وجه الرئيس ميشال عون انتقاداً مباشراً لتقاعسِ المجلس النيابي منذ «إتفاق الطائف» حتى اليوم، ولفتَ إلى الصعوبات التي تواجهها الطبقة الحاكمة في وضعِ قانون انتخاب جديد، وقال: «مع الأسف، يتمّ التعامل مع هذا الأمر عبر ذهنيات كانت وضَعت كافة قوانين الانتخاب السابقة والتي يلزمها تغيير، ونحن نطالب بتغييرها، ما يتطلّب بعضَ الوقت، لكنّنا سنصل إلى نتيجة.»
وتساءَل عون: «إذا لم يتمكّن المجلس النيابي من وضع قانون انتخابي جديد منذ 9 سنوات، أي منذ العام 2008 حتى اليوم، فماذا يستطيع أن يفعل؟ هذا أمرٌ غير مقبول إطلاقاً. لقد أصبحت ولاية المجلس النيابي الحالي أشبَه بولاية ملك». وقال: «مِن الجيّد أنّنا حقّقنا وحدتنا الوطنية، لكن هذه الوحدة لها ركائز عدة، ومنها تنفيذ اتّفاق الطائف. وعلى قانون الانتخاب الجديد أن يحترم مضمون بندِ اتفاق الطائف المتعلق به».
كذلك تساءَل: أين أصبحت الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية؟ أين هي التدابير التي ستلغي الطائفية؟ فهي غير موجودة لا في قانون الانتخابات الحالي، ولا في النظام التربوي، أو في نظام المؤسسات الاجتماعية والفكرية التي من شأنها التحضير لهذا الموضوع وإلغاء التمييز بين المواطنين الذين سيشعرون حينها أنّهم مواطنون وليسوا طوائف».