كما كان متوقعا رفض مجلس صيانة الدستور أهلية الرئيس السابق محمود احمدي نجاد ومساعده السابق حميد بقائي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستعقد بعد شهر. وأجّل مجلس صيانة الدستور الإعلان عن لائحة المرشحين إلى منتصف الليلة الماضية تحسّبا لتحركات أنصار الرئيس السابق الذين استعدوا منذ أيام لإطلاق مظاهرة احتجاجا على رفض أهلية أحمدي نجاد. وكان لافتا أن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس كد خدائي احتمل يوم الخميس تأجيل الإعلان عن لائحة المرشحين الرئاسيين إلى بعد خمسة أيام حيث أن درس الملفات المتعلقة بالمرشحين ربما يحتاج الى خمسة ايام اضافية.
واختيار ليلة الجمعة ( ليلة العطلة) كان اختيارا مدروسا لامتصاص الردود المحتملة من قبل جمهور أحمدي نجاد كما كان لافتا نقل جلسات مجلس صيانة الدستور من طهران إلى قم بالرغم من أن أنصار أحمدي نجاد في قم أكثر بكثير من العاصمة، إلا أنه كانت هناك خطة للتجمع حوال منزل أحمدي نجاد في طهران بعد رفض طلبه المتوقع، وربما كانوا يريدون التوجه نحو مبنى مجلس صيانة الدستور تعبيرا عن سخطهم.
إقرا أيضا: كيف خدع أحمدي نجاد القوى الأمنية؟
لم يكشف مجلس صيانة الدستور عن أسباب رفض أهلية الرئيس السابق نظرا لأنه لم يصدر حكما قضائيا بإدانته بالرغم من أنه متورط في أكثر من ملف فساد مالي تم في ولايته.
إن رفض أهلية أحمدي نجاد أنهى حياته السياسية ودفع به إلى زواريب مظلمة ونهايات مجهولة حيث لم يعد له مكان لا في النظام ولا عند الطبقة الوسطى التي تكبدت خلال ولايته خسائر جسيمة وتآكلت وسلمت مكانها إلى طبقة اقتصادية جديدة نبتت على مزابل الفساد المالي الذي اجتاح قطاع النفط على وجه خاص.
تلك الطبقة التي شكلتها حكومة أحمدي نجاد الفاسدة ليس لديها جذور في المجتمع ولهذا لن تستطيع الصمود أمام السلطة ولن تتمكن من التعبير عن غاياتها ودفع الضرائب من أجل الوصول إليها خلافا للإصلاحيين الذين لديهم مبادئ وقيم وغايات وجمهور من صميم الشعب ورموز نزيهة وتاريخ وفكر.
إقرا أيضا: محمود أحمدي نجاد يتجاوز نصيحة الخامنئي
كانت النجادية مرحلة عابرة في المجتمع الإيراني وبتعبير آخر كانت فلتة ألقت أضرارا جسيمة لإيران، حيث إنها حمّلت إيران العقوبات المدمرة الدولية كونها جاهلة بقواعد اللعبة الديبلوماسية، وأحدثت شقاقا بين الطبقة الوسطى والنظام وتعمدت في تهجير الأدمغة وتحويل المعارضة السلمية إلى ألد الأعداء للنظام.
يقول خبراء بأن أحمدي نجاد كان يتمنى ملء فراغ رفسنجاني في رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام ولكن بعد عدم موافقة المرشد الأعلى على تعيينه مكان رفسنجاني، اختار المواجهة، ويبدو أنه سوف يخسر موقعه كعضو في هذا المجمع بعد أسابيع. إن أحمدي نجاد انتهى وذهب من دون رجعة.