إعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، أن "هناك حال يأس لدى الناس نتيجة حالة الفساد المستشرية اليوم، والقائمة منذ أيام الاستقلال”، مشيرا إلى أن "هناك نوعين من الفساد، الفساد المباشر المرتبط بالمعاملات السائدة على مستوى الدولة ومؤسساتها واداراتها العامة، والفساد البنيوي المتصل بتركيبة البلد الطائفية والسياسية من ضمن منظومة محميات لكل قائد طائفي أو مذهبي او سياسي، وهي موجودة منذ الاستقلال، واليوم هناك محاولة لضربها في الصميم، وترشيدها وعقلنتها كما حصل في العهد الشهابي أيام الرئيس المرحوم فؤاد شهاب حيث قام بمحاولة جريئة لتنظيم الدولة عبر أجهزة رقابية فعالة".
وأكد في حديث تلفزيوني أن "إرادة ضرب الفساد موجودة لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، فضلا عن أن الحكومة هي حكومة استعادة الثقة، وتمثل مختلف المكونات السياسية، وهي أخذت على عاتقها محاربة الفساد الذي يشكل 65 بالمئة من اهتمامات المواطنين".
ودعا إلى "اعلان الحرب على الفساد للتقدم نحو مجتمع مدني سليم بعيد عن الطائفية ومفهوم الزبائنية".
وختم بالقول إن "أجهزة الرقابة الموجودة في لبنان ممتازة، ولكن يجب تفعيلها بالاستناد إلى القوانين والأنظمة المرعية الاجراء"، كاشفا أنه تقدم بأربعة قوانين لمكافحة الفساد "نأمل إقرارها سريعا في المجلس النيابي، في حين أن الحصانة لعملية مكافحة الفساد تكمن في عمل القضاء والقوانين القائمة".