استهجن نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبو جمرة مشاريع القوانين الانتخابية التي يتم التداول بها والتي تميز مواطنا عن آخر على أساس مذهبي وحزبي ومناطقي بفذلكات حسابية مستحيلة التطبيق لمساواة عادلة بين الناخبين".
وقال في تصريح:"ان ما يحصل في نظام برلماني ديموقراطي هو مضحك ومؤسف في بعده عن الواقع كمن يهرب من الدب ليعلق في الجب".
وشدد على أن "العيش المشترك نعمة لمواطني معظم لبنان"، آسفا "لإصرار البعض على الحديث عن الميثاقية الطائفية والخروج بفلسفات وفذلكات عن تقسيم لبنان وتوزيعه على اساس مذهبي بدل التقيد بمبادىء احزابهم التي تقضي بإبعاد الدين عن السياسة حتى الغاء الطائفية السياسية".
واستغرب أبو جمرة "الحديث عن فراغ برلماني في حال عدم الاتفاق على قانون للانتخابات والدفع من هذا المنطلق باتجاه التمديد"، مشددا على ان "الدستور واضح في هذا المجال قياسا على ما ورد في المادة 74 من الدستور، باعتبار انه في حال عدم وضع قانون جديد يحق للحكومة دعوة الهيئات النافذة وفق القانون الساري المفعول الا وهو قانون الستين لا التمديد دون مبرر امني كما جرت العادة سابقا".
الوكالة الوطنية للاعلام