تحت عنوان "مسارات التحقيق في الأخطاء الطبيّة: الحقّ على الضحايا!"، ذكّرت فيفيان عقيقي في صحيفة "الأخبار" بقصة الطفلة صوفي مشلب.
وقالت: "لا يستنتج من هذه القضية سوى محاولة نقابة الأطباء حماية أعضاء منتسبين إليها، ولو على حساب الأخلاقيّات والإنسانيّة، متجاهلة أخطاءً طبيّة ارتُكبت بحقّ طفلة لم تكن قد تجاوزت الشهر من عمرها، عند إخضاعها لعمليّة غير طارئة في أيار 2015 لاستئصال ورم غير خبيث في أسفل ظهرها من دون موافقة الأهل، أدّت إلى إصابتها بضرر دماغي كامل أفقدها حواسها وأصابها بشلل رباعي وضرر كلوي دائم، نتيجة تعرّضها لصدمة بسبب توسّع الأوعية الدمويّة وهبوط حادّ في الضغط، لم يُكتشف لعدم وجود آلات مراقبة ضغط في غرفة العمليات".
وأضافت: "لم تتقدّم العائلة حتى اللحظة بأي دعوى جزائيّة رغم مرور نحو 11 شهراً على الحادثة، بانتظار صدور قرار محكمة الاستئناف في بيروت، بعد أن طعن الأهل وطبيب البنج (ز. ف.) بقرار نقابة الأطباء الذي اعترف بوقوع 6 أخطاء طبيّة من أصل 25 خطأً حاصلاً بحسب المستندات الطبيّة المقدّمة من الأهل وإفادات أطباء في الجامعة الأميركيِة في بيروت. وهذه الأخطاء التي ذكرت في تقرير النقابة ترمي المسؤوليّة على طبيب البنج ومستشفى الروم، وتبرئ الطبيب المعالج (ن.د.) ومساعدته (ر.م.) ومسؤول قسم الإنعاش في المستشفى الطبيب (ر. ص.) من أي مسؤوليّة. إذ حاولت اللجنة تحريف الحقائق، عبر الإشارة إلى أن صورة الرنين المغنطيسي التي أجريت للطفلة قبل العملية تؤكّد وجود قصور مزمن في تغذية الأوعية، فيما تقرير الجامعة الأميركيّة المرفق بالصورة يؤكد العكس، وردّ الأضرار إلى أسباب متناقضة منها خلقيّة وجينيّة دون إجراء فحص للطفلة لتأكيد هذه الفرضية، ما يدلّ على انحياز واضح إلى الطبيب المعالج، الذي لم تعدّه مخطئاً لإجرائه العمليّة دون أخذ موافقة الأهل، ودون توفير الدم اللازم للطفلة التي كان تعاني فقراً في الدم قبل العمليّة، ودون توفير آلات مراقبة الضغط، وحتى دون مراقبة البول لاكتشاف توقف الكلى أثناء العملية نتيجة هبوط الضغط.
(فيفيان عقيقي - الأخبار)