رأى النائب السابق الدكتور فارس سعيد «انّ التمديد أصبح حتمياً أكان لأسباب تقنية اي على قاعدة قانون جديد او لأسباب غير تقنية اذا لم يتوصّلوا الى قانون انتخاب».
وقال لـ«الجمهورية» انّ بري «سيمارس في 15 ايار حقه الدستوري بجمع المجلس والتمديد لنفسه على قاعدة انّ المجلس سيّد نفسه بحجة تفادي الفراغ في مؤسسة من مؤسسات الدولة، وبذلك يكون فخامة رئيس الجمهورية استنفد صلاحيّاته الدستورية من خلال تعليق عمل المجلس لمدة شهر فيتولى الرئيس بري المبادرة، وهذا يدل الى اننا في مأزق يتجاوز موضوع قانون الانتخاب ويتعلق بمقاربة هذا الموضوع ومواضيع اخرى».
واضاف سعيد: «ما نشهده اليوم هو العودة الى الخطاب الطائفي والمذهبي حول كل شيء. فجريمة قب الياس نقدمها إعلامياً وكأنها جريمة طائفية ومقاربة قانون الانتخاب كادت ان تشعل حرباً اهلية وتفسير الدستور يؤدي الى انقسام بين دستوريين مسلمين ودستوريين مسيحيين، وما يجري هو انّ البلد يذهب باتجاه الانزلاق الخطير نحو المربّعات الطائفية والمطلوب إعادة الاعتبار الى أحزمة الامان، وحزام الامان الوحيد هو بناء الدولة وأيّ شيء يعيق بناءها يعدّ جريمة بحق لبنان».