ثالث الءات جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمسكه بها: ال للتمديد ال للقانون الساري وال للفراغ. وطمأن ً ا من اهالي قرى المتن عون اللبنانيين خالل استقباله وفد االعلى في قضاء بعبدا برئاسة النائب فادي االعور الى«أن الشوائب التي تعترض االتفاق على قانون انتخابي جديد ستذلل وسنتوصل الى وضع هذا القانون. فأنا أقسمت اليمين على ذلك والحكومة نالت ثقة مجلس النواب على ّ أحد بالتمديد لمجلس النواب او هذا األساس، وال يحلمن البقاء على القانون نفسه او حصول فراغ«. وتساءل: »إذا لم يتمكن المجلس النيابي من وضع قانون انتخابي جديد منذ 9 سنوات، أي منذ العام 2008 حتى اليوم، فماذا يستطيع ً ا. لقد أصبحت والية أن يفعل؟ هذا أمر غير مقبول إطالق المجلس النيابي الحالي أشبه بوالية ملك«. ال�ى ذل��ك، يستفيد ح�زب الله من احتضار القانون ّهت كتلة التأهيلي ليعود ويطرح النسبية الكاملة. ونب »الوفاء للمقاومة« في بيان إثر اجتماعها الدوري الى »مخاطر عدم التوافق على قانون انتخاب جديد قبل الخامس عشر من شهر ايار المقبل مؤكدة أنها »ال تزال عند قناعتها بأن النسبية الكاملة هي الصيغة الدستورية االمثل للقانون المرتقب«. ووفق معلومات ل�«البلد« فإن الرئيس عون قد ً ا ً ا أخير ّي طرح النسبية الكاملة وفرضه خيار ّ جه الى تبن يت أمام الجميع رغم كل الهواجس التي يثيرها في نفوس ّ نات الطائفية. المكو ً ا في رفض االبقاء على ومع أن رئيس الجمهورية بدا حازم القانون الحالي )الستين( اال ان مصادر متابعة لالتصاالت االنتخابية قالت ل�«المركزية« إن قوى سياسية ال تمانع، ً ا، نفض الغبار عنه، ومنهم تيار المستقبل والحزب ضمني التقدمي االشتراكي، كونه يصون لهم حصصهم البرلمانية، فيما آخرون لن يقفوا في وجه اعتماده منعا لوقوع الفراغ ومنهم الثنائي الشيعي »حزب الله« وحركة »أمل«. كما ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من مؤيدي طرح االنتخابات بالستين ولو على مضض، بحسب ّ ل اجراء االستحقاق، المصادر، انطالقا من ان بكركي تفض على الذهاب نحو تمديد ثالث للمجلس النيابي او نحو فراغ في السلطة التشريعية. في غضون ذلك، أثارت الجولة التي نظمها حزب الله لإلعالميين عند الحدود الجنوبية، ردود أفعال لدى بعض القوى المناهضة للحزب، ابرزها من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي اعتبر انها خطأ استراتيجي، إذ ً ً مسؤوال ً ا رسميا ً وكأن ال جيش لبناني اعطى الحزب انطباعا عن الحدود وال دولة وال من يحزنون، واألسوأ من كل ذلك ً وكأن القرار األممي 1701 اصبح في خبر كان«.