البلد : »التأهيلي« في »موت سريري« والسلسلة الى جلسة 15 ايــار

تبقى الصورة االنتخابية ضبابية على رغم تآكل المهل، وازدياد العوارض السلبية التي يفرزها البحث عن القانون، واآلخذة بالتفاقم، ما بات يتوجب على المسؤولين التصويب السريع لطريقة التعاطي مع االستحقاق، وإعادة توجيهه في المسار الصحيح الذي يخدم الهدف النهائي بالوصول الى اتفاق على قانون الحد االدنى المقبول، الن االستمرار في لحس ً سيدفع ثمنه جميع المبرد كما هو حاصل، يشكل سلوكا عبثيا اللبنانيين، اذا ما اصطدمت الجهود والمساعي بحائط المواجهة ّب الرئيس ً مع بلوغ موعد 15 ايار، بعدما جن في الشارع مجددا ّ ة. ميشال عون البالد تجرع كأسه المر ً أن التفاعالت التصاعدية لرفض وما يزيد المشهد التباسا الصيغ االنتخابية، على كثرتها، بدأت تصيب عالقات القوى السياسية ببعضها البعض، حتى تلك التي تشكل سيبة ّ ه صورة الحكومة التي اخذت على عاتقها مهمة العهد، وتشو انجاز القانون. وفي هذا المجال، اشارت اوساط سياسية الى ان عدم انعقاد جلسات الحوار الثنائي بين تيار المستقبل وحزب الله هو احد افرازات هذه التفاعالت، حيث يتجنب الفريقان االجتماع خشية انفجار المواجهة ونسف الحوار من اساسه. اما الصيغ التي تتهاوى الواحدة تلو االخ�رى فجديدها وفق ما تجمع المعطيات والمواقف، سقوط صيغة »التأهيل« بضربة رفضها من معظم القوى السياسية. وامس أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري وفق ما نقل عنه نواب لقاء االربعاء »ان النسبية تبقى الخالص«، معتبرا ان »الفراغ يعني الموت وذهاب البلد الى المجهول«. واذ رأى ان »ال مصلحة ألحد بأن نصل الى جلسة 15 أيار من دون وجود قانون جديد لالنتخابات«، حث الحكومة مرة اخرى على متابعة جلساتها النجاز واقرار مشروع القانون واحالته الى المجلس النيابي، مؤكدا ان »اي قانون يحتاج الى التوافق«. على صعيد آخر، أبلغ بري النواب انه تسلم مشروع قانون ً الى لجنة المال والموازنة الموازنة اليوم)امس( واحاله فورا للمباشرة بدرسه، ووزعته دوائر المجلس على النواب، واوضح ً على ان »المشروع ال يتضمن السلسلة، لكنها مدرجة اصال جدول اعمال جلسة 15 أيار المقبل«. وتعقيبا، دعا امين سر تكتل التغيير واالصالح النائب ابراهيم كنعان لجنة المال والموازنة لعقد اول جلسة في 25 نيسان لالستماع الى وزير للعام 2017 .المال حول السياسة المالية في نطاق مناقشة الموازنة العامة وليس بعيدا، وعلى رغم توقف االشتباكات في مخيم عين الحلوة وتواري االرهابي بالل بدر، فإن االوضاع ال توحي بعودة االستقرار ال بل تشي بانفجار امني جديد، نتيجة غياب القرار بالحسم العسكري وانقسام الفصائل الفلسطينية، حيث ما زال بالل بدر حرا يهدد وجماعاته أمن المخيم ، فيما القوة ُ منع من االنتشار في كامل انحائه. ّلة وت المشتركة مكب