حوري: لقانون انتخاب وطني بعيد عن الحسابات الحزبية

اعتبر النائب عمار حوري في حديث اذاعي، ان “عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء، يعطي مجالا لمزيد من المشاورات والنقاشات عل وعسى تتمكن الحكومة من الوصول إلى مشروع قانون ترسله إلى المجلس النيابي ليبحثه في الخامس عشر من أيار المقبل”، مؤكدا أن “التواصل قائم”.
وقال: “إن الفراغ أو المجهول خط أحمر لأن المجهول قد يتضمن مؤتمرا تأسيسيا وقد يتضمن عودة إلى ما قبل الطائف، لذلك فالأفضل هو الوصول إلى قانون إنتخاب جديد ومن ثم إجراء الإنتخابات في أقرب وقت ويمكن أن نذهب إلى التمديد منعا للفراغ”، معتبرا أن “التمديد التقني مرتبط بصدور قانون جديد وهي المدة المطلوبة لإستكمال التحضيرات للقانون الجديد”.
أضاف: “بنظرة هادئة إذا عدنا إلى ما إتفقنا عليه في الطائف، وما كرسناه في الدستور فالأمور واضحة ولا إلتباس فيها بمعنى أن الطائف تحدث عن 3 عناوين متعلقة بقانون الإنتخاب، الأول إعتماد المحافظة والثاني إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية والثالث أن يراعي القانون مقتضيات العيش المشترك”، لافتا الى “أننا نسمع طروحات تذهب بعيدا في محاولة إستقطاب ضيق وليس على المستوى الوطني”.
وأكد أن “الحل هو في المساحة الوطنية التي يمكن أن نؤمنها وهي التي تحمينا وتريحنا وكل الأفكار التي نسمعها لها حسنات لفريق ما ولها عيوب لكثير من الفرقاء، وبرأيي كلنا نحتاج إلى لحظة هدوء نعيد فيها تقييم الأمور ونتوجه إلى قانون وطني بعيدا عن الحسابات الحزبية والمناطقية الضيقة”.
وعن القانون الذي اقترحه تيار المستقبل، قال: “نحن في مرحلة وضعنا فيها 3 ضوابط لهذا القانون، ومن حيث المبدأ توافق معنا عدد من الأفرقاء”، مشيرا إلى أنه “بعد أن شيطن كثيرون قانون الدوحة هناك إجماع على رفض هذا القانون، والنقطة الثانية هي أن القانون العتيد يجب أن يحظى بإجماع وطني أو شبه إجماع وطني، بمعنى آخر لا يمكن أن يأتي قانون يشعر فيه فريق أنه فرض عليه أو أنه سيلحق به هزيمة مؤكدة قبل الدخول في الإنتخابات، وبالتالي إن المطلوب هو أن يحظى القانون العتيد بإجماع وطني أو شبه إجماع. والنقطة الثالثة يجب أن يحمل القانون إلتباسا إيجابيا، بمعنى أن يحمل القانون لكل فريق فرصة معقولة من الربح وفرصة معقولة من الخسارة لا أن نقرأ بالقانون قبل الذهاب إلى الإنتخابات النتائج سلفا”، مؤكدا “الإنفتاح على أي مشروع قانون في محاولة لإيجاد حلول”، لافتا الى أن “تيار المستقبل لم يتخذ أي موقف مسبق تجاه اي فكرة يتم طرحها وأن أي إعتراض يكون على السلبيات بعيدا عن المزايدات الإعلامية”.
وعن موقف كتلة المستقبل من المشروع الذي قدمه الوزير جبران باسيل قال: “العودة إلى أفكار على مستوى الطائفة أو المذهب، أو أن نلغي مواطنين بأكملهم في حق الإقتراع، يخالف الدستور اولا ويخالف المساواة بين المواطنين ولا سيما أن مقدمة الدستور تحدثت عن أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، فعلينا جميعا العودة إلى الأصول وهي في إتفاق الطائف”.
وردا على سؤال عن مسودة تعديل قانون العقوبات المالية التي يعدها الكونغرس الأميركي بحق مؤسسات ولبنانيين على علاقة مع حزب الله واذا كانت تؤثر على القطاع المصرفي وما هو المطلوب لحصر مفاعيل هذا القرار، قال: “إن هذه الخطوة لا شك تؤثر على لبنان بغض النظر عن أنها تستهدف فريقا معينا، هناك جهد نيابي وحكومي كما أن مصرف لبنان يقوم بجهد لمحاولة التخفيف من الخسائر التي قد تلحق بلبنان. وتجنب هكذا عقوبات تكون من خلال الإلتزام بالدستور والقوانين”.
وعن عملية مراجعة إدارة الرئيس ترامب للإتفاق النووي مع إيران، رأى أن “الرئيس ترامب لخص توجه إدارته بكلمتين هو ليس كأوباما، إدارة أوباما كانت تعتمد أكثر على ردات الفعل في مقاربتها لهذه الملفات، والواضح أن ترامب أكثر حدة في مواقفه وأسرع بتصرفه. والواضح أن العالم يواجه إدارة أميركية جديدة تختلف تماما عن سابقتها وفرص إستمرار الإتفاق النووي ليست كبيرة”، لافتا إلى وجود قلق إيراني على هذا الإتفاق”.
وعن التطورات السورية والتبادل السكاني لا سيما في منطقة الزبداني وهل لها تأثيرات على الداخل اللبناني، أبدى أسفه “لهذا التغيير السكاني الذي يحصل”، واصفا إياه بأنه “ممنهج وهو صورة من صور تقسيم سوريا”، مشيرا إلى أن “لا إمكانية لنصر عسكري على فريق في سوريا ومن الواضح أن الحل هو حل سياسي لكن للأسف القوى العظمى أخذت تنظم خطوط نفوذها داخل سوريا، وهو بيد هؤلاء الكبار. أما اللاعبون المحليون يأتون ويذهبون سواء النظام أم غير النظام، لذا فالسيطرة تكون سيطرة متغيرة ومتبدلة والأهم هو أننا نطمح إلى إنتهاء الأزمة السورية وإنتهاء معاناة الشعب السوري وعودة الإستقرار ضمن حل سياسي يتيح للشعب السوري حرية الرأي”.