اشار مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي ريس الى ان الحزب التقدمي الاشتراكي سيعلن عن مشروع جديد لقانون الاتنخاب خلال 24 ساعة، وذلك للمساهمة في العمل للوصول الى قانون انتخابي جديد، واذا تعذر الوصول الى قانون انتخابي جديد يجب ان لا نصل الى الفراغ او التمديد، بل يجب تطبيق القانون النافذ مهما كانت سيئات هذا القانون.
واوضح الريس في حديث تلفزيوني، ان الفراغ ليس امرا دستوريا، وهو ليس خيارا متاحا على المستوى الدستوري، والقانون الذي سيقدم من الاشتراكي توسعة للافكار التي طرحها النائب وليد جنبلاط على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وهو يحوي شيئا من النسبية. وشدد على ان البحث يجب ان يبقى مستمرا لان قانون الانتخاب لا يقر بالتصويت العددي، والاخلال بهذا الموضوع يؤدي الى اشكالات وتوترات على الصعيد الداخلي، ولا بديل عن التفاهمات بالموضوع.