أصدر أمين عام مجلس صيانة الدستور الشيخ أحمد جنتي مرسوما تفسيريا يمنع بموجبه الأقليات الدينية من الترشيح في انتخابات المجالس البلدية في البلدات التي يشكل المسلمون أغلبية سكانها، مما يعني حرمانهم من الترشيح أساسا، لأنه لا يوجد بلدة أو مدينة في إيران يشكل أغلبيتها غير المسلمون.
يأتي منع غير المسلمين من أتباع الأديان الأخرى بعد فتح باب الترشيح لهم طيلة عشرين عاما منذ تنفيذ قانون الشورى الذي يمنح للمواطنين حق الإشراف على إدارة المدن والقرى عبر المجالس البلدية.
هذا وأن مواطنا زردشتيا فاز في انتخابات مجلس البلدية في مدينة يزد في العام 2013 وخسر رجل دين محافظ التجأ إلى جملة من الآيات القرآنية لإثبات أن غير المسلمين لا يحق لهم الترشيح لمجالس البلدية لأن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا وفق القرآن الكريم.
إقرا أيضا: كيف خدع أحمدي نجاد القوى الأمنية؟
واعتبر رجل الدين الخاسر أن انتخاب غير المسلم لمجالس البلدية مرفوض ويجب سحب الثقة عن أي شخص غير مسلم فاز في تلك الانتخابات.
ولم يتمكن الرجل من دخول المجلس البلدي عبر إقصاء الزرادشتي الفائز واستمر الأخير في عمله كعضو في المجلس البلدي.
ونفس الحجة الزائفة التي التجأ اليها رجل الدين المسلم الخاسر قبل 4 أعوام، تكرر في مرسوم آية الله جنتي أمين عام مجلس صيانة الدستور حيث يرى بأن دخول غير المسلمين مجالس البلدية يؤدي إلى تسليط الكفار على المؤمنين!
كما استخدم جنتي خطاب مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني الذي نصح الشعب بالتصويت لمرشحين مسلمين وقديرين. ويعتبر جنتي أن نصيحة الخميني تعادل الدستور الإيراني. هذا وأن آراء الخميني وحتى فتاواه ليست لها شأن قانوني ولا دستوري، فضلا عن أنه لم يكن يقصد إقصاء غير المسلمين من السباق في المجالس البلدية، بل عند ما نصح الخميني الشعب بالتصويت لمرشحين مسلمين كان يقصد التصويت لمسلمين حقيقيين ملتزمين بالاسلام عند ما يكون المرشح مسلما ولم يكن يقصد إقصاء غير المسلمين من الترشيح.
إقرا أيضا: نهاية أحمدي نجاد
وعندما ننظر إلى الدستور الإيراني الذي يعطي حق المواطنة لغير المسلمين ومساواتهم مع المسلمين أمام القانون، لا يعني هذا إلا تجاوز حدود فقه الذمة وتأسيسا لفقه المواطنة.
يحاول الفكر الداعشي الشيعي في إيران إعادة البلد إلى فقه الذمة واعتبار غير المسلمين أهل الذمة بينما مرحلة الذمة كانت مرحلة عابرة في العالم القديم تجاوز عنها العالم الحديث.
ولم يفلح جنتي حتى اللحظة في فرض رأيه على وزارة الداخلية وتدخل رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني وأوقف مسار العمل بموجب رأي مجلس صيانة الدستور. وقال اسفنديار اختياري نائب الزرادشتيين في المجلس الشورى الإسلامي الإيراني إن قانون المجالس البلدية الذي يتم تنفيذه منذ عشرين عاما غني عن أي تفسير جديد.
صان الله الدستور الإيراني من الدواعش الذين يحاولون تحريف مبادءه عن مواضعه.