يتجنب عون- كما يوضح المقربون منه- أن يطرح مباشرة مشروعًا بإسمه، مفترضًا أن هذا ليس دوره كرئيس للجمهورية، لاسيما أنه يرى أمام عينيه كيف أن المشاريع المقترحة تحترق الواحد تلو الآخر، من دون أن ينفي ذلك انحيازه على المستوى الشخصي الى النسبية التي طرحها قبل انتخابه، وأدرجها في خطاب القسم لاحقا، وخصص لها مكانا في الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية الذي لا يزال يحوي تغريدات رئاسية عن مزاياها.
ويشدد عون- وفق ما يؤكد المقربون منه لـ"الديار" على أن ما يهمه هو الالتزام بمعيارين محوريين في اي قانون وهما، البعد الميثاقي وصحة التمثيل، وبالتالي فهو يبدي الاستعداد للتجاوب مع اي طرح يحترم هذين الشرطين ويحظى بتوافق وطني.
ويلفت المحيطون بالرئيس الانتباه الى أنه سيتدخل لرفع البطاقة الحمراء في وجه اي مشروع يخالف المعياريين المشار اليهما، ولكنه لن يضغط على اي فريق لاعتماد هذه الصيغة الانتخابية او تلك، تاركا للاطراف المتحاورة ان تسعى الى الالتقاء في مساحة مشتركة، تحت سقف الضوابط المحددة.
وعملا بهذه القاعدة، يتفادى عون- تبعا لأوساطه- أن يمارس ضغطا على "التيار الوطني الحر" أو على اي طرف آخر، لاعتماد مشروع بعينه، لكنه يعتبر في الوقت ذاته أنه من غير المسوح الاستقواء بموقع الرئاسة من اجل تغليب ارادة على اخرى.
ومع عودة الكلام حول تقدم مبدأ النسبية الكاملة في النقاشات، يوضح المحيطون بعون أنه لا يمانع بتاتا في اعتمادها، في حال حصل تفاهم عام حولها، وهو يرى أنها من الطروحات الواردة والممكنة، على ان يتم الاتفاق في شأن تفاصيلها وضوابطها ( حجم الدوائر، الصوت التفضيلي..) بين القوى السياسية.
ولئن كان موعد 15 ايار المقبل يشكل محطة مفصلية بالنسبة الى قطار المهل الدستورية، إلا أن أوساط رئيس الجمهورية تعتبر ان بالامكان توسيع الهامش حتى 31 أيار، تاريخ انتهاء العقد التشريعي، متى توافرت نواة توافق على طرح معين.
وتوضح الاوساط أنه في حال جرى التفاهم حول صيغة محددة، على حافة هاوية الوقت، سيبادر عون عندها الى فتح دورة استثنائية، بعد 31 أيار، على ان تكون محصورة ببند اقرار قانون الانتخاب.