رجحت مصادر في إيران إمكانية إستبعاد مجلس صيانة الدستور للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، ومساعده حميد بقائي، بسبب تورطهما في ملفات قضائية متعلقة بالإختلاس والفساد المالي إثر شكاوى لازالت مفتوحة ضدهما لاسيما شكاوى المحكمة الجزائية في طهران ضد محمود أحمدي نجاد.
وأشار المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إيجئي "أن ملفا كل من نجاد وبقائي مازالا مفتوحان ولم يتخذ فيهما قرار بعد بتبرئتهما حتى الآن، معتبراً أن ترشح نجاد للانتخابات الرئاسية يشكل مخالفة لتوصيات خامنئي".
هذا ووصفت صحيفة كيهان (التابعة للمرشد الإيراني خامنئي) الرئيس الإيراني السابق بـ"المنحرف" بسبب إعلان ترشحه للإنتخابات المقرر إجراؤها في 19 أيار حيث بلغ عدد المرشحين 1636 مرشحاً، واعتبرت أن إعلان نجاد ترشحه يعد خلافاً لطلب خامنئي.
إقرأ أيضًا: رسالة من طهران لواشنطن: خامنئي يحتضر
وإعتبرت الصحيفة نجاد "رجل مختل عقلياً، لأنه أكد عدم ترشحه للإنتخابات الرئاسية عبر رسالة أرسلها إلى قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي إلا أن نجاد خالف أوامر خامنئي ولم ينصاع لأوامره بعد إعلان ترشحه" معتبرةً "أن نجاد انتهك عهده الذي قطعه على نفسه، وبتحركه هذا يظهر أنه صاحب سلطة وليس هناك فرق بينه وبين بعض الإصلاحيين".
وفي المقابل إعتبر نجاد "أنه لا يوجد أي سبب أو حجة لرفض أهليته للترشح، وفي النهاية الكلمة الفصل للشعب" كما زعم، وإعتبر "أن ترشحه للانتخابات الرئاسة المقبلة لا يُعتبر تجاوزاً لنصيحة المرشد الأعلى، وأن ما دفعه لإعلان ترشحه هو الأوضاع الداخلية والخارجية."