اطلع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على سير العمل في مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان الذي تنفذه لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني بالشراكة مع إدارة الاحصاء المركزي اللبناني وجهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الحريري، بمكتبه في السراي اليوم، رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة ورئيسة ادارة الاحصاء المركزي اللبناني الدكتورة مرال توتاليان ومدير المشروع عبد الناصر الايي.
وخصص اللقاء لعرض مصور ومفصل عن انجاز المرحلة التحضيرية للمشروع واطلاق المرحلة التنفيذية الميدانية.
وعرض مدير المشروع في بداية الاجتماع “أهداف مشروع التعداد وأهميته من حيث توفيره صورة واضحة عن أعداد اللاجئين الفلسطينيين على الاراضي اللبنانية وعن اوضاعهم، بهدف تطوير سياسات إجتماعية مناسبة مبنية على أرقام ومعطيات دقيقة حول أوضاع هؤلاء مما يساعد الحكومتين اللبنانية والفلسطينية على وضع صورة دقيقة عن اوضاع المخيمات”.
وشرح “مراحل الإعداد للمشروع وهيكلية الفريق المشرف على تنفيذه ويشمل لجنتين توجيهية واستشارية، الى جانب فريق فني مؤلف من خبراء وفنيين في المجال الإحصائي يضم مجموعة من المشرفين ورؤساء الفرق والباحثين الميدانيين يبلغ عددهم زهاء الـ 400، إضافة إلى مجموعة من العاملين المكتبيين الذين يتولون مهمات تحضير الخرائط وإدخال البيانات وتوثيق كل ما يتصل بالتعداد”. واشار الى أن “طلبات العمل في المشروع والتي تم الاعلان عنها عبر موقع اللجنة تعدت الى اليوم الـ1600 طلب تم من بينها اختيار المرشحين للعمل في المشروع بناء على معايير الكفاية والخبرة والتوزيع الجغرافي”.
كما أوضح ان “التعداد يشمل جميع المقيمين في المخيمات الفلسطينية الـ12 وجميع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المناطق والتجمعات المحاذية للمخيمات وعددها نحو 126 تجمعا ومنطقة محاذية”. وعرض ل”مراحل تنفيذ المشروع الذي تم تحديد الإطار الزمني لإنجازه بنحو 15 شهرا ينقسم فيها العمل على أربع مراحل رئيسية هي: مرحلة التخطيط والإعداد، مرحلة التجربة القبلية، (وهما مرحلتان تم انجازهما)، ومرحلة العمل الميداني ومرحلة تدقيق المعلومات وتحليلها”، موضحا ان “التعداد يتم بموجب استمارة تتضمن اسئلة معتمدة دوليا في مشاريع التعداد، بالاضافة الى اسئلة اخرى تأخذ الاوضاع الخاصة للاجئين الفلسطينين في الاعتبار، وان عملية تعبئة الاستمارات تتم عبر الكومبيوتر اللوحي وبتقنيات متطورة تلتزم القوانين الدولية المتعلقة بسرية المعلومات وتعتمد نظام تحديد المواقع والمتابعة المباشرة من خلال 18 منطقة إشرافية”.
واكدت الدكتورة توتاليان ان “المشروع هو بمثابة عمل تأسيسي ستفيد منه ادارة الاحصاء اللبناني في اكتساب الخبرات والتقنيات في مشاريع ابحاثها المقبلة”.
