تتفاعل مسألة إقرار عقوبات جديدة على حزب الله وبعض حلفائه أو المتعاملين معه. إقتراحات القوانين التي تأتي في سياق مطالبات بإدخال تعديلات على قانون العقوبات الأساسي الذي أقر في العام 2015، تشق طريقها نحو الإقرار في الكونغرس، فيما تنشط حركة إتصالات في لبنان، على أعلى المستويات لتجنّب هذه العقوبات، والتي تشير المعلومات المسرّبة عنها، بأنها ستكون قاسية وواسعة جداً. وتكشف مصادر واسعة الإطلاع لـ"المدن" أن هذه العقوبات ستشمل نحو تسعين شخصية من حزب الله والمقربين منه من رجال أعمال، وستشمل شركات كبرى.
وتلفت المصادر إلى أن العقوبات قد تطال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالإسم، عبر فرض عقوبات عليه. وهذه مسألة معنوية ستكون أكثر منها فعلية وواقعية. وتشير إلى أنها ستشمل قناة المنار وإذاعة النور وعدداً من المدارس التابعة للحزب. ما يعني منع المصارف اللبنانية من التعامل مع تلك المؤسسات، والذين سترد أسماؤهم في الحزمة الجديدة من العقوبات.
وفيما تعتبر المصادر أن التشدد الأميركي سيذهب إلى أقصاه، بإمكانية فرض عقوبات على حلفاء الحزب، كحركة أمل والحزب السوري القومي الاجتماعي والتيار الوطني الحر، هناك في لبنان من يعتبر أن هناك إمكانية لتجنّب ذلك، وحصر العقوبات بحزب الله. وتلفت إلى أن التحرك اللبناني سيهدف إلى توضيح صورة الأفرقاء المشمولة بالعقوبات، ولاسيما التيار الوطني الحر الذي يتبع لرئيس الجمهورية ميشال عون. وتتوقع مصادر لبنانية مواكبة لهذا الملف منذ صدور القانون الأول، أن العقوبات لن تقر حالياً، وفق ما يؤكد النائب ياسين جابر، معتبراً أنه لايزال أمام إقرارها طريق طويل يجب أن تجتازه. في مقابل ذلك، تؤكد مصادر أخرى أن المكتب الخاص بمراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (ofac) أصدر المراسيم التطبيقية للقانونين الجديدين.
بدأ لبنان سلسلة اتصالات توضيحية بالمجتمع الدولي وبالإدارة الأميركية لتخفيف حدة هذه العقوبات وتضييق مروحتها. وتلفت مصادر لـ"المدن" إلى أن رسائل لبنانية عديدة أرسلت إلى واشنطن لأجل الفصل بين نشاط الحزب العسكري ونشاطه السياسي في لبنان، ونشاط بعض مؤسساته الخيرية أو التربوية أو الإعلامية. ولكن لا جواب واضحاً حتى الساعة إذا ما كانت واشنطن ستستجيب لتلك الرسائل. وفي السياق، ترددت معلومات لـ"المدن" أن الوفد اللبناني الذي سيذهب إلى واشنطن لبحث مسألة العقوبات والمطالبة بتخفيفها، قد يترأسه الرئيس سعد الحريري، وليس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لما قد يعطيه وجود الحريري من طابع رسمي ودعم معنوي للوفد، إذ بإمكانه استخدام اتصالاته الدولية لأجل تخفيف مفاعيل العقويات، أو على الأقل، الطلب من الولايات المتحدة تخفيف التشدد في تطبيقها. وفي حال والتي عدم الإلتزام بها، ستُغريم المصارف اللبنانية التي تتعامل مع الأسماء المدرجة على لائحة العقوبات، بدفع مبالغ مالية عالية لوزارة الخزانة الأميركية، بالإضافة إلى التلويح بقطع العلاقات والتعاملات المصرفية مع المصارف التي ستخرق هذه القوانين. ما يؤثر بشكل سلبي على القطاع المالي اللبناني ككل.
لم تؤكد زيارة الحريري حتى الآن، لكن في حال توجه، فستكون زيارته هادفة إلى حماية لبنان، كما أنه سينطلق في زيارته من حرصه على القطاع المصرفي والإقتصادي اللبناني، وهو لن يدافع عن حزب الله بشقه العسكري، إنما عن حزب الله المكون الأساسي في لبنان والمشارك في مجلسي الوزراء والنواب، عبر الفصل بين نشاط الحزب في الداخل والخارج.