّ الفائزين في الدورة الأولى لا يقودان حزبين كبيرين يحظيان بتمثيل واسع النطاق في فرنسا.
ختاماً، خلص الموقع إلى أنّ الحكومة الفرنسية العتيدة وإن كانت معتدلة سترزح تحت ضغوط ضم عناصر شعبوية إليها لمحاولة الحفاظ على دعم الناخبين الفرنسيين المنقسمين والمخذولين.
( "لبنان 24" - Stratfor)