من جهة أخرى استقبل الرئيس الحريري العميد الركن المتقاعد شامل روكز الذي قال بعد اللقاء: “عرضنا الاوضاع الانمائية في لبنان، لا سيما بالنسبة الى منطقة كسروان وطلبت من دولته تعويض مزارعي التفاح، وخصوصا ان موسم التفاح تضرر من جراء الطبيعة ولم يتم تعويضهم، ولهم فضل كبير في المحافظة على الانماء المتوازن من خلال وجودهم في المناطق الجردية. ووعد دولته بأنه سيتم التعويض على قسم كبير منهم في اسرع وقت، على ان يتم تعويض القسم الآخر في فترة لاحقة. واطمئن جميع المزارعين في كل المناطق اللبنانية بتعويضهم حسبما ما وعد الرئيس الحريري. كذلك تطرق الحديث الى محطات التكرير في منطقة كسروان والتي لم يتم تجهيزها بعد وهي تحتاج الى تعويضات للاستملاك ولا سيما محطة التكرير المتواجدة قرب جسر المعاملتين. كذلك وعدنا دولة الرئيس بمتابعة طريق يسوع الملك – مغارة جعيتا، وكان متجاوبا مع كل ما تم طرحه من شؤون انمائية وان شاء الله يتم تنفيذ هذه المشاريع من خلال مجلس الانماء والاعمار والمؤسسات الاخرى”.
وأشار إلى أن الحديث تطرّق إلى قانون الإنتخابات, قائلاً: “لقد تم التطرق اليه وسألت دولته عن كل الامور المطروحة واطلعت على افكاره والتي تبقى ملكه، وانا مع القانون النسبي عموماً”.
وتابع روكز: “أنا أرى أن الاجواء ايجابية، وعموماً دولته يطمئن بإستمرار، وهناك امور عدة قد تكون مخرجاً لازمة قانون الانتخاب وفي اسرع وقت من خلال الانفتاح والتعاطي بإيجابية اكبر لان قانون الانتخاب هو محور في هذه المرحلة، وهو أمر أساسي لاستقرار البلد، وليس اذا تمت خسارة نائبين او ربح نائبين يعني اننا قمنا بعمل عظيم. العمل العظيم هو استقرار البلد من خلال قانون انتخاب عادل يساوي بين كل اللبنانيين وكل المناطق، والاهم ان يريح الجميع، وهذا هو هم دولة الرئيس الحريري وفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.
وختم مؤكداً أنه “من المفروض ان يكون هناك قانون وهناك انتخابات قبل انتهاء شهر ايلول المقبل”.
كما استقبل الحريري سفيرة اسبانيا ميلاغروس هيرناندو، وعرض معها الاوضاع المحلية والاقليمية والعلاقات الثنائية.
واستقبل ايضاً رئيس لجنة دار الفتوى اللبنانية في الكويت حسان حوحو الذي قال بعد اللقاء: “سعدت بلقاء الرئيس الحريري وتم عرض للوضع الانتخابي ولملف قانون الانتخابات في هذا الوقت العصيب وكيفية إيجاد آلية للوصول الى مشروع قانون”.
وأضاف: “بالامس التقيت قائد الجيش العماد جوزف عون وقدمت اليه مشروعا لدعم الجيش من خلال إنشاء صندوق المغتربين وهو عبارة عن صندوق يساهم في تمويله المغتربون اللبنانيون في كل دول الاغتراب لتمويل الجيش عبر تقديم دولار واحد فقط من كل مغترب لبناني، والذي يبلغ عددهم زهاء 16 مليون، مما يعني ان في الإمكان جمع 16 مليون دولار في الشهر، اي 156 مليون دولار في السنة لدعم الجيش ذاتيا من خلال شعبه، ولا سيما ان الجيش هو عماد الوطن وحاميه وعلى اللبنانيين جميعا دعمه. واليوم قدمت هذا المشروع الى دولة الرئيس وقد لقي استحسانا منه. وبناء عليه، سيكون هناك تنسيق بين قيادة الجيش والحكومة لايجاد آلية للعمل لكي تقوم بها وزارة (الخارجية) والمغتربين لابلاغ السفارات في الخارج ولفتح حسابات خاصة للجيش، ويتم الدعم الكامل من الشعب اللبناني”.
واستقبل الحريري رئيسة جمعية “بيروت ماراثون” مي خليل واطلع منها على نشاطات الجمعية.
وبعد الظهر، استقبل وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده ووزير الدولة لشؤون حقوق الانسان ايمن شقير، وعرض معهما للاوضاع العامة لا سيما ما يتعلق منها بالاتصالات في شأن قانون الانتخاب